لبنان: القضاء العسكري يدعي على علي عيد وسليمان يدعو إلى الحوار حول «الحلول الاستباقية»

بقيت الأعين أمس مشدودة الى طرابلس وأوضاعها الأمنية وسط ترقب لما سيؤول إليه تمنع رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» النائب السابق علي عيد عن الاستجابة لاستدعائه من القضاء العسكري للاستماع الى إفادته في تهريب سائقه الموقوف أحمد محمد علي، أحد المتهمين بوضع السيارة المفخخة أمام مسجد التقوى في طرابلس، خصوصاً أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على عيد وعلي، بتهمة «إخفاء مطلوب للعدالة»، وفي ضوء تداعيات الاعتداء الذي وقع السبت الماضي على مواطنين من جبل محسن في منطقة الملولة وباب التبانة.
وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان مساء أمس في احتفال لمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس معهد القضاء: «ما أحوجنا الى الأحكام الحازمة والعادلة حيال مخططي ومنفذي الاغتيالات ومرتكبي المجازر في الضاحية الجنوبية وطرابلس وهذا يحتم تطبيق القانون واقتلاع المتاريس والدشم ووقف النزف المستمر... فلنهز عصا العدالة ونضرب بها ليطمئن المواطن الى غَده».
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي علي عيد الى الحضور أمام قاضي التحقيق لسماع إفادته «طالما أنه ينفي علاقته بأحد الموقوفين المشتبه به بتسهيل فرار أحمد مرعي وأتعهد أن يكون الإدلاء بإفادته أمام القضاء المختص».
وكان عيد رفض المثول أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن لأنه كما قال لا يثق بها. وشمل ادعاء القضاء العسكري اتهامه الفار شحادة شدود بتهريب امرأة سورية الجنسية تدعى سكينة إسماعيل التي يشتبه بأنها كانت مع طفل في إحدى السيارتين المفخختين اللتين انفجرتا أمام مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، للتمويه على السيارة بأنها تقل عائلة كي لا يشتبه بسائقها.
وبعد ظهر أمس، أفيد بأن شدود أوقف على أحد المعابر الحدودية (شمال) فيما كان يحاول الانتقال الى الأراضي السورية.
وفي المقابل، ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن قوة عسكرية سورية شوهدت ليل أول من أمس تتمركز في منطقة حكر الضاهري في عكار القريبة من منزل علي عيد الواقع في منطقة حكر جنين في الأراضي اللبنانية وعلى بعد أمتار من الحدود مع سورية. وذكرت المصادر أن القوة العسكرية السورية كانت راجلة ثم جرى تعزيزها ببضع آليات مدرعة.
وفيما أكد ميقاتي أن الطائفة العلوية جزء من النسيج الاجتماعي الطرابلسي والاتهامات ليست موجهة ضدها، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن «لا علاقة لأهالي جبل محسن بجريمة التفجير المزدوجة التي استهدفت مسجدي التقوى والسلام والتي اتهمت فيها المجموعة المسلحة التي تتمترس فيه». ورأت الكتلة أن الاعتداء على عمال يقطنون في جبل محسن كانوا يمرون في طرابلس، جريمة مرفوضة ولا علاقة لها بقيم المدينة ومن ارتكبها إما مدسوس أو موتور كاد بفعلته أن يدخل لبنان في «فتنة ملعونة».
وفيما كررت الكتلة المطالبة بتشكيل حكومة من غير الحزبيين وهاجمت مواقف قادة «حزب الله» وقتاله الى جانب النظام السوري، دعا الرئيس سليمان في كلمته أمام القضاة الى أن «لا نهدم بأيدينا بنيان النظام الديموقراطي، إن بمقاطعة المجلس النيابي أو بتعطيل تأليف الحكومة... أو غداً بتعطيل هيئة المحاكمات أو لا سمح الله تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وجدد سليمان الدعوة الى التزام إعلان بعبدا في ما يخص الأزمة السورية، قائلاً: «عاجلاً أم آجلاً ستنتهي المرحلة الانتقالية العاصفة التي تجتاح المنطقة، وستكون الغلبة للحوار والأجدر بنا تفادي أي نزاع عبثي والجلوس معاً لاجتراح الحل بصورة استباقية والحد من الأضرار اللاحقة بنا».
من جهة أخرى، ينتظر أن يغادر الرئيس سليمان بيروت في 18 الجاري الى الكويت لحضور القمة العربية - الأفريقية حيث سيلتقي أيضاً كبار المسؤولين الكويتيين.