قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي إن نسبة مساهمة قطاع المقاولات الوطني المنظم في تنفيذ المشاريع الإسكانية التابعة للقطاع الخاص في المملكة لا تتجاوز 5 في المئة. وأرجع السبب الرئيس لذلك إلى عدم تطبيق العقود مثل «العقد الأحمر» وعقد «فدك» على مشاريع القطاع الخاص، مما جعل الكثير من المواطنين يحجمون عن تنفيذ المشاريع الخاصة بشركات التطوير العقاري، لافتاً إلى أن غالب المقاولين ينفذون مشاريع خاصة أو تجارية فقط. مضيفاً أن غياب الأنظمة والتشريعات وكذلك عدم وجود جهة منظمة ومشرعة تشرف على تطبيق العقود وتحاسب الجميع تأتي من الأسباب الأساسية لعدم دخول المقاولين في تلك المشاريع. وأكد الحمادي أنه لو تم تطبيق تلك العقود على مشاريع القطاع الخاص لنجحنا في تنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية، وبالتالي تقليص الفجوة الكبيرة التي تعاني منها المملكة في القطاع الإسكاني. لافتاً إلى أن تعثر مشاريع الإسكان يرجع إلى القيمة التي حُددت بها كلفة بناء الوحدة السكنية البالغة 500 ألف ريال. مشيراً إلى أنها غير كافية. ولفت الحمادي إلى أن أهمية قطاع المقاولات السعودي تبرز في إسهامه بنسبة تزيد عن 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 في المئة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 بليون ريال، إضافة إلى أنه يستوعب نسبة تزيد على 40 في المئة من العاملين في القطاع الخاص.