أدى انفجار سيارة ملغومة أمس أمام مبنى للاستخبارات الحربية في محافظة الإسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس، إلى مقتل شخص - يرجح أنه انتحاري - وإصابة ستة عسكريين من أفراد تأمين المبنى، بعضهم حالته خطيرة. وعمّق هذا التفجير مخاوف المصريين من شبح السيارات المفخخة المركونة، والتي باتت أداة الإرهابيين في مواجهة السلطة خلال الفترة الأخيرة. وأكدت مصادر أمنية أن سبب الحادث تفجير انتحاري لسيارة مفخخة كانت تقف إلى جوار سور المبنى العسكري، الذي يجاور بناية تابعة لهيئة قناة السويس، أصيبت هي الأخرى بأضرار. وأفادت قوات الأمن بأنها تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة أخرى قبل انفجارها، وأن الاعتداء تسبب في أضرار مادية جسيمة وأدى إلى تدمير الجدار حول المبنى واحتراق العديد من السيارات في محيط المكان. كما أكد شهود أنهم سمعوا إطلاق عيارات نارية عند وقوع الانفجار. وخلال الشهور الأخيرة اعتاد الإرهابيون استخدام السيارات المفخخة التي تنقلت من مدن شمال سيناء إلى العاصمة المصرية وعدد من المحافظات الأخرى، كان أعنفها استهداف موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم مطلع الشهر الماضي. وحصدت السيارات المفخخة خلال الفترة الأخيرة عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من قوات الشرطة والجيش، ما جعلها مصدر قلق لدى المصريين خشية تلغيم سيارتهم المركونة. وجاء حادث الأمس متزامناً مع إعلان الجيش المصري «انتهاء العملية العسكرية الرئيسة في شمال سيناء»، بعد أن تمكنت قوات الجيش من توقيف قيادات الصف الأول من العناصر التكفيرية والمسلحين في سيناء، فيما تجري الآن عملية ملاحقة الصفين الثاني والثالث. وأكد مصدر عسكري مسؤول أن سبب انفجار مبنى الاستخبارات في الإسماعيلية أمس هو «تفجير انتحاري لسيارة ملغومة»، مشيراً إلى سقوط ستة جرحى من أفراد تأمين المبنى، وأن قوات الكشف عن المتفجرات تمكنت من العثور على سيارة مفخخة أخرى - لم تنفجر- بالقرب من المبنى خلال تمشيط المنطقة. وأضاف «الانفجار جاء من سيارة واحدة، وتم تفكيك الثانية، حيث يقوم الخبراء الفنيون بفحصها، كما تقوم قوات الأمن حالياً بالبحث عن الجناة في مختلف المناطق»، مشيراً إلى أن التفجير أدى إلى احتراق عدد من السيارات وألحق أضراراً بالمبنى، كما تسبب في تهشم واجهات مبنى الاستثمار التابع لهيئة قناة السويس والملاصق لجدار مبنى الاستخبارات الحربية. وأوضحت مصادر طبية أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى الجلاء العسكري ومصابين اثنين آخرين إلى مستشفى جامعة الإسماعيلية لتلقي العلاج. وتفقد قائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي موقع الانفجار، في الوقت الذي بدأ خبراء بتفقد الموقع للوقوف على أسباب التفجير. واعتبر الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي أن الحادث يمثل «استمراراً لسلسلة العمليات الإرهابية الجبانة التي تنتهجها جماعات الظلام والفتنة ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية في الدولة»، موضحاً أن العمل الإرهابي «استهدف مكتب الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية بواسطة سيارة مفخخة». وبالتزامن مع ذلك كشف مصدر عسكري رفيع المستوى عن انتهاء العملية الرئيسية والخاصة بتتبع وإلقاء القبض على العناصر التكفيرية المسلحة من قيادات الصف الأول في شمال سيناء، ورفض المصدر ذكر أية أسماء من قيادات الصف الأول ممن تم إلقاء القبض عليهم أو القضاء عليهم لدواع أمنية. وقال المصدر ل « الحياة « إن العمليات الجارية في الوقت الحالي تتضمن ملاحقة العناصر المسلحة من الصف الثاني والثالث، مؤكداً أن «عمليات تطهير تجري حالياً بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وصولاً إلى جعل سيناء خالية من أي من العناصر الإرهابية». وفي شأن قضية الأنفاق، أكد المصدر أن نسبة القضاء على الأنفاق بين رفح المصرية والفلسطينية وصلت حالياً إلى نحو 97 في المئة، إلا أنه قال «وجود نفق واحد، يعني أن هناك أنفاقاً ما زالت تعمل». وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطهير الزراعات بطول أكثر من 13 كيلومتراً وعلى عمق نصف كيلو متر، موضحاً أن المرحلة الثانية تتضمن إخلاء المنازل بالتدريج، على أن يتم تعويض أصحابها وفق تأكيد القائد العام للقوات المسلحة ذلك، بأن يتم تقديم التعويض بالشكل الذي يطلبونه. وقال المصدر إن إجمالي من تم القبض عليهم من العناصر التكفيرية في سيناء مع بدء المرحلة الثانية التي يقوم بها الجيش الثاني الميداني بدعم من الشرطة المدنية منذ تموز (يوليو) الماضي، بلغ حتى الآن ما يقرب من 400 عنصر. وأضاف أن من ضمن المقبوض عليهم عدداً كبيراً يصل إلى نحو المئة يحملون الجنسية الفلسطينية، بخلاف من تم القضاء عليهم خلال العمليات الأمنية بجانب جنسيات أخرى باكستانية وأفارقة.
