القضاء لا يرى مبرراً لعدم مثول عيد وكرامي يرفض اتهام السعودية بدور سلبي

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر امس على رئيس الحزب «العربي الديموقراطي» علي عيد وعلى مرافقه الشخصي الموقوف احمد محمد علي بجرم «إقدامهما على إخفاء مطلوب للعدالة (أحمد مرعي) وتهريبه إلى سورية، سنداً إلى المادة 222 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على عقوبة السجن مدة سنتين كحد أقصى. وقالت مصادر متابعة للتحقيق ل»الحياة»، إن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وفي ضوء الادعاء على عيد وفي حال عدم مثوله أمام القضاء، سيتخذ في حقه الإجراء القانوني المناسب بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يعد أمام عيد أي مبرر لعدم المثول أمام القضاء بعدما اصبح الملف بعهدته، وبعدما صرح (عيد) أكثر من مرة بأنه لن يمثل أمام شعبة المعلومات لعدم ثقته بهذا الجهاز.
وشملت ادعاء القاضي صقر في ملف التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا طرابلس، السورية سكينة إسماعيل، بجرم «التدخل بالقيام بأعمال إرهابية بمرافقتها للأشخاص الذين أحضروا السيارتين المفخختين اللتين تم تفجيرهما أمام مسجدي «التقوى» و«السلام» في 23 آب (أغسطس) الماضي.
وذكرت مصادر أمنية أن السورية إسماعيل كانت في إحدى السيارتين المفخختين التي أدخلت من سورية إلى لبنان وجرى تفجيرها أمام أحد المسجدين وكان برفقتها طفل، للإيحاء بأن السيارة تنقل عائلة وبالتالي إبعاد الشبهات عنها.
وادعى صقر على المتهم الفار شحادة شدود «بتهريب سكينة من طرابلس إلى سورية»، وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تبعاً للملف الأساسي المتعلق بتفجيري طرابلس.
وعلى خلفية الملف المفتوح والحادث الدموي الذي استهدف الأسبوع الماضي عمالاً علويين كانوا في حافلة من قبل مسلحين استدرجوهم الى شارع الملولة، ارتفع منسوب التوتر في جبل محسن، وتجمع عدد من أصحاب الباصات التي تنقل الطلاب من جبل محسن إلى المدارس المجاورة احتجاجاً، في وقت واصل الجيش تنفيذ إجراءاته الأمنية في المناطق التي تعتبر مسرحاً للاشتباكات.
وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) أن هناك اتجاهاً لرفض إعطاء ترخيص للمسيرة التي ينظمها الحزب «العربي الديموقراطي» و«المجلس الإسلامي العلوي» من جبل محسن إلى ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس الجمعة المقبل، «بسبب الوضع الأمني في المدينة وحفاظاً على سلامة المشاركين».
ورأى الوزير في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي في تصريح، «أن ما يحدث في طرابلس خطير جداً ومرتبط بتداعيات الأزمة السورية، وهو حال شاذة واستثنائية تتطلب قرارات استثنائية». ولفت إلى أن «تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية تحتاج إلى حكومة فاعلة لا حكومة تصريف أعمال».
ورأى ان «لدى الجيش اعتبارات، وهناك حساسيات كثيرة في الشارع، والمعالجة تتم ببطء، لأن الوضع حساس من الناحية الطائفية والمذهبية، وحتى الإقليمية».
وعن تمويل قادة المحاور قال كرامي: «التمويل ليس فقط لقادة المحاور، بل إن كل الجهات تلقى التمويل، هناك من يدفع المال لتستمر هذه المعارك والتسليح، وهذا المال ليس داخلياً، لأنه كما يقال، كلفة كل معركة تقدر بما بين نصف مليون دولار ومليون دولار في الليلة الواحدة، فمن أين لك هذا؟».
وعن زيارة النائب بهية الحريري طرابلس لإيصال رسائل سعودية، قال كرامي: «دور المملكة العربية السعودية دور الراعي والجامع لكل اللبنانيين، فالمملكة كانت دائماً راعياً لكل الاتفاقات التي تفيد لبنان وتلغي الحرب فيه، لذلك ليس لدي أي علم بأي رسائل، وأشك في أن يكون دور المملكة سلبياً أو فيه دماء أو اقتصاد منهار، ولولا المملكة وتاريخها في لبنان لما حصل اتفاق الطائف ولما تم إلغاء اتفاق 17 أيار في مواجهة إسرائيل».
وكان اللواء المتقاعد أشرف ريفي رحب في بيان «بأي تحرك سلمي يجمع أبناءنا في المدينة، سنّة وعلويين ومسيحيين، للمطالبة بوقف الاعتداء على المدينة». لكنن رفض دعوة «توجه من مطلوبين للمثول أمام القضاء بتهمة المشاركة في ارتكاب جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام».