أعلنت «ستاتستيك كندا» اخيراً ان العمل الصيفي للعام 2009 كان «ثقيلاً جداً ومأسوياً على الطلاب الثانويين والجامعيين، اذ وصل معدل البطالة في صفوفهم الى معدلات قياسية لم يشهد سوق العمل مثيلاً لها منذ العام 1973 اي تاريخ البدء بهذا النظام». وتحدد المؤسسة الاحصائية الكندية الرسمية المؤهلات الاساسية لطالبي العمل الصيفي بالشروط التالية: ان يكونوا من الفئات المنتجة وان تتراوح اعمارهم بين 15 و24 عاماً ومن الذين يتابعون دراستهم الثانوية او الجامعية بدوام كامل ويودون العودة في بدء العام الدراسي الجديد في شكل منتظم ودائم وان يكونوا مستعدين للعمل بدوام كامل او جزئي. وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان سوق العمل الصيفي استقطب في عام 2008 وشهر آب (أغسطس) تحديداً، 683 ألف طالب بدوام كامل. وهذا العام هبط العدد الى 578 ألفاً اي بخسارة 115 الفاً ما شكل سابقة في تاريخ العمل الصيفي في كندا. اما فرص العمل الجزئي فكانت اقل مأسوية اذ سجلت تراجعاً بحدود 14 الف فرصة عمل عن السنة الماضية. علماً ان مساهمة الطلاب في العمل الصيفي تتعدى نسبة 8 في المئة من مجموع الفئات المنتجة في البلاد. اما معدل البطالة المتصل بالعمل الصيفي فوصل العام الماضي الى حدود 11,4 في المئة في حين سجل العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في اوساط الطلاب اكثر من سائر الفئات الاجتماعية ولامس 17 في المئة. وكان الشباب الاصغر سناً بين 15 و16 سنة الاكثر تأثراً خصوصاً أنهم يشكلون القاعدة الاوسع في هرم العمل الصيفي، فارتفعت نسبة البطالة لديهم من 18,6 عام 2008 الى 26,9 عام 2009. اما الطلاب الجامعيون او المسجلون الجدد في الجامعات ممن تتراوح اعمارهم بين 20 و24 سنة فقد وصلت البطالة في صفوفهم الى 9,2 في المئة اي ضعف ما كانت عليه السنة الماضية. وفي المقاطعة الفرنكوفونية، كيبك، فالحالة كانت اشد سوءاً، ووصفت ب «الكارثية» اذ فقدت 40 الف فرصة عمل صيفي عن السنة الماضية. وارتفعت نسبة البطالة في اوساط الطلاب الجامعيين من 9,9 في المئة الى 17,1 في المئة! واللافت انه بين آب (أغسطس) 2008 وآب 2009 بلغت نسبة العاطلين من العمل صيفاً مستويات لم تشهد كيبك أو أي بلد آخر في العالم مثيلاً لها من قبل حيث وصلت الى 73 في المئة مقابل 43 في المئة في المقاطعات الانغلوفونية. تحت هذا العنوان اشارت صحيفة «لا برس» الى ان حال الكساد التي يشهدها العالم اليوم والدول الصناعية الكبرى ومنها كندا اصابت بعض مرافق الانتاج اكثر من غيرها لا سيما القطاعات الخدماتية والسياحة والسفر والفنادق والمطاعم التي تستقطب عادة طالبي العمل الصيفي من التلامذة الثانويين في شكل خاص. اما المؤسسات الانتاجية الاخرى كالمصارف والسكريتاريا والوظائف الحكومية وقطاع الاتصالات والمعلومات والمهن الحرة وغيرها فتعتمد على تغطية حاجاتها من الموظفين الذين صرفوا بفعل الازمة الاقتصادية او الذين يقضون اجازاتهم الصيفية بالطلاب الجامعيين ممن لهم فيها خبرات سابقة او لكونهم مؤهلين علمياً وتقنياً وتكنولوجياً للقيام بها. يضاف الى ذلك ان قسماً كبيراً من هؤلاء الطلاب يعملون متطوعين من دون اجر لاكتساب الخبرة الامر الذي حرم طلاباً آخرين من الاستفادة بهذه الفرص الثمينة التي يعولون عليها كثيراً لتغطية نفقاتهم المعيشية وتسديد اقساطهم الجامعية. ومن الطبيعي ان يقع كثير من الطلاب العرب ضحايا ازمة البطالة الصيفية. جمال الوتار مثلاً طالب سوري في السنة الرابعة علوم كومبيوتر، يقول: «كنت امني النفس بجمع مبلغ من المال لتسديد ما تراكم عليّ من قروض جامعية بغية التخفيف من وطأة الفائدة السنوية»، في حين يشكو امين سالم الطالب اللبناني في علوم القانون التجاري والمحاسبة «ضياع اهم فرصة» كان يعول عليها لتغطية جزء من نفقات السكن والاقامة والاقساط الجامعية. وتشتد وطأة الحاجة المادية في شكل خاص على الطلاب «الاحرار» الذين يتابعون دراستهم على نفقتهم الخاصة مثل نجوى سمحاتي وهي جزائرية تدرس ادارة الاعمال المصرفية. وتقول نجوى: «لجأت الى الاستدانة من احد المصارف بفائدة عالية بعدما شحت الاعانات المالية التي كنت اتلقاها من اسرتي ما يرتب عليّ ان ابحث هذا العام عن عمل اضافي الى جانب دراستي». وامام خيبة الآمال التي اصيب بها الطلاب الكنديون وانعاكساتها المأسوية على مجمل حياتهم المعيشية والجامعية تنادت روابطهم الطالبية الى عقد اجتماعات طارئة مع المسؤولين وزعماء النقابات والاحزاب للبحث عن بعض المخارج منها زيادة المنح والقروض الجامعية واعفاء الطلاب من الفوائد السنوية مدة عام على الاقل وخفض رسوم التسجيل للطلاب الجدد وزيادة فرص العمل للطلاب داخل الجامعات. وفي الوقت نفسه عمدت بعض تجمعات الاغتراب ومنها تجمعات اللبنانيين مثلا، الى تخصيص منح مالية لبعض الطلاب المتفوقين تتراوح قيمتها بين 1000 و1500 دولار في الشهر كمساهمة لتشجيعهم على العلم وسد بعض ما يحتاجون اليه من نفقات معيشية وغيرها.
