«المظالم» يرقّي المصابين في العمليات الأمنية وترفض قبول اعتراضات «الداخلية»

اصطفت المحكمة الإدارية إلى جانب رجال الأمن المصابين خلال المواجهات الأمنية، ضد وزارة الداخلية. إذ أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار، أمراً إلى جميع المحاكم الإدارية، لتنفيذ الترقيات الاستثنائية للمصابين في العمليات الأمنية، وعدم قبول اعتراضات وزارة الداخلية عليها، وتنفيذ الأمر الملكي القاضي بمساعدة كل مصاب بمبلغ 100 ألف ريال، وترقية المصاب من الضباط بعجز كلي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، وإعطائه أقصى راتب درجة الرتبة المُرقى إليها، وترقية المصاب من الأفراد «استثنائياً» إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، ومنح المصابين «نوط شرف».
وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن القرار بعدم قبول اعتراض وزارة الداخلية وتنفيذ الأمر الملكي جاء بعد «تقدم أحد رجال الأمن المصابين أثناء القيام بعملية أمنية، بدعوى ضد وزارة الداخلية، لرفضها ترقيته في المحكمة الإدارية في أبها، وتأكيد وزارة الداخلية أمام المحكمة أنها «راعت ما تقتضيه مصلحة العمل، وما تفرضه الوقائع العملية، بالتفرقة بين حالات الإصابة بحسب نسبتها، التي تندرج تصاعدياً من حالات الإعياء والإجهاد حتى العجز الكلي».
وأكدت الوزارة أنها دأبت منذ صدور الأمر الملكي على «العمل على قصر الترقية الاستثنائية على من تبلغ إصابتهم 60 في المئة، ومعاملة جميع المصابين في عمليات مكافحة الإرهاب على هذا الأساس»، لافتة إلى أنها رفعت حول من تقل نسبة إصابتهم عن 60 في المئة خطاباً إلى المقام السامي.
إلا أن المحكمة الإدارية نظرت في الأمر الملكي الخاص بالحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات، ووزارة الداخلية، المتضمن الموافقة على ترقية المصابين من الأفراد إلى الرتبة التي تلي رتبتهم، حتى ولو كانت نسبة الإصابة أقل من 30 في المئة.
وأقرت المحكمة بأن «ما أثارته وزارة الداخلية لا يحول من دون متابعة نظر الدعاوى المعروضة، كونها ليست الجهة الوحيدة التي يمكن اختصاصها في مثل هذه الطلبات». كما قضت بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي، المتمثل ب «الامتناع عن تعويض المقدم لدعوى المطالبة بالترقية، وتنفيذ الأمر الملكي وقررت ترقيته بأثر رجعي، منذ تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية العسكرية».
محامون ومتقاضون يرفضون تقارب جلسات المحاكم... بعد انتقادات «التأخير»
اختلفت معادلة المدد بين الجلسات، بعد أن أصبح المحامون والمتقاضون يتقدمون بطلب إلى رؤساء المحاكم لتأجيل المواعيد، ويشكون من قرب مواعيد الجلسات، التي تصل حالياً إلى أسبوع واحد. إذ طالب أحد الخصوم في خطاب موجه إلى رئيس المحكمة العامة بجدة، تأجيل موعده إلى شهرين، لعدم قدرته على الاتيان بالبينة خلال أسبوع وذلك للتقارب «الشديد» بين موعد الجلسات.
وكشفت مصادر عدلية أن «محامين ومتقاضين وبخاصة في محاكم الرياض وجدة، تقدموا بطلبات تأجيل المواعيد إلى رؤساء المحاكم لإعطائهم وقتاً للرد، وإحضار جميع المستندات المطلوبة، وعدم اكتفائهم بالمدة المقدمة لهم من القاضي، والتي تقتصر على أسبوع واحد». وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، اعتمد خطة «استراتيجية» لتقريب مواعيد المحاكم وإنهاء القضايا المتراكمة، وبخاصة في المناطق الكبرى مثل: الرياض، وجدة، والدمام، التي كانت تصل بعض مواعيدها في السابق إلى ثمانية أشهر، إضافة إلى إلزام محاكم الأحوال الشخصية بإنهاء القضايا الأسرية (الطلاق، والحضانة، والنفقة وغيرها) في أسبوع، ما عدا ما يتطلب تأخيرها نظاماً.
وسجلت معظم محاكم المملكة انخفاضاً كبيراً في المواعيد، وإنجاز قضايا عدة، بسبب دعم المحاكم بقضاة وتخصيص المحاكم، وتدريب الموظفين والقضاة تدريباً مكثفاً، وإعادة هيكلة الإدارة في بعض المحاكم، والإشراف المباشر من وزير العدل. وأكدت المصادر ذاتها أن التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء كان له الأثر الأكبر في مواجهة تكدس القضايا، وبعد المواعيد وافتتاح محاكم متخصصة مثل: الإنهاءات والأحوال الشخصية والتنفيذ، وفصلها عن المحكمة العامة، ودعمها بقضاة وموظفين، وكذلك تدريبهم، وتفعيل نظام المصالحة وتفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، والرقابة الصارمة على سير العمل، والرفع المباشر لوزير العدل عن المعوقات التي تواجهها المحاكم.