أوباما يكسب معركة كبرى ضد الجمهوريين

في مكسب هو الأهم للرئيس الأميركي باراك أوباما والحزب الديموقراطي في الولاية الثانية وستكون له تداعيات على الانتخابات النصفية للكونغرس، صوت مجلسا الشيوخ والنواب على مشروع قانون يعيد فتح المؤسسات الحكومية ويرفع سقف الدين وبالتالي يتفادى هزة في السوق المالي. ووقّعه الرئيس الأميركي المشروع صباح اليوم فأصبح قانوناً نافذاً.
وبعد 16 يوماً من تعطيل جزئي لعمل الحكومة الفيديرالية وانتهاء مهلة رفع سقف الدين، أبرم مجلس الشيوخ الأميركي اتفاقاً في الساعة الأخيرة ضمن مخرجاً مزدوجاً للأزمتين صُوِّت عليه بغالية 81 - 18 في مجلس الشيوخ و285 - 144 في مجلس النواب ثم حُوِّل إلى أوباما في الساعات الأولى من صباح اليوم فوقعه ونشره.
ولخصت الصحف الأميركية الاتفاق بأنه انتصار لأوباما في السنة الأولى من ولايته الثانية، فهو لم يضطر إلى تقديم تنازلات حول خطة الضمان الصحي التي كانت وراء التعطيل أساساً، وأجبر الجمهوريين على اعادة حساباتهم بالعودة عن الاستراتيجية الأولى وفتح الأبواب الحكومية ورفع سقف الدين بسبب الرفض الشعبي لهذه السياسات والمخاوف من هزة اقتصادية.
وينص الاتفاق الجديد على رفع سقف الدين حتى 7 شباط (فبراير) المقبل ويضع موازنة موقتة أيضاً لإنهاء التعطيل الحكومي حتى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل.
ويفتح القانون باب المفاوضات بين الحزبين حول الموازنة ولمنع تكرار هذا السيناريو أول العام المقبل. وجاء الاتفاق على حساب الخط المتشدد في الحزب الجمهوري «حزب الشاي» الذي عارض نوابه القانون، إنما لم ينجحوا في إيقافه. وتعتبر أزمة التعطيل الحكومي الأكبر منذ 1996 خلال ولاية الرئيس بيل كلينتون، وأوقف خلالها 800 ألف موظف فيديرالي استأنفوا عملهم، وكلفت الأزمة الخزانة الأميركية 24 بليون دولار.
وقال أوباما في تصريح له تلا مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على رفع سقف الدين الأميركي ان «الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق سيسمح بإعادة فتح أبواب الحكومة وإزالة خطر التخلف عن تسديد المستحقات عن اقتصادنا». وأضاف أن مجلس الشيوخ صادق على الاتفاق، وأمام الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب تصويتاً مهماً يقومون به، ولكنني أود أن أشكر قادة الحزبين على وصولنا إلى هذه النقطة».
وتابع، «ما إن يصل الاتفاق إلى مكتبي، سأوقعه فوراً، وسنبدأ إعادة فتح أبواب حكومتنا فوراً ويمكننا أن نبدأ رفع غيمة الشك هذه ونخفف العبء عن شركاتنا وعن الشعب الأميركي». وإذ أكد أن ثمة عملاً كثيراً لا بد من القيام به، بما في ذلك استعادة ثقة الشعب الأميركي، وهو ما يتطلب التركيز الكبير، قال أوباما انه مستعد للعمل مع أي كان حول أي فكرة تساهم في نمو الاقتصاد الأميركي وخلق وظائف جديدة وتقوية الطبقة المتوسطة وترتيب القضايا المالية في المدى الطويل.
وأعرب الرئيس الأميركي عن قناعته بأن إمكان عمل الديموقراطيين والجمهوريين معاً بغية تقدم أميركا، مؤكداً أن الفرصة متاحة الآن للتركيز على موازنة مسؤولة وعادلة وتساعد الأشخاص المنتجين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وشدد على أن من الممكن الانتهاء من كل شيء هذه السنة إذا عمل الجميع معاً بغية السير بأميركا قدماً.
ورأى أن ما يركز عليه الأميركيون ليس السياسة ولا الانتخابات، بل خطوات ملموسة يمكن أن تحسّن حياتهم. وختم متمنياً أن يكون الجميع تلقوا درساً مفاده أن لا داعي لعدم العمل حول أمور مطروحة، ولا لأن تحول الاختلافات بين الحزبين من دون الاتفاق والتأكد من عدم إلحاق أذى بالشعب الأميركي.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أعلنت قبل الاتفاق تسريع خطواتها باتجاه خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها إثر شلل الموازنة وفشل أوباما قبل يومين في التوصل إلى اتفاق مع جمهوريي الكونغرس حول اقتراحهم زيادة قصيرة الأمد لسقف الديون. وأفادت الوكالة بأن الإغلاق الجزئي للخدمات الفيديرالية سيؤدي إلى تراجع نمو صافي الناتج المحلي الأميركي في الفصل الرابع من السنة بواقع 0.6 نقطة، أي 24 بليون دولار.