«المستقبل»: لبنان غني برجالاته للرئاسة

صدر امس في الجريدة الرسمية القانون المعجل النافذ حكماً رقم 16 والمتعلق بتمديد ولاية المجلس النيابي اللبناني على أن تنتهي هذه الولاية بتاريخ 20 حزيران (يونيو) 2017.
وتزامناً، جدد الرئيس ميشال سليمان بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي القول ان «الخيار الاساس هو انتخاب رئيس الجمهورية لا التمديد للبرلمان ولا الفراغ»، مشدداً على وجوب «تحصين الطائف».
وكرر الوزير السابق فيصل كرامي بعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري موقف الأخير من التمديد بأنه «ابغض الحلال، وما سينجم عنه من استحقاقات يدعو الى التفاؤل، لا سيما في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، فهناك تقاطع من المعلومات وظروف دولية وإقليمية قد تنعكس إيجاباً على انتخابات الرئاسة».
وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان، أن التكتل قرر التقدم بطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري ضمن المهل المحددة، مناشداً المجلس أن «يقوم بواجباته غير آبه بالضغوط التي قد تمارس عليه»، ومعتبراً أن «علينا وعلى المجتمع المدني واجب حماية المجلس الدستوري من خلال الدعم والتوجه الى هذه الساحة القضائية والدستورية لتغيير ما فرض على اللبنانيين من تجاهل لإرادتهم».
وأوضح كنعان بعد اجتماع التكتل، أن «مع ما يقال عن الفراغ والخوف منه لا يكون الحل إلا من خلال الانتخابات، ولا يمكن أن نملأ الفراغ المزعوم إلا بالعودة الى الشعب، والتمديد للمجلس النيابي هو التمديد للأزمة وكل الأزمات التي نعيشها، لأن هذه الاصطفافات التي نحن في صددها لا يمكن تغييرها إلا من خلال الانتخابات التي تخلط جميع الأوراق وغالباً ما تودي إلى واقع جديد إذا ما اقترنت بقانون عادل وحرية الاقتراع». وأكد أن «مسألة انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من ملحة ولكننا نريد انتخابات وليس تعييناً كما حصل في الماضي وكما حصل بالأمس من خلال التمديد، والمطلوب انتخابات بالعودة إلى الشعب، لذلك كان اقتراح التكتل الذي عرض على المجلس النيابي الذي يقضي بتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني وهي عدلت مراراً في الماضي وكان تعديلها سلبياً، أي منعت التغيير وتداول السلطة عندما تم التمديد للرؤساء السابقين وعندما تم تجاوزها بانتخاب الرئيس ميشال سليمان، أي من دون تعديلها حتى».
واعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية أن التمديد كان «أهون الشرور» وقطع الطريق على «خلل دستوري وفراغ مؤسساتي وزيادة المخاطر الأمنية»، مشيرة إلى أن الكتلة تعاطت مع الأمر بشجاعة ومسؤولية وشاركت في الحضور والاقتراع. وشددت على أن المهمة الأولى بعد التمديد «المسارعة إلى انتخاب رئيس للبلاد»، متهمة «حزب الله» و«تكتل التغيير» بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس. وإذ رأت أن موقفهما السلبي وغير المقبول «يحمل آثاراً ضارة على وحدة البلاد وسلمها الأهلي»، دعتهما إلى مراجعة الموقف من اجل «تسوية تفضي إلى انتخاب رئيس قوي وتوافقي تتجلى قوته في صفاته القيادية فضلاً عن حمله رؤية شاملة ومتطورة لدور لبنان ويتمتع بتأييد القسم الأكبر من اللبنانيين ويعمل على جمعهم». وأكدت أن لبنان «غني برجالاته ممن يتمتعون بهذه المواصفات».
وذكرت بمبادرة قوى 14 آذار، متمنية على الفريق الآخر ملاقاتها توصلاً إلى التسوية الوطنية. كما ذكّرت بمبادرة الرئيس سعد الحريري التي تتصدى لمعالجة القضايا التي يعاني منها لبنان. ورأت أن انتخاب رئيس الجمهورية «كفيل بتطوير بيئة سياسية مواتية للتواصل بين الأطراف السياسيين تساهم في معالجة هادئة وفعالة للقضايا المختلف عليها».
وأشارت الكتلة إلى مناسبة مرور 25 سنة على اتفاق الطائف واكدت تمسكها به ودعت إلى استكمال تنفيذه. ودانت «الإجراءات القمعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ودانت تزامنها مع اجراءات قمعية لبعض التنظيمات المتطرفة التي استولدتها أنظمة استبدادية عربية».