استشارات «قانونية»

شاهدت أمس فيلماً أجنبياً يحكي عن شخص انتحل شخصية رجل من السلطة العامة (عسكري) وعرفت ما هي عقوبتها لديهم، فجاء في بالي ما هي عقوبة انتحال شخصية رجال السلطة العامة (عسكري) بالنسبة إلى القانون السعودي؟
- بناءً على ما جاء في نظام عقوبات انتحال صفة رجال السلطة العامة، يعاقب من قام بانتحال شخصية (رجل السلطة العامة) بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على 150 ألف ريال أو بهما معاً، حال الإدانة.
أنا شخص لديّ هواية الرسم والخطوط، وأريد أن أفتح محلاً لبيع لوحاتي، وأريد أن أعمل لوحات وغيرها بحسب طلبات الزبائن. هل يمكنني القيام بذلك من دون الحصول على ترخيص؟ وما قيمة هذه التراخيص؟ وما العقوبات المحتملة في حال قمت بذلك من دون أخذ ترخيص لذلك؟
- لا يجوز لك القيام بفتح محل للرسم والخطوط والمزاولة من دون أخذ ترخيص من وزارة الإعلام، وذلك بناءً على ما جاء في نظام المطبوعات والنشر. ويتم التقدم لوزارة الثقافة والإعلام بطلب منح الترخيص مع استيفاء الرسوم والاشتراطات لذلك، ويكون رسم الترخيص لمزاولة نشاطات الرسم والخط 1000 ريال سعودي، وعقوبة المخالفين تكون غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز الشهرين، أو بالإغلاق نهائياً. وعليه لا يمكنك فتح محل وممارسة النشاط من دون أخذ الترخيص.
أنا موظف في إحدى الإدارات الحكومية ومسؤول عن إصدار التراخيص لأعمال معينة، وطلب مني أحد التجار أن أقوم بإعطائه ترخيصاً لأحد الأعمال غير المشروعة وغير المتوافقة مع ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا فرفضت ذلك، وعرض عليّ رشوة بقيمة 100 ألف ريال ورفضت ذلك، وأريد أن أقوم بالإبلاغ عنه علماً بأن لديّ جميع المستندات التي تثبت ذلك، وأريد أن أعرف ما هي العقوبات المحتملة التي سيعاقب بها؟ وما الجهة المسؤولة حتى أتقدم بالبلاغ لديها؟
- من قام بعرض رشوة ولم تقبل منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال الإدانة، وذلك بحسب ما جاء في نظام مكافحة الرشوة في المادة التاسعة. ويمكنك التقدم بالبلاغ مع كامل المستندات التي تثبت الواقعة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام أو لدى هيئة مكافحة الفساد.
مع قرب موسم الشتاء والأمطار المتوقعة وما يصحبها من كوارث لا سمح الله، لديّ سؤال يخص تقديم المساعدات في هذه الحالات في حال لم أكن متطوعاً مع الدفاع المدني، مع العلم بأن لديّ الخبرة في ما يتعلق بأعمال السلامة وتقديم الإسعافات الأولية وكيفية نقل المصابين وغيرها، وكسبت هذه الخبرة عبر دورات أخذتها ومارستها أثناء دراستي خارج المملكة! فهل يمكنني ذلك؟
- طبقاً لما جاء في المادة ال 18 من نظام الدفاع المدني: «كل شخص ولو لم يكن متطوعاً يعتبر مسؤولاً عن تقديم المساعدات الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة»، أي يمكنك تقديم المساعدات في حالات الضرورة ولو لم تكن متطوعاً.
استقدمت عاملاً من إحدى الجنسيات العربية حتى يعمل بائعاً في محل خاص ببيع بعض المستلزمات المنزلية، وبعد فترة اكتشفت أنه يقوم بتهريب مؤثرات عقلية أو ما يسمى «القات» من الخارج وأيضاً يقوم بالترويج لها في السعودية! وقمت بالإبلاغ عنه وهو الآن موقوف في مركز الشرطة حتى تتم إدانته، فما العقوبات المحتملة حتى أقوم بإبلاغ أهله بها؟
- المادة ال37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصّت على أنه يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكذلك جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في النظام، وترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
وكذلك الترويج للمرة الأولى إذا سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1-2-3) من هذه المادة.
وإذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (37) ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 25 سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة.
2- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. 3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4- إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
يوجد في الحي السكني الذي أقطنه متجر لبيع المواد الغذائية، وفي إحدى زياراتي لهذا المتجر رأيت العمال يقومون بتغيير ملصقات التواريخ لأحد منتجات الألبان، وأريد أن أبلغ عنهم، فما الجهة المسؤولة التي أتقدم إليها بالبلاغ؟ وما العقوبات المحتملة؟
- تقوم بالإبلاغ لدى وزارة التجارة والصناعة. وبما أنه قام بالغش في المواد الغذائية، التي قد تتسبب في إحداث ضرر في صحة الإنسان من تسمم غذائي وغيره فعقوبته المحتملة تكون، غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً وذلك في حال إدانتهم. وذلك بحسب ما جاء في المادة ال18 من نظام مكافحة الغش التجاري.
أنا رجل أعمل في أحد القطاعات العامة في منصب قيادي، وأبلغ من العمر 58 عاماً، متى تكون سن التقاعد؟ وهل هناك أي احتمال لتمديد سن التقاعد المحددة؟ علماً بأني بصحة جيدة وما زلت أعمل على مشاريع مستقبلية كبيرة وأريد أن أنهيها قبل أن أتقاعد.
- طبقاً لما جاء في المادة 15 من «نظام التقاعد المدني»، يحال الموظف إلى التقاعد حتماً عند بلوغه ال60 من العمر، وفي ما يخص التمديد فيجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن ال65، وهناك بعض الحالات الاستثنائية يجوز فيها التمديد لأكثر من سن ال65 وتكون بمرسوم ملكي.
أنا طبيب متخصص في أحد التخصصات الطبية، وأريد أن أفتح عيادة طبية خاصة، فما الشروط للقيام بذلك؟ وما العقوبات المحتملة في حال القيام بفتح العيادة من دون الحصول على ترخيص؟
- شروط فتح العيادة الخاصة طبقاً لما جاء في نظام المؤسسات الصحية الخاصة هي:
أن يكون مالك العيادة طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها، ويجب أن يكون المبنى متوافقاً مع جميع الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب التي تحددها وزارة الصحة، وأن يكون محتوياً على الأثاث وجميع المعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. وأن يكون لديها نظام للتخلص من النفايات الطبية، ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية بحسب شروط وزارة الصحة. والحصول على التراخيص اللازمة. وأن يكون جميع الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين حاصلين على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة. وأن تتوافر كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية. وأن يتوافر في العيادة على الأقل استشاري واحد في التخصص نفسه المصرح به. ودفع رسوم الترخيص الخاص بافتتاح العيادة، وهي 1000 ريال. أما عقوبة فتح العيادة من دون ترخيص فهي: إغلاق العيادة والحرمان من الحصول على ترخيص مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال.