«حقوق الإنسان» رداً على منظمات دولية:المملكة ملتزمة بمعاهداتها

شدد رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف الدكتور بندر العيبان أمس، «أن الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، كما يوجب النظام على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». وأكد العيبان التزام الرياض الراسخ باحترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية، وفي مقدمها آلية الاستعراض الدوري الشامل لجهود تعزيز واحترام هذه المبادئ. (للمزيد)
واتهمت منظمات حقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية المملكة بما سمته «تقاعساً عن الوفاء بوعود معالجة أوضاع حقوق المرأة والمهاجرين (العمالة الوافدة)، إضافة إلى عدم التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام». وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة في البيان الاستهلالي الذي ألقاه أمام المجلس أمس (الإثنين) أن «المملكة أنفقت نحو 103 بلايين دولار كمساعدات غير مستردة وقروض خلال العقود الثلاثة الماضية استفادت منها 95 دولة نامية، ويمثل هذا المبلغ 4 في المئة من إجمالي الناتج الوطني للمملكة»، مفنداً خلال كلمته كل الاتهامات التي وجهت إلى المملكة بخصوص وجود تجاوزات في حقوق الإنسان.
وتابع: «تنازلت المملكة عما يزيد عن 6 بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، وتبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية».
من جهته، شكك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في مواقف المنظمات الدولية، من سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. وقال: «إن بعض التقارير والملاحظات ربما تبنى على معلومات غير دقيقة».
في حين اتهم عضو في مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ب«الانتقائية» في طرح القضايا، وأنه لم يتخلص من «الضبابية» في فهم ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية من بنود المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هجوم المجلس على السعودية «مسيّس»، وأنه جاء نتيجة «قرارها التاريخي رفض العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن أخيراً».
بينما اعتبر الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المكلف المستشار القانوني الدكتور خالد الفاخري، تقرير منظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية «ظلماً مجحفاً في حق الأحداث التي تحدث على أرض الواقع، ويُلمس من خلالها تطوراً ملحوظاً في أراضي المملكة».
وذكر أن المنظمة «تنتقد المملكة من خلال مصادر غير موثوقة، وبعضها اعتمد على ما يبث في شبكة الإنترنت. فيما تشهد بعض الدول المتقدمة انتهاكات وتجاوزات لم تجرأ على الإفصاح عنها ضمن تقريرها». في الوقت ذاته، نوهت إيطاليا واليابان وفرنسا وهنغاريا والدنمارك وقبرص وكوبا واليمن والكويت ومصر وعُمان بالتطورات المهمة التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وثمنت تلك الدول في مداخلات خلال مناقشة التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل في البيان الاستهلالي أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف التعاون الكبير والمشاركات المهمة للمملكة في مجال التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتطور الكبير الذي شهدته المملكة في مجال مشاركة المرأة وتمثيلها بنسبة 20 في المئة في مجلس الشورى والتطور الكبير في مجال التعليم بالمملكة.