مصطفى ل «الحياة»: عقوبات كبيرة بانتظار المنسحبين من مونديال اليد

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفى، أن منتخب بلاده لم يعلن انسحابه من بطولة كأس العالم لليد والتي تستضيفها قطر في كانون الثاني (يناير) المقبل، لافتاً أن المنتخبين البحريني والإماراتي هما فقط من أعلنا انسحابهما رسمياً من البطولة، فيما سيشارك المنتخب المصري، نافياً ما يشاع بأنه يمارس ضغوطاً على الاتحاد المصري للمشاركة في البطولة.
وأكد مصطفى في تصريح ل«الحياة» أنه لم يتصل بأي مسؤول في الرياضة المصرية أو في اتحاد كرة اليد منذ فترة طويلة، وأضاف: «حزين لانسحاب البحرين والإمارات، كنا نأمل بمشاركة عربية قوية»، وتابع: «هي المرة الأولى التي يشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية في مونديال لليد»، وشدد على أن الاتحاد الدولي سيدرس قرار انسحاب الاتحادين البحريني والإماراتي خلال اجتماعه في ال21 الجاري، مؤكداً أن هذا القرار سيربك البطولة، خصوصاً بعد إعلان القرعة وتحديد مواعيد المباريات.
ونفى مصطفى أن يكون الاتحاد القطري طالب بتغليظ العقوبة على الاتحادين الإماراتي والبحريني بسبب انسحابهما، وقال: «قطر لم تتقدم بطلب بهذا الشأن، ولم تعلق على قرار البحرين والإمارات، سيتم تطبيق لائحة الاتحاد على المنتخبات المنافسة التي تشمل إيقافاً عن المشاركة وغرامات مالية، إضافة إلى حرمان المدربين والحكام من المشاركة في أي بطولات دولية، لأن الانسحاب يعتبر مخالفة صريحة للميثاق الأولمبي».
وعن احتمال انسحاب المنتخب المصري قال: «سيتعرض الاتحاد المصري في حال الانسحاب لعقوبات كبيرة، ومن المحتمل أن يتم سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو المقرر إقامتها في القاهرة في يناير 2016».
وطالب مصطفى اتحادات اليد العربية وغيرها بأن تبتعد عن أجواء السياسة ومشكلاتها وتتفرغ للرياضة، لافتاً إلى أن الأخيرة تجمع بين الشعوب، بينما الأولى تفرق.
من جهته، نفى رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد خالد حمودة انسحاب منتخب بلاده من البطولة، أو وجود ضغوط من رئيس الاتحاد الدولي المصري حسن مصطفى لإجبار مصر على المشاركة، مؤكداً أنه لم يتواصل مع الأخير خلال الفترة الحالية، ولم يمارس عليه أي ضغوط.
وأعرب عن خيبة أمله بسبب تأثير السياسة في التنافس الرياضي، مشدداً على تفهمه لموقف الاتحادين الإماراتي والبحريني، واصفاً القرار بأنه تسبب في إحراج الاتحاد المصري للدعم الإماراتي الكبير على وجه الخصوص لبلاده على الصعيدين السياسي والاقتصادي.