لبنان: فاعليات طرابلس تدق ناقوس الخطر وتطالب بخطة أمنية «غير تقليدية»

قالت مصادر طرابلسية إن الإلحاح على وضع خطة أمنية لطرابلس والإسراع في تطبيقها سيكونان من أولويات التحرك الذي ستقوم به فاعليات المدينة وعلى رأسها مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار فور انتهاء عطلة عيد الأضحى، «لأن من غير الجائز أن يترك أمن عاصمة الشمال للقضاء والقدر في ظل تصاعد وتيرة الاحتقان المذهبي والطائفي الذي ينذر بعواقب وخيمة ما لم تتضافر الجهود لوأد الفتنة».
وأكدت المصادر ذاتها ل «الحياة» أن «الإنجاز الذي حققه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بوضع يده على عدد من المشتبه بهم في التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في آب (أغسطس) الماضي يجب أن يكون حافزاً للإسراع في تطبيق الخطة الأمنية. وما يقال عن وجود عوائق لوجستية تتعلق بعدم وفرة العدد الكافي من العناصر الأمنية التي ستتولى الإشراف على تطبيقها يجب ألا يعيق وضعها موضع التنفيذ».
ولفتت المصادر عينها الى ان توقيف بعض المتهمين بتفجير السيارتين أمام مسجدي التقوى والسلام «لا يعني أبداً توجيه التهمة الى المنطقة التي ينتمون اليها ولا الى الطائفة»، ونوهت «بروح المسؤولية في تعاطي فاعليات طرابلس مع ملف التفجير الذي أريد منه إحداث فتنة مذهبية».
ورأت أن «المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الدولة التي يفترض أن تتصالح مع السواد الأعظم في المدينة الذي يشكو من استمرار الإخلال بالأمن والفوضى والفلتان على رغم الانتشار الأمني للقوى العسكرية». وقالت إن «الجريمة في حق طرابلس تكمن في الإبقاء عليها رهينة لقادة المحاور الموجودين في مناطق التوتر الممتدة ما بين باب التبانة وجبل محسن».
وسألت المصادر عن الاسباب التي تدفع الدولة الى «التأخر في انقاذ طرابلس من فوضى السلاح والجزر الأمنية المنتشرة في عدد من الأحياء والشوارع». وقالت إن «كبار المسؤولين أغدقوا الوعود في كل مرة تجدد فيها القتال بين باب التبانة وجبل محسن بأن هذا التوتر لن يستمر، لكنهم سرعان ما تراجعوا عن أقوالهم».
كما سألت عما إذا كان قادة المحاور في هذه المنطقة أو تلك أصبحوا أقوى من الدولة وفاعليات المدينة بما فيها هيئات المجتمع المدني وباتوا يملكون زمام المبادرة في جر المدينة الى اقتتال طائفي ومذهبي.
ورأت المصادر ان ما يعيق تطبيق الخطة الأمنية على رغم ان فاعليات طرابلس أجمعت على توفير الدعم لها، وعلى رفع الغطاء السياسي عن المخلّين بالأمن والتشهير بهم، «يكمن في أن القوى الأمنية تعيد انتشارها وتقوم بتسيير الدوريات فور تجدد الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن بدلاً من أن تعمل على منعها ومحاصرة المجموعات المسلحة والتضييق على قادة المحاور».
وحذرت من مغبة «استمرار خطف طرابلس من قبل قادة المحاور الذين يتخذون من المدينة منصة لتوجيه الرسائل السياسية والأمنية في أكثر من اتجاه»، وسألت عن صحة ما أخذ يشاع بين الطرابلسيين من أن لا استقرار في مدينتهم طالما ان لا نهاية للتأزم في سورية على الأقل في المدى المنظور.
وأكدت أن «التلطي وراء ما يسمى بالمجموعات التكفيرية والإرهابية عبر تحميلها مسؤولية العبث بأمن طرابلس وتهديد استقرارها العام، فيه الكثير من المبالغة، ومن يروج لمثل هذه الذرائع لا يعرف الطرابلسيين عن كثب، ويعبّر عن قرار ضمني بالإبقاء على طرابلس مدينة مخطوفة ومشتعلة لأغراض لا تمت بصلة الى أهلها بمقدار ما تعود الى وجود قرار يراد منه تحويل العاصمة الثانية للبنان الى جزر أمنية تتحكم بمصيرها المجموعات المسلحة وقادة المحاور وبعضهم من يعمل على تشويه الدور التعايشي للمدينة».
وكشفت أن فاعليات طرابلس تعد لتحرك في الأيام المقبلة يفترض أن يشمل رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة الأجهزة الأمنية، «لسؤالهم عن مصير الخطة الأمنية وبالتالي للتحذير من التأخير في تنفيذها، خصوصاً أن تلك الفاعليات لا تأخذ بالذرائع التي يستخدمها البعض لتبرير عدم وضع الخطة على سكة التطبيق ومنها وجود نقص في عديد القوى العسكرية المولجة بتنفيذها».
وقالت المصادر إن هناك إمكاناً لتوفير العدد المطلوب لوضع تطبيق الخطة على نار حامية، وأن «الذريعة التي يلجأ اليها البعض لتبرير التأخير ومن ضمنها ان تحديد ساعة الصفر لتنفيذها يتوقف على الانتهاء من تأهيل عناصر قوى الأمن الداخلي الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط لهذه الغاية، لا يأخذها أبناء المدينة على محمل الجد باعتبار ان لدى المؤسسات الأمنية القدرة على تأمين العديد المطلوب ريثما تتم اعادة الاحتياطيين الى الخدمة العسكرية».
ورأت المصادر أن «الخطة الأمنية وإن كانت مطلوبة، فإنها لا تفي بالغرض حتى لو تم تعزيزها عديداً وعتاداً ما لم تكن مدعومة بقرار سياسي يسمح لها بالضرب بيد من حديد من يحاول الإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار». وقالت إن «القرار قد اتخذ على جميع المستويات وبالتالي يجب توظيفه لعزل قادة المحاور وحشرهم في الزاوية وإشعارهم بأن ليس هناك من يتعاطف معهم أو يغطيهم من تحت الطاولة».
وسألت عن الأسباب التي أدت في السابق ومع اندلاع المعارك في كل مرة الى «شل قدرة القوى الأمنية عن التدخل بقوة لفرض الأمن وإنقاذ الطرابلسيين من الفوضى وحملة السلاح المشبوه». وقالت ان الخطط الأمنية كانت موجودة وأُنشئت غرف عمليات عسكرية لهذه الغاية، «لكن أي مسؤول لم يتجرأ ليقول الحقيقة لجهة تحديده هوية قادة المحاور الذين يقومون بخرق قرارات وقف إطلاق النار».
وأضافت المصادر ان الخطط الأمنية «التجميلية» لم تعد قابلة للحياة، وأن «على الدولة ان تحزم أمرها بدلاً من أن تتوسل قادة المحاور للموافقة على وقف إطلاق النار تحت ضغط الشارع الطرابلسي، خصوصاً أن قادة الأجهزة الأمنية يعرفون دور هؤلاء في التسميم وفي تحديد المواعيد لجولات جديدة من العنف والفوضى يذهب ضحيتها الأبرياء».
وأكدت أن الطرابلسيين «يعيشون الآن في حذر شديد من تجدد القتال بين باب التبانة وجبل محسن مع انقضاء «هدنة» عيد الأضحى الذي حل هذا العام وكأنه لم يكن لأن فوضى السلاح صادرت بهجتهم بحلوله».
وقالت ان «السباق قائم الآن على أشدّه بين من يحضر لجولة جديدة من العنف ويتحضر لها عسكرياً وبين الوعود التي أطلقتها الدولة لجهة اقتراب موعد تنفيذ الخطة الأمنية التي اقتصرت طلائعها منذ حوالى أسبوعين على حواجز أقامتها القوى الأمنية عند المداخل الرئيسية المؤدية الى طرابلس لمنع دخول السيارات المفخخة أو المشتبه بوجود متفجرات في داخلها بينما العدد الأكبر من «المشبوهين» يحاصر الطرابلسيين من الداخل وفي منازلهم».
وعليه أعربت المصادر عن اعتقادها بأن «إنقاذ طرابلس لن يتحقق بوضع خطة أمنية «تقليدية» على غرار الخطط السابقة التي أسقطها قادة المحاور الذين يصادرون القرار الطرابلسي ويهددون السلم الأهلي فيها ويمعنون في شن الحملات التحريضية ويتبادلون الاتهامات مع انهم يتناغمون في تهديد استقرار المدينة على رغم انهم يطلقون النار من مواقع مختلفة سياسياً وطائفياً، باعتبار ان بقاء هذا الفريق على «قيد الحياة» يبرر وجود الآخر، وبالتالي يسأل أهل طرابلس: هل حان الوقت لوضع خطة أمنية نوعية تُخلي سبيل مدينتهم وتحررهم من «الإقامة الإجبارية؟».
لذلك، لم يعد في وسع فاعليات طرابلس كما قالت المصادر، «سوى أن تدق ناقوس الخطر لحض أركان الدولة على أن يتداركوه بسرعة قبل فوات الأوان، خصوصاً انهم على علم ب «الأعطال» السياسية التي أفشلت تطبيق الخطط الأمنية في الماضي، فيما المطلوب اليوم قبل الغد تحصين المدينة بخطة واعدة لا تقوم على التراضي وتدفع في اتجاه خفض منسوب التوتر، ومن شأنها أن تساعد على استيعاب تداعيات توقيف بعض المتهمين في تفجير مسجدي التقوى والسلام مع ان الجميع يدعو الى ان تكون كلمة الفصل في هذه الجريمة للقضاء».