الإبراهيمي: تسطيح البراغماتية

يثير المبعوث العربي- الأممي الأخضر الإبراهيمي غضباً دورياً، تتبادله الأطراف المعنية بالحرب الأهلية في سورية.
وسائل الإعلام تنسب إلى الرجل تصريحات متناقضة تستدعي توضيحات منه ومن مساعديه. ساعة ينتقد بشار الأسد وعنف أجهزته حتى يُقال إن الإبراهيمي بات شخصاً غير مرغوب به في دمشق. وفي اليوم التالي يجلب على نفسه غضب المعارضة السورية التي تعتبر أنه أصبح متحدثاً باسم النظام ويروج لبقاء الأسد في منصبه لفترة مفتوحة.
السنة (وبضعة أشهر) التي أمضاها الإبراهيمي في منصبه بعد تنحي سلفه كوفي أنان، كانت مثالاً حياً على مدرسة الديبلوماسية التي ينتمي إليها وزير الخارجية الجزائري الأسبق. وإطلاق الأحكام على الإبراهيمي بالانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك، يتجاهل، عملياً، الخلفية الثقافية والمهنية التي يأتي منها.
تنبغي العودة هنا إلى تجارب الرجل في ديبلوماسية تسوية النزاعات. وعلى رغم طول لائحة الصراعات التي أوفد للبحث عن حلول لها، يجوز الاعتقاد أنه التزم مقاربة واحدة حيالها كلها. وتقوم مقاربته على حل وسط بين المكونات المستندة في الغالب إلى الهوية الطائفية أو القَبَلية بما يعكس موازين القوى في لحظة الاتفاق وتظلله رعاية دولية وإقليمية تستمر من دون أي ضمانات.
هذا، باختصار ما أنجزه في لبنان أثناء عمله في اللجنة العربية التي أعدت اتفاق الطائف عام 1989: عَكَس الاتفاق صلابة التحالف السوري- المسلم، آنذاك، مقابل تفكك المعسكر المسيحي الذي تخلى عنه الغرب. ونقل الجزء الأكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي إلى مجلس الوزراء وإلى رئيسه المسلم السني، ضمناً. حظي "الطائف" بغطاء عربي ودولي واسع فرض على معارضيه تنفيذه، بعد إسقاط رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون بالقوة.
مساعي الإبراهيمي في العراق أواسط العقد الماضي أثناء البحث في وضع دستور جديد وأفغانستان لم تخرج عن هذا الإطار. والنتائج في العراق ولبنان ماثلة للأبصار لمن يريد الاعتبار.
المبعوث العربي والأممي لا يسعى إلى صوغ توافقات جديدة ولا إلى تغيير صيغة تمثيل القوى الاجتماعية وتظهير حساسياتها ومصالحها وتطلعاتها. ما يهمه، على ما تقول التجربة، تسوية ضمن الظروف الآنية تنهي سفك الدماء والدمار. الأسس التي تنهض عليها التسويات هذه ليست من اهتماماته. استئناف الصراعات، على ما يجري في لبنان والعراق، مثلاً، خارج الإطار الذي يفكر فيه والمحصور في اللحظة التي يعمل فيها. هذا ما يفسر تغيير مواقفه المعلنة وفق تبدلات موازين القوى الميدانية والسياسية، داخل سورية وخارجها.
عليه، فإن العثور على صيغة لاستمرار النظام لا ينبع من طبيعة الإبراهيمي المنحازة للأسد، على ما يقول المتحدثون باسم المعارضة، مثلما لم تأت الانتقادات القاسية التي وجهها إلى الحكم في دمشق في فترات سابقة. كل ما في الأمر أن المبعوث برّز في الأسابيع الماضية ما قرأه من تغيرات في مسار الأحداث وعجز المعارضة عن إحراز أي تقدم استراتيجي، عسكري أو سياسي وضياعها في متاهات صراعاتها وولاءاتها المتناقضة، مقابل التحسن الكبير في صورة النظام بعد تسليمه أسلحته الكيماوية، واستعداد المجتمع الدولي لعقد صفقة معه.
نعم، لا تنطوي النظرة هذه على أي محتوى مبدئي مساند لحق السوريين في اختيار نظام مختلف وأكثر تطوراً من النواحي التمثيلية والديموقراطية عن نظام الأسد. لكنها بالتأكيد تعكس فهماً براغماتياً، بحد أقصى من التبسيط بل التسطيح لمفهوم البراغماتية، يقول بالوقف السريع للقتال مهما كلف الأمر حتى لو جاء ذلك عبر هدنة تؤسس لأهوال مقبلة.