واشنطن مستعدة لإجراء حوار مباشر مع بيونغيانغ

واشنطن، نيويورك، سيول - أ ف ب، رويترز - أكدت الولايات المتحدة أمس استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية، في محاولة لإعادتها الى طاولة المحادثات السداسية التي تهدف الى تفكيك برنامجها النووي والتي انسحبت منها في نيسان (ابريل) الماضي. وفي مؤشر على تغيير في سياسة وزارة الخارجية الاميركية التي ربطت الشهر الماضي اجراءها محادثات مباشرة باستئناف بيونغيانغ تطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل اليه خلال جولة محادثات سداسية عقدت في شباط (فبراير)، قال مساعد وزير الخارجية فيليب كراولي: «اننا مستعدون لخوض مناقشات ثنائية مع كوريا الشمالية، لكن من المهم توصيف ذلك في شكل ملائم». وأضاف: «نأمل بأن تجري المفاوضات الثنائية ضمن المحادثات السداسية، وان تتخذ خطوات ثابتة على طريق نزع الاسلحة النووية. متى سيحدث ذلك واين سيحدث علينا ان ننتظر ونرى»، مستبعداً عقد محادثات ثنائية قبل اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الشهر، فيما امتنع عن تأكيد اذا كان المبعوث الاميركي الخاص ستيفن بوسوورث قد يقبل دعوة لزيارة بيونغيانغ.
ورفضت الولايات المتحدة سابقاً اجراء محادثات ثنائية الا في اطار المحادثات السداسية التي تشارك فيها الى جانب الصين واليابان وروسيا كوريا الجنوبية.
ويعتقد المسؤولون الاميركيون بأن المحادثات المتعددة الاطراف لديها افضل فرص لاقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها النووية، لأن الصين التي تستضيف هذه المحادثات لها تأثير على كوريا الشمالية اكبر من الولايات المتحدة.
وأعلنت كوريا الجنوبية انها ستدعم اجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، «ما دامت تهدف الى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعددة الاطراف».
في غضون ذلك، وزعت الولايات المتحدة في مجلس الامن مشروع قرار يدعو كل الدول الى التعاون للتوصل الى عالم خالٍ من الاسلحة النووية. وسيعرض لتبنيه خلال عقد قمة مجلس الامن على هامش الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة في 24 الشهر الجاري.
ولا يشير المشروع صراحة الى ايران او كوريا الشمالية، لكنه يذكّر بقرارات تبناها مجلس الامن اخيراً، وأدت الى فرض عقوبات على هاتين الدولتين بسبب نشاطاتهما النووية او البالستية الحساسة.
ويدعو المشروع الدول الاعضاء في معاهدة الحد من الانتشار النووي الى «احترام التزاماتها المرتبطة بالمعاهدة والامتناع من تنفيذ اختبارات»، والدول التي لم توقع المعاهدة الى اقرارها «من اجل جعلها عالمية في اقرب وقت».
ويشدد على ضرورة اطلاق مفاوضات حول تدابير فاعلة لخفض الاسلحة النووية ونزع السلاح النووي، والعمل على إعداد معاهدة لنزع السلاح الشامل والكامل تحت الإشراف الدولي الصارم.
ويدعو المشروع ايضاً المؤتمر حول نزع السلاح الى «التفاوض في اسرع وقت حول معاهدة تحظر انتاج مواد انشطارية مخصصة لاسلحة نووية»، فيما يأسف للتحديات الكبيرة الحالية التي يواجهها نظام الحد من الانتشار النووي التي يقول مجلس الامن انها تهدد السلام والأمن الدوليين»، في اشارة ضمنية الى ايران وكوريا الشمالية.
ويدعم المشروع الجهود الرامية الى تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في اطار يقلص اخطار الانتشار، ويطبق المعايير الدولية الصارمة على صعيدي الضمانات والامن، وبينها تبني منظومات رقابة اشد صرامة على صادرات التكنولوجيا الحساسة المستخدمة في المجال النووي. كما يدعم مجلس الامن في مؤتمر المتابعة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك في ايار (مايو) 2010.
ووقع 189 بلداً معاهدة الحد من الانتشار النووي، فيما لم تنضم اليها اسرائيل التي تعتبر دولة تملك اسلحة نووية لكنها لا تعترف بذلك صراحة، والهند وباكستان. وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة العام 2003.