مختصون يدعون لعدم تسجيل الأوقاف بمسمى مؤسسة خيرية حفاظًا على نموها

دعا مشاركون في ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني الذي يعقد في الرياض إلى عدم تسجيل الأوقاف تحت مؤسسة خيرية مرخصة من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث يكون الوقف يكون تابعًا للمؤسسة.
وقال رئيس المحكمة الشرعية في القطيف الشيخ سعد المهنا، في مشاركة له بورشة عمل نظمت خلال أعمال الملتقى، إن الوقف يجب أن يكون هو من ينشئ الشركات بحيث تكون ذراعا استثماريا له، وتكون أيضاً ذراعا خيريا.
وأكد أهمية إقرار اللوائح التي تنظم مجال الأوقاف في المملكة من الآن، وأن تكون واضحة أمام الناس وتوثق في المحاكم، مبينًا أن القضاء مهمته الإشراف والمراقبة على الوقف وليس التحكم في الوقف.
ولفت النظر إلى أن من الأخطاء الشائعة في المجتمع هو جعل نظار الوقف كلهم من العائلة، لأن ذلك لا يعطي قوة للوقف، مقترحا أن يكون في الوقف نظار من خارج العائلة مع الأبناء، بحيث يكون هناك توازن في النظارة وحفظًا للمال وتنميته.
وفيما يتعلق بالوقف للمرأة، بين المهنا أنه لا يشترط موافقة احد من المحارم على أن تنشأ المرأة وقفها الخاص حتى وإن أرادت أن توقف مالها بالكامل، لأن ذلك من حقها فهي المالكة لذلك المال.
من جهته دعا بدر محمد الراجحي رئيس نظار أوقاف محمد الراجحي، إلى الاستعجال في اعتماد الشركات الوقفية وأن تمنح إعفاء من كل الرسوم الحكومية، كونها داعمة للعمل الاجتماعي وتخفف من على الدولة الكثير من المصاريف، ولترغيب المستثمرين بالتبرع بالوقف.
كما دعا إلى تفريغ قضاة متخصصين لتولي مهام أو إجراءات تأسيس الأوقاف في المدن الرئيسية.
أما الدكتورة نوال الراجحي، فقد أكدت في ورقة عمل لها بورشة ( تجربة وقفية نسائية) أن ثقافة المجتمع حول الوقف واعتقاده بأن الوقف خاص بالرجال دون النساء هي السبب في قلة الأوقاف النسائية، مشيرة إلى تجربتها التي لم تكلفها سوى الذهاب إلى المحكمة وإجراء اللازم من إجراءات لإتمام ذلك.
// انتهى //
14:29 ت م
تغريد