إدارة أوباما تعلن مساراً لإنهاء برامج الإنقاذ الاقتصادي والمالي

أطلق وزير الخزانة الأميركي تيم غايتنر مساراً لإنهاء حزمة البرامج التي موّلها الكونغرس والوزارة ومجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) بزهاء ثلاثة تريليونات دولار لإنقاذ قطاعي المال والاقتصاد الأميركيين، وأعلن الانتقال من مرحلة التصدي للأزمة إلى مرحلة الانتعاش وإعادة تأسيس قواعد النمو الاقتصادي في المدى الطويل.
وقال غايتنر إن «إدارة الرئيس باراك أوباما الآن في صدد الدخول في مرحلة جديدة من استراتيجيتنا الرامية إلى إعادة استقرار قطاع المال وتأهيله». وأضاف في بيان مرفق بتقرير عن آخر مستجدات جهود الاستقرار المالي أصدرهما الاثنين، أن انحسار أخطار الانهيار وتراجع الحاجة إلى أموال الإنقاذ، يتيحان للحكومة إنهاء البرامج التي وضعتها لاحتواء الأزمة.
وأورد وزير الخزانة أمثلة على تراجع استخدام برامج الإنقاذ، لا سيما في تحريك أسواق الائتمان التي تجمدت بفعل الأزمة. وأشار إلى انخفاض إصدارات الائتمان المضمون من الحكومة من 113 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) إلى خمسة بلايين في آب (أغسطس) وتراجع أصول البرنامج الحكومي لضمان الأوراق المالية بنحو 750 بليون دولار في الفترة ذاتها. ولفت أيضاً إلى انخفاض مستويات الإقراض في برامج السيولة التي أطلقها المصرف المركزي بنسب تزيد على 50 في المئة، وتراجع حجم الإقراض بضمان الأوراق التجارية من 351 بليون دولار إلى 48 بليوناً في تطور عزاه إلى تحسن أسواق الائتمان بما سمح لمقترضين الحصول على التمويل من الاستثمار الخاص ومصادر أخرى.
وأبرز رد فعل القطاع المصرفي على برامج الإنقاذ من دون الخوض في تفاصيل، فأورد أن وزارة الخزانة استعادت 70 بليون دولار من أصل 250 بليوناً من أموال دافعي الضرائب ضختها في المصارف منذ أيلول (سبتمبر) 2008، وحققت من استثمارها في المصارف العملاقة، عائداً بلغ معدله السنوي 17 في المئة، وتتوقع استعادة 50 بليوناً في الشهور ال 12 إلى ال 18 المقبلة.
وذكر تقرير وزارة الخزانة عن الاستقرار المالي، أن تحسن الأوضاع في أسواق الائتمان والتمويل العالمية، أدى إلى خفض قروض النقد التي يتبادلها مجلس الاحتياط مع نظرائه من المصارف المركزية الأجنبية، لتخفيف الضغوط عن نشاط التمويل بالدولار من 580 بليون دولار خلال أيلول الماضي، إلى 65 بليوناً حالياً.