إقليم كردستان إلى مزيد من الاستقلال الاقتصادي

جددت تصريحات أدلى بها وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي عن نية الإقليم تصدير النفط عبر تركيا، الخلافَ بين الأكراد والحكومة المركزية، ما قد يعرقل التقارب المستجد بين أنقرة وبغداد.
من جهة أخرى، فشل رئيس الوزراء نوري المالكي، قبل لقائه الرئيس باراك أوباما اليوم، في تبديد قلق الكونغرس وفي إقناعه بالاستمرار في تزويد العراق أسلحة متطورة.
وعلى رغم توصل الطرفين العراقيين في نيسان (أبريل) الماضي إلى اتفاق على تصدير النفط، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة الملفات العالقة، أبرزها دفع بغداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم مقابل معاودة استئناف صادراته، إلا أن مسؤولين من كلا الطرفين يقرون بإخفاق هذه اللجان في مباشرة عملها.
وقال هورامي أمام مؤتمر عن الطاقة في إسطنبول أمس، إن «الإقليم سيمدّ خطاً ثانياً للتصدير عبر تركيا خلال عامين، بطاقة مليون برميل يومياً، كما سنقيم صادراتنا بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية فور بدء تشغيل الخط الجديد، الذي سيرتبط بخط كركوك-جيهان، وذلك لأننا نفقد آلاف البراميل يوميا بسبب الربط مع محطة القياس التابعة لبغداد. هذا الزمان قد ولى».
وزاد: «في حال رفضت حكومة بغداد حقوقنا الواردة في الدستور الدائم، سنلجأ إلى خطة بديلة تقضي بتصدير نفط الإقليم واستقطاع مستحقات الشركات العاملة فيه من إيراداتنا»، مشيراً إلى «أننا نؤيد التعامل مع بغداد وفق الدستور، وقد خصصت مسودة الموازنة العامة العراقية لسنة 2014، المقدرة ب 150 بليون دولار، 860 مليون دولار لدفع المستحقات المشار إليها».
وأثارت هذه التصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الذي قال إنه «طلب من حكومة إقليم كردستان ربط الخطين قبل محطة الضخ لتحديد حجم تدفق الخام، لكن بغداد لم تتلق أي رد».
وكان الشهرستاني استخدم مصطلح «تهريب النفط إلى تركيا»، في إشارة إلى المشاريع الكردية. وقال خلال لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكر، إن «الجانبين بحثا في تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل حل المشاكل والقضايا العالقة في ما يتعلق بتهريب النفط من دون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وموافقتهما».
وفي نيسان (أبريل) الماضي، حمّل الشهرستاني تركيا مسؤولية عمليات «التهريب»، وقال إن «سماح الجانب التركي بعمليات التهريب يتناقض مع مبادرة الشفافية الدولية».
في واشنطن، فشل المالكي في إقناع الكونغرس الأميركي بحل وسط يضمن استمرار المساعدات العسكرية للعراق، مقابل خطة سياسية للانفتاح على السنة والأكراد، تلبية لمطالب النواب الأميركيين، وقد أكد بعضهم أن المالكي لم يبدد قلقهم.
وتابع الوفد العراقي لقاءاته أمس مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، عشية لقاء الرئيس باراك أوباما والمالكي اليوم في البيت الأبيض.
واجتمع المالكي ليل الأربعاء-الخميس مع نواب في لجان العلاقات الخارجية في الكونغرس وناقش الطرفان التطورات الأمنية والسياسية في بغداد وموضوع المساعدات العسكرية، وفي مقدمها طائرات «أباتشي». وقال السناتور الجمهوري بوب كروكر لوكالة «رويترز»، إن رئيس الوزراء «لم يتفهم قلقنا مما يجري هناك، ما جعل اللقاء غير مثمر».
ووجه النائب الديموقراطي إليوت إنغل الذي التقى الوفد العراقي، انتقادات مماثلة إلى المالكي، مشيراً إلى أنه «بعد كل الدماء التي بذلناها والمال الذي أغدقناه على العراق، أصبح التأثير الإيراني أكبر من تأثير الولايات المتحدة» في هذا البلد. وأشار إلى أن المالكي كرر خلال الاجتماع في الكونغرس أن «العراق ديموقراطية ولو لم تكن مثالية».