في لا جدوى النقاش

يجهد ناشطون وكتاب في تفنيد خطاب الجماعات الجهادية التكفيرية ونقده بوسائل تنتمي إلى منظومة الأفكار والعقائد ذاتها التي يقيم عليها التكفيريون عمارة آرائهم وتصوراتهم وأحكامهم.
يسعى الناشطون إلى إظهار قصور التكفيريين وجهلهم بأصول الدين والفقه وعلومهما وبالشريعة الإسلامية عموماً وانتشار الانتقائية وغياب المنهجية الصارمة اللازمة للإفتاء والتأصيل الفقهي لديهم، للاستدلال من ذلك على فساد ممارسات التكفيريين والأعمال التي يقومون بها وإلحاقها الضرر بمصالح «الأمة».
طرحت المقاربة هذه أخيراً في إطار البحث عن أدوات لرد الخطر الذي باتت تمثله «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») على الثورة السورية وعلى مستقبل البلاد ومجتمعها المدني، وعلى الخدمات الواضحة التي يسديها هذا الفصيل، أدرك ذلك أم لم يدرك، إلى نظام بشار الأسد.
في زعمنا أن هذا جهد لا طائل تحته.
فنقد «فكر» التكفيريين في «داعش» ومن هم من طينتها من تنظيمات، ينتمي إلى الجذر ذاته الذي جاءت منه فكرة فضح تناقضات «الممانعة» وخواء خطابها وانحطاطه. ذلك أن النقد والفضح والكشف، أدوات عاجزة عندما تترافق مع التجاهل الكامل لبنية معقدة من المصالح والهويات والانتماءات. والنقد يكون مستنداً الى موازين قوى سياسية مقررة، وإلا لا يكون، وينقلب تأملات وجدانية لا محل لها في تحديد مسار التغيير. لزومه كعمل ثقافي مسألة مختلفة تمام الاختلاف.
على سبيل المثال، ألا يدعو إلى التساؤل تمكّن «دولة العراق والشام» من السيطرة على مناطق سورية شاسعة كلف تحريرها آلاف الشهداء والجرحى ودماراً هائلاً؟ ألا يتطلب ذلك بحثاً في الحاضنة الاجتماعية والسياسية التي توفر لهذا التنظيم الطفيلي عناصر القوة والمنعة والقدرة على مواجهة كل تشكيلات «الجيش الحر» واللعب على تناقضاتها وخلافاتها، مثلما جرى ويجري في الرقة وأعزاز؟
ورغم كثرة المواد الصحافية التي تتناول «داعش»، من النادر جداً أن يقع القارئ على ما يفيد في فهم الخلفية الاجتماعية التي تدعم التنظيم وتحميه وتسهل تمدده. إلقاء اللوم على التشكيلات الاستخباراتية التي تركها النظام وعلى تحالف بقايا «الشبيحة» مع المهاجرين ودور أجهزة استخبارات أجنبية، لا يكفي للإحاطة بقوة هذه الظاهرة والسبب وراء الامتناع عن وقفها قبل استفحال أمرها.
وتشبه مقولة الرد والتفنيد، باعتماد المنطق والنقاش و «إظهار كلمة الحق والرأي الصواب»، ما حاوله العرب في صراعهم مع إسرائيل، حيث ساد طوال عقود رأي أن الغرب والعالم سيغيران موقفهما المنحاز إلى اسرائيل إذا ظهرت عدالة القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني الذي لا مكان حوله للجدال. رفض أصحاب الرأي هذا الإقرار بأن حجم المصالح العالمية في دعم إسرائيل واستقرارها وأمنها يفوق بما لا يقاس حجم تعاطف العالم مع المأساة الفلسطينية. ووصلت اليوم القضية الفلسطينية إلى المأزق المعروف.
وعليه، فالقضية ليست «معرفية» أو «فكرية» ولا التزاماً بالشريعة أو شططاً عنها، ولا تقتصر حُكماً على إحلال «وعي مطابق» مكان «وعي زائف»، بل أولاً وقبل كل شيء تنهض مسألة التغيير في المجتمعات العربية التي تحملها الثورات الحالية، على حقائق هذه المجتمعات ومستويات تطورها وبُناها الاجتماعية ومصالحها المادية.
وما الانتكاسات في دول «الربيع العربي» اليوم غير مظاهر لتمرد قوى محلية وتدخّل أخرى إقليمية على مسارات لم تحفر طريقها بالعمق الملائم لادعاءاتها الثورية. لذا، قد تبدو الفترة الحالية شديدة الضبابية في انتظار فرز جديد في المجتمعات الواقفة على عتبات التغيير.