واكبت إطلاق تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي»، أربع رهائن فرنسيين محتجزين في النيجر منذ أيلول (سبتمبر) 2010، تكهنات إعلامية في باريس حول دفع السلطات فدية قيمتها 20 مليون يورو للخاطفين. ولا يزال سبعة فرنسيين محتجزين في الخارج، بينهم اثنان في الساحل الأفريقي وأربعة في سورية وآخر في نيجيريا. ووصل الرهائن مارك فيري وتييري دول ودانيال لاريب وبيار لوغران أمس، إلى مطار «فيلاكوبليه» العسكري قرب باريس، حيث استقبلهم الرئيس فرنسوا هولاند بعدما علّق الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إضافة إلى أسر الرهائن وحشد من الصحافيين. ونقلت صحيفة «لوموند» عن مسؤول فرنسي على صلة بتفاصيل عملية تحرير الرهائن قوله إن «الإدارة العامة للاستخبارات الخارجية الفرنسية سلّمت الخاطفين مبلغاً يناهز 20 مليون يورو». لكن الصحيفة لم تحدد مصدر المبلغ، علماً أن باريس رفضت دائماً دفع فدى لإطلاق فرنسيين احتجزوا في بلدان مختلفة. كما أكد الرئيس الفرنسي مرات أن بلاده لا تدفع فدى للإفراج عن رعايا، وأن الدولة الفرنسية تعارض أي صفقة مالية تتولاها مؤسسات خاصة. وجدد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس الالتزام بهذا المبدأ، وكذلك وزير الخارجية لوران فابيوس الذي كرر أن «أوامر رئيس الجمهورية تقضي بعدم دفع فدية، وهي موضع احترام». لكن تصريحاً أدلت به لإذاعة «أوروبا واحد» ديان لازاريفيتش، وهي ابنة فرنسي لا يزال محتجزاً في أفريقيا، عزز الشكوك في التأكيدات الرسمية، إذ لمحت إلى أن مجموعة «آريفا» حيث عمل الرهائن الأربعة المفرج عنهم في النيجير دفعت الفدية للخاطفين. وقالت لازاريفيتش: «أبلغتني وزارة الخارجية قبل نحو شهرين أن فرنسا لن تدفع أموالاً لخاطفين، لكن آريفا ستفعل ذلك بالتأكيد». ورأت الصحافية الفرنسية دوروتي مواسان التي أصدرت أخيراً كتاباً عن أساليب التعامل مع عمليات الخطف، أن هولاند يملك إرادة فعلية بعدم دفع فدية للخاطفين، ولكن التطبيق العملي لهذا المبدأ قد يتطلب سنوات. وقالت: «يسهل إعلان أي دولة أنها لم تدفع أموالاً لإطلاق رعاياها، لكن هناك دائماً نوعاً من التبادل المتعدد الأشكال، أو دخول طرف غير رسمي على الخط لتسديد المبلغ المطلوب». وأشارت تقارير في الجزائر إلى مساهمة مسؤولين جزائريين وقطريين في مفاوضات تحرير الرهائن الفرنسيين. وقال مصدر أمني جزائري: «تدخل القطريون قبل شهرين بطلب من الفرنسيين، نظراً إلى علاقاتهم الجيدة مع الحركات السلفية في ليبيا وسورية، واتصلوا بقياديين في جماعة أنصار الدين» التي تنشط شمال مالي. وذكر أن «سلطات مالي جمّدت إجراءات البحث عن 20 مقاتلاً من أنصار الدين، للتعبير عن حسن نيتها، ما دفع زعيم الجماعة أياد اغ غالي (وهو قيادي سابق للمتمردين الطوارق)، إلى تحريك علاقاته المهمة في المنطقة لإطلاق الرهائن، فيما أجرت السلطات الجزائرية اتصالاتها التي شملت مصطفى ولد شافيع مستشار رئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري. معلوم أن شفيع رجل أعمال موريتاني ساهم سابقاً في إطلاق رهائن في مالي. وبعد مقتل القيادي الإسلامي المتطرف في شمال مالي (الجزائري) عبد الحميد أبو زيد، المسؤول عن خطف الرهائن الفرنسيين، واصل المفاوضات خليفته سعيد أبو مقاتل بمساعدة القيادي التونسي «أبو محمد» الذي يتحدث لغات عدة، واعتمد عليه أبو زيد في المفاوضات.
