تغيير وضع «تاروت» يتعارض مع الأمر السامي

لم تقتصر انتقادات رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى، الموجهة إلى أمانة المنطقة الشرقية وبلدية القطيف، على «التجاوزات» في بلدة الأوجام، بل تجاوزتها إلى عمليات الدفن، التي يشهدها خليج جزيرة تاروت، مؤكداً وجود عدد من «التجاوزات»، ومنها «التجاوزات المتكررة بخصوص تطبيق الأمر السامي الكريم رقم 1231/8 الصادر قبل 27 عاماً، المتعلق في جزيرة تاروت، الذي نص على «أن تبقى (جزيرة تاروت) على وضعها الحالي، من دون ردم للمياه المحيطة فيها، بعد تشجيرها وإدخال مشاريع التجميل والتحسين عليها، لتكون منطقة ترفيهية، ومتنفساً لسكان المنطقة الشرقية، ونقل ما صدر عليها من منح من المقام السامي، إلى بلديات المنطقة الشرقية الأخرى». وأضاف المصطفى «تطبيقاً للأمر السامي؛ قامت اللجنة الرباعية بوقف دفن مخططين مغمورين بالمياه في جزيرة تاروت، وهما مخطط «أوال»، ومخطط شمال الصناعية إذ طالب المجلس، اللجنة الرباعية بعقد اجتماع موسع معها للوقوف على هذه التجاوزات، ومناقشة إعداد مخطط شامل لجزيرة تاروت، موضحاً عليه استمرارية طريق الكورنيش من الجهات كافة، بعرض 60 متراً، وتخصيص منطقة خضراء ترفيهية بعرض مئة متر، كواجهة بحرية. كما طالب المجلس فرع وزارة النقل في الشرقية، بعقد اجتماع حول مشروع طريق المطار – صفوى – رأس تنورة، الذي يحوي جسراً بحرياً، يمر عبر خليج تاروت، وطلب منها بأن يكون الجسر معلقاً، يبدأ من ساحل الخليج، وينتهي عند الجزء المقابل من ساحل خليج تاروت من جهة محافظة رأس تنورة، وأن تتم المحافظة التامة على غابات وأشجار القرم (المنغروف) التي تنتشر في المنطقة، التي يمر عبرها الجسر». وتساءل: «هل تم التنسيق بينهم وبين اللجنة الرباعية على الردم والجسر، وتأثير ذلك على البيئة الفطرية البحرية، وتدمير ما بقى من أشجار القرم في منطقة خليج تاروت من الجهة الشمالية»، مؤكداً أن «الجميع يرى أن هناك تجاوزات في تطبيق الأمر السامي، وإن كانت هذه التجاوزات في تغيير مسار الكورنيش، ليشمل مناطق مغمورة بالمياه وغنية بالأشجار، والسماح بالردم والمخلفات إلى ردم امتداد كورنيش القطيف».