«لا».. للشأن العام

مفاجأة من العيار الثقيل كما يقال، جعلت المواطنين بين مصدق ومكذب، الأسبوع الماضي يتداولون على موقع التواصل الاجتماعي «هاشتاقاً» بعنوان «الشورى يلغي جلسات الشأن العام»، وضعه الكاتب عبدالله العلمي.
ويقول الخبر الذي نشرته صحفنا المحلية: «إن رئاسة مجلس الشورى فاجأت الأعضاء بقرار إلغاء جلسات الشأن العام، اعتباراً من بداية هذا الأسبوع»، وعلى رغم استياء بعض الأعضاء من هذا القرار، إلا أن الإلغاء سيسري، ولن تنفع المحاولات من الأعضاء، طالما أن رئيس المجلس اعتمده.
ربما يكون هذا المجلس الذي بدأ تشكيله في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله عام 1346ه، وكان برئاسة الملك فيصل رحمه الله، قدم في ذلك الوقت ما عجز عن تقديمه الآن على رغم تطوره وتعدد صلاحياته وأعضائه! أما في الوقت الحاضر فلا أعتقد أن المواطن استفاد منه شيئاً، لأنه كما أسلفت في مقالات عدة، يكرس جهده ضد المواطن، ويعترض على كل قرار في مصلحته، بدءاً من رفع رواتب المتقاعدين إلى أزمة الإسكان إلى غلاء الأسعار إلى قيادة المرأة السيارة إلى كثير من الأولويات التي تمس حاجات المواطن وحياته، لكن المجلس لم يلتفت إلا إلى صوت واحد من بعض الأعضاء الذين يسايرونه، ليكون المصدر التصويت الأوحد، وعلى رغم أن الملك عبدالعزيز عندما أنشأه، قال: «إنه لا يريد أشكالاً وهمية، وإنما يريد أشكالاً حقيقية من الرجال الحقيقيين الذين يعملون جهدهم في تحري المصلحة العامة»، إلا أن هذا الهدف يضيع الآن في كنف المصلحة الخاصة، وبوجهة نظر واحدة شعارها «لا للمواطن وشأنه، «نعم» للمصلحة الخاصة»، ولا نعرف ما المصلحة الخاصة هذه؟ ولمن؟ فما نعرفه أن جميع البرلمانات في العالم هدفها واحد لا يتغير، وهو تمثيل المواطن وخدمته والتعبير عن صوته وشؤونه، ولم نسمع أن الحكومات مثلاً تطرح قراراتها السياسية على المجلس لينظر فيها، الحقيقة ومن وجهة نظري أنه عندما دخلت المرأة مجلس الشورى، وبدت جهودها حيال حقوق المرأة والأسرة والطفل، ممكن أن ترى النور من خلال طرحها للتوصيات الخاصة بهذه الحقوق، فرأى اللوبي المتشدد داخل المجلس أنه من باب سد الذرائع إلغاء جلسات الشأن العام حتى لا يكون هناك منفذ للوصول إلى حلحلتها، وحتى لا يرتفع صوت المرأة عالياً في المجلس، أرجو من رئيس المجلس أن يدخل على «الهاشتاق» السالف ذكره، ليرى مدى السخط على مجلسه، وإن كان ممن يؤمنون بالنقد والتقويم فسيعرف من خلاله فداحة ما قام به مجلسه من أخطاء أسهمت في خيبة المواطنين، لدرجة أنهم يصرخون بملء أفواههم أن هذا المجلس لا يمثلهم، بل إن بعضهم يقول إن المجلس لم يكن له دور مفصلي من الممكن أن ينحاز إليه المواطن، وإنه أسهم في رفع درجة حرارة غضب المواطنين من جراء إقصاء صوته ورؤاه وهمومه، ما الخدمات الملموسة والمهمة التي قدمها المجلس للمواطنين؟ «لا شيء» سوى استفادة الرئيس والأعضاء من الرواتب والامتيازات، وبدل السكن الذي استكثروه على المواطن ووقفوا ضده، واستحلوه لأنفسهم.
لذا، فإن كان رئيس المجلس والأعضاء يرون أنهم يستحقون هذا الدخل من المجلس وهو يعادل ما قدموه من جهد ووقت، فليقدموا للمواطنين الأدلة على إنجازاتهم للمواطن، وإلا فإن الجميع يرى في هذا المجلس مجرد نوع من الديكور لإكمال الوجاهة الشكلية، ويرون أن إغلاقه خير من بقائه، والموازنة التي تصرف عليه لا تتناسب مع عدمية فاعليته للمواطن، وتقاعسه عن الكثير من الإصلاحات.