أفغانستان: قبول 10 ترشيحات لانتخابات الرئاسة

رفضت اللجنة الانتخابية الأفغانية أمس، طلبات 16 من 26 مرشحاً لخلافة حميد كارزاي في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نيسان (أبريل)، لكنها أكدت عدم رفض ملف أي مرشح بارز.
وفيما قتل شرطيان أفغانيان 3 من زملائهما بإطلاق النار عليهم في ولاية قندهار (جنوب) قبل أن يلوذا بالفرار، أعلن إيمال فيضي الناطق باسم الرئيس كارزاي أن أفغانستان والولايات المتحدة لم تتفقا على قضايا عدة في معاهدة أمنية مشتركة يبحثانها منذ حوالى سنة، ما قد يدفع واشنطن إلى سحب كل قواتها من أفغانستان العام المقبل، في حال عدم حل الخلافات.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في اختتام زيارة لكابول هذا الشهر أن قضية واحدة لا تزال معلقة هي طلب واشنطن حصانة جنودها من القانون الأفغاني، ومحاكمتهم في الولايات المتحدة. لكن فيضي كشف أن هذه القضية لم تثر خلال زيارة كيري، ملمحاً إلى عدم اتفاق الدولتين على قضايا عالقة أخرى.
وأشار إلى أنه في حال عدم إنجاز اتفاق نهائي في شأن المسودة فستحال على مؤتمر المجلس الأعلى للقبائل (لويا جيركا) الذي سيجتمع في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
على صعيد آخر، دعت منظمتا «العفو الدولية» و «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان أمس، إلى وضع حد لسرية عمليات غارات الطائرات بلا طيار «غير الشرعية» في باكستان واليمن، ومحاكمة المسؤولين عنها.
وصدر تقريرا المنظمتين في شأن الغارات الأميركية التي تهدف مبدئياً إلى تصفية أعداء الولايات المتحدة، عشية بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما المسألة مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خلال لقائهما في واشنطن، علماً أن إسلام آباد دأبت على التنديد بالغارات على أراضيها التي تجاوز عددها 300 منذ عام 2004، وأسفرت عن مقتل ما بين ألفين و4700 شخص بينهم مئات من المدنيين الباكستانيين.
وفي تقرير تضمن حوالى 60 صفحة، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى كشف معلومات الغارات للتحقق من احترامها القانون الدولي، وإخضاعها لتدقيق علني مستقل وحيادي، وتحيل المسؤولين عن الهجمات غير الشرعية على القضاء، والتعويض على عائلات الضحايا الأبرياء. وتطرقت منظمة العفو إلى 40 غارة نفِذت منذ منتصف 2012 في منطقة القبائل شمال غربي باكستان، بينها غارة حصلت في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وأدت إلى مقتل امرأة في ال68 من العمر تدعى مامانا بيبي في بلدة بإقليم شمال وزيرستان.
وفي تقرير آخر في شأن غارات الطائرات الأميركية بلا طيار في اليمن، عددت «هيومن رايتس ووتش» هجمات دموية ضد مدنيين، وطالبت الولايات المتحدة ب «شرح الأسس القضائية لهذه الاغتيالات الموجهة وتوضيح الأوامر الصادرة لتنفيذها، وإحالة مرتكبي جرائم القتل غير الشرعي إلى العدالة».