متخصصون يحذّرون من تسجيل «الأوقاف» باسم «مؤسسة خيرية»

حذّر مشاركون في ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني من تسجيل الأوقاف باسم مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرين إلى أن ذلك يؤدي إلى أن الوقف يكون تابعاً للمؤسسة بدلاً من أن تكون تابعة له.
وأكد رئيس المحكمة الشرعية في القطيف سعد المهنا خلال ورشة عمل قدمها في الملتقى أمس أن الوقف يجب أن يكون هو من ينشئ الشركات لتكون ذراعاً استثمارياً له، وأخرى ذراعاً خيرياً، مشيراً إلى أن من الخطأ أن تسجيل الوقف باسم مؤسسة خيرية.
وشدد المهنا على أهمية المبادرات والتنظيمات في مجال الأوقاف الآن، حتى يكون هناك استعداد لها من خلال مزيد من التنظيمات واللوائح التي تنظمها وتحفها وتجعلها واضحة أمام الناس، لأن الأوقاف قادمة لا محالة.
وأشار المهنا إلى أنه يجب توثيق الأوقاف في المحاكم، مستدلاً بضياع نحو 220 ألف وقف في الدولة العثمانية، التي لم يوجد منها إلا نحو 4500 وقف كانت موثقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن القضاء مهمته الإشراف والمراقبة ولا خوف من أن الدولة عبر الهيئات الرسمية تأخذ الوقف وإنما تشرف عليه.
ولفت المهنا إلى أن من الأخطاء الشائعة هو جعل نظار الوقف كلهم من العائلة، وأن ذلك لا يعطي قوة للوقف، مقترحاً أن يكون في الوقف نظار من خارج العائلة مع الأبناء، بحيث يكون هناك توازن في النظارة حفظاً للمال وتنميته.
وفي ما يتعلق بالوقف للمرأة بين المهنا أنه لا يشترط موافقة أحد المحارم على أن تنشئ المرأة وقفها الخاص حتى وإن أرادت أن توقف مالها بالكامل، لأن ذلك من حقها فهي المالكة لذلك المال.
من جهته، أوصى رئيس نظار أوقاف محمد الراجحي بدر الراجحي بالاستعجال في اعتماد الشركات الوقفية وأن يتم منحها إعفاء من كل الرسوم الحكومية، كونها داعمة للعمل الاجتماعي ويخفف على الدولة الكثير من المصاريف، ولترغيب المستثمرين في التبرع بالوقف.
إضافة إلى اعتماد نماذج وقفية استرشادية للقارئ في كل المحاكم السعودية، ورفع ثقافة إجراءات تأسيس الأوقاف من خلال كل الوسائل، وتفريغ قضاة متخصصين لتولي مهام أو إجراءات تأسيس الأوقاف في المدن الرئيسة.
من جهتها، أكدت الدكتورة نوال الراجحي في ورشة عمل (تجربة وقفية نسائية)، على أن ثقافة المجتمع حول الوقف واعتقاده بأن الوقف خاص بالرجال من دون النساء هي السبب في قلة الأوقاف النسائية، مشيرة إلى تجربتها التي لم تكلفها سوى الذهاب إلى المحكمة وإجراء اللازم من إجراءات لإتمام ذلك.