بوادر تسوية لمأزق الموازنة الأميركية

تلوح في واشنطن بشائر تسوية تُخرجها من المأزق السياسي حول الموازنة والذي يشلّ الإدارة، بعد محادثات «بناءة» بين البيت الأبيض والمسؤولين الجمهوريين في الكونغرس سعياً إلى تجنيب الولايات المتحدة التعثر في تسديد مستحقاتها. وأوحى زعيم الغالبية في مجلس النواب أريك كانتور في اختتام اجتماع بين الرئيس باراك أوباما وعشرين مسؤولاً جمهورياً أول من أمس، بإمكان «تحقيق اختراق»، مؤكداً «إجراء مزيد من المحادثات». ونقل عن أوباما قوله إنه سيستشير إدارته، آملاً في أن «نتمكن من إيجاد طريقة للمضي قدماً».
واقترح الجمهوريون على أوباما رفع سقف الدين موقتاً حتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لإبعاد خطر التعثر عن التسديد من دون إقرار إجراء يضمن إعادة تشغيل كاملة للدولة الفيديرالية المشلولة منذ الأول من الشهر الحالي. وقدم الجمهوريون هذه الخطة أول من أمس إلى أوباما، لكن الناطق باسم رئيس مجلس النواب بريندان باك، أعلن أن «أي قرار نهائي لم يُتخذ»، ولو أنه اعتبر أن «المحادثات مفيدة وبناءة».
أما البيت الأبيض فاعتمد نبرة محايدة في إعلانه نتيجة الاجتماع، مشيراً إلى «عدم اتخاذ أي خيار محدد بعد المناقشات حول السبل الممكنة للمضي قدماً». وأفاد المصدر بأن أوباما «يأمل في مواصلة تحقيق تقدم مع أعضاء الحزبين» الديموقراطي والجمهوري، مؤكداً أن الرئيس «لا يزال يسعى إلى اتفاق يعيد فتح الهيئات الحكومية ويرفع سقف الدين في آن».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن النائب بول راين قوله إن أوباما «لم يقل نعم ولم يقل لا، ونحن نستمر في التفاوض. طرحنا عرضاً على الطاولة وأجرينا حديثاً طويلاً وصادقاً واتفقنا على الاستمرار في الحديث والتفاوض».
ولفت النائب هال روجرز إلى أن أوباما «كان يأمل في وقف شلل الموازنة قبل المضي في المفاوضات، وهذا أمر يتطلب قراراً بتمويل الحكومة». وكانت معلومات تحدثت عن رفض أوباما الاقتراح الجمهوري، وإنما قبل توضيح قادة الجمهوريين والبيت الأبيض أن «المفاوضات مستمرة».
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الرئيس الأميركي «سيدرس عرض النواب الجمهوريين برفع سقف الدَّين أسابيع عدة»، لكن أوضح أن «موافقته تعتمد على تفاصيل العرض، سنرى ما يقترحه الجمهوريون في مجلس النواب، وما يمكن أن يوافقوا عليه وندرس الأمر حينها». وأعلن أن أوباما «يفضل حلاً طويل الأمد لهذه المسألة، على رغم اعترافه بأن تقدم الجمهوريين باقتراح علامة مشجعة».
ويُفترض أن يكون أوباما التقى جمهوريي مجلس الشيوخ مجدداً أمس، وأشار السناتور الجمهوري روب بورتمان إلى «بصيص أمل في نهاية النفق».
ويخضع الجمهوريون لضغوط قوية، لأن الرأي العام في غالبيته يؤيد الرئيس منذ بدء الأزمة. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه شبكة «أن بي سي» وصحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس، أن « 53 في المئة من الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية شلل الإدارة الفيديرالية في مقابل 31 في المئة يتهمون الرئيس».
ولقاء رفع سقف الدين، يطالب الجمهوريون ببدء مفاوضات حول الموازنة وإصلاح البرامج الاجتماعية مثل نظام التقاعد.
وأوضح كارني قبل الاجتماع بين الجمهوريين والرئيس الأميركي، أن اوباما «يتحفظ عن التعليق على هذا الاقتراح، ولو أنه «ربما سيصادق» على رفع سقف الدين على المدى القريب. لكن أكد أن اوباما يرفض الرضوخ لمطالب خصومه الجمهوريين الرامية إلى إبقائه «رهينة» في مسألة الموازنة.
وتجاوبت الأسواق مع الإعلان الجمهوري، فارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة أكثر من 2 في المئة، وسجلت البورصات الآسيوية ارتفاعاً كبيراً أمس.
وإذا كان الديموقراطيون سيتفاوضون مع الجمهوريين لإعادة تشغيل الحكومة، قال زعيمهم هاري ريد أن هذا «لن يحصل»، رافضاً ربط مسألة التعطيل الحكومي بأي مفاوضات، لكن أكد أن الديموقراطيين مستعدون «لمناقشة كل شيء» مع الجمهوريين بعد التصويت على الموازنة.
ووقع أوباما أول من أمس قانوناً يتيح استئناف دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى والذي توقف نتيجة الإقفال الجزئي لمؤسسات الحكومة الفيديرالية لعدم إقرار الموازنة. وأدى تجميد هذه التعويضات بسبب تعطيل الإدارة إلى فضيحة حقيقية، فصادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على هذا الإجراء بعدما أقره مجلس النواب، ما وضع حداً لمسألة أربكت الإدارة والكونغرس والبنتاغون.
وكان البنتاغون طلب من مؤسسة «فيشر هاوس فاوندايشن» الخاصة الأربعاء الماضي، «تأمين دفع تعويضات الجنود الذين سقطوا في ميدان القتال بعد توقف دفع هذه الأموال في الأول من هذا الشهر، تاريخ دخول الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الفيديرالية حيز التنفيذ».
وحذّرت الإدارة من أن «تغلق المحاكم الفيديرالية أبوابها نهاية الأسبوع المقبل، في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق وهي بقيت حتى الآن بمنأى عن الأزمة». وأوضحت في بيان أول من أمس، أن «المؤسسة القضائية ستبقى مفتوحة حتى 17 الجاري». وقلّصت المحاكم الابتدائية والاستئنافية في الدوائر الفيديرالية «في شكل كبير إنفاقها»، وهي ستواصل فعل ذلك «على أمل تأمين الأموال اللازمة لعمل المحاكم حتى نهاية الأسبوع المقبل».
وفي المواقف العالمية من أزمة الموازنة الأميركية، رأى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة الأميركية هو «احتمال لا يمكن تصوره»، محذراً من «ضرر بالغ سيلحق بالاقتصاد الأميركي والعالمي» في حال استمرار الأزمة.
وكشف وزير المال الروسي أنتون سيلوانف، أن وزير الخزانة الأميركي ورئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بن برنانكي، أبلغا إلى نظرائهما في بلدان «مجموعة العشرين» أول من أمس، أن «الأزمة الخاصة برفع سقف الدين الأميركي ستُحلّ بحلول 17 من هذا الشهر».
وقال سيلوانوف في لقاء مع الصحافيين بعد مأدبة عشاء مع نظرائه في مجموعة العشرين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أن «الزملاء في الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط يأملون في حل المسألة قريباً». وشدد على أن «القضية مهمة للجميع»، لافتاً إلى أن لو وبرنانكي «يعتقدان أن التغلب على هذه الصعوبات ممكن قريباً».