تحقيقات واسعة بعد شكوك في فضائح تزوير تطاول أسواق الصرف

دفعت تحقيقات متنامية حول العالم في عمليات تزوير محتملة في أسواق صرف العملات بعضاً من أكبر المصارف العالمية، خصوصاً في نيويورك ولندن وطوكيو إلى تعليق عمل عدد من الوسطاء البارزين العاملين لديها في هذه الأسواق. وتُعتبر التحقيقات الأحدث من بين التحقيقات التي هزت القطاع في السنوات الأخيرة.
ويُقدَّر أن أكثر من 12 وسيطاً في خمسة مصارف كبرى عُلِّقت أعمالهم أو هم في إجازة قسرية من ضمن التحقيقات العالمية، التي تركز، وفق مصادر، على جوانب كثيرة، منها غرف المحادثة الإلكترونية التي تحمل أسماء مثل «الكارتل» والتي تبين أن وسطاء أرسلوا من خلالها في شكل غير قانوني رسائل معلومات حساسة عن أسواق صرف العملات إلى منافسين أو تبجحوا بقدرتهم على التأثير في أسعار الصرف.
وفي مؤشر إلى الطبيعة المتنامية للتحقيقات، عيّن مصرفان على الأقل، وهما «باركليز» و»يو بي إس»، محامي دفاع متخصصين في القضايا الجنائية ليمثلوهما وبعض موظفيهما الذين فُرِضت عليهم إجازات.
ورفض الوسطاء المعنيون التعليق على المسألة لوسائل الإعلام أو لم تتمكن هذه الوسائل من الاتصال بهم.
وتسببت عمليات التعليق من العمل في حالات فراغ كثيرة في شبابيك التعامل بالعملات في المصارف المعنية، ورأت مصادر في القطاع أن المسألة برمتها ستؤثّر سلباً في القطاع ككل. وفي لندن، التي تُعتبر أكبر مركز لتداول العملات في العالم، فإن ثلاثة من الوسطاء الموقوفين عن العمل يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في لجنة تابعة ل «بنك أوف إنغلاند» تشرف على سوق العملات.
وتُعتبَر التحقيقات الأحدث في سلسلة تحقيقات طاولت أسواق المال القليلة التنظيم في الغرب واحتمالات حصول عمليات غير قانونية فيها. وأدت تحقيقات إلى تلاعب في سعر الفائدة بين المصارف البريطانية (ليبور) وأسعار أخرى إلى تسويات بين السلطات القضائية وخمس مؤسسات مالية اعترفت بالقيام بإجراءات غير قانونية ودفعت غرامات وصل مجموعها إلى 3.5 بليون دولار.
وتؤكد السلطات الأوروبية أنها تحقق في عمليات غير قانونية تتعلق بالتلاعب بأسعار قياسية في أسواق النفط. ويُعتبر تهميش وسطاء في مسألة أسواق الصرف خطوة غير مسبوقة في التحقيقات التي تناولت التلاعب ب «ليبور». وبدأت التحقيقات في أسواق الصرف بإجراء اتخذته هيئة السلوك المالي البريطانية في لندن، حيث يدور 41 في المئة من نشاط السوق العالمية للصرف، تمثل بالتدقيق في بعض التعاملات.
لكن التحقيقات اتسعت لاحقاً مع تدخل السلطات في الولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ. وقدمت ستة مصارف وثائق إلى السلطات البريطانية، وفق مصدر.
ويجري الدخول إلى غرف المحادثة المعنية من خلال أجهزة كومبيوتر تبيعها مؤسسة «بلومبرغ» للخدمات المالية. ويقصدها وسطاء بارزون حول العالم يعملون في أسواق الصرف. وشملت المحادثات الخاضعة للتحقيق إشارات إلى انتهاكات غير مالية، تشمل تعاطي المخدرات وأفعالاً جنسية. ويبحث المحققون في مستندات تشمل المحادثات ليروا إن كانت تتضمن تواطؤات بين الوسطاء المعنيين للتأثير في أسعار صرف العملات.
فرع في لندن ل «بنك باركليز» الذي تطاول التحقيقات وسطاء فيه (رويترز)