النفط في أسبوع - «أوبك» متفائلة بانتعاش أسواق النفط

عكس قرار المجلس الوزاري لمنظمة «أوبك» هذا الأسبوع ارتياح الدول الأعضاء إلى النطاق السعري للنفط الخام عند مستوى 65 - 75 دولاراً للبرميل، وإلى استقرار نفط بحر الشمال والنفوط الأميركية الخفيفة ضمن هذا النطاق منذ أواخر تموز (يوليو) الماضي.
تبين هذا الارتياح في قرار المنظمة عدم تغيير مستوى الإنتاج وتثبيته في مستوى 24.845 مليون برميل يومياً. وانعكس في تناغم التصريحات الوزارية قبيل الاجتماع وعدم بروز مواقف متناقضة، كما العادة عند اجتماعات المنظمة.
ثمة تفاؤل في أوساط المنظمة بزيادة الطلب على النفط مع حلول نهاية السنة وبداية العام المقبل مع احتمال انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالفعل تشير إحصاءات أولية إلى أول زيادة في الطلب على النفط منذ تموز (يوليو) 2008 – أي منذ تفاقم أزمة المال العالمية. وظهرت بوادر الزيادة في هذا الطلب في الدول الآسيوية في شكل ملحوظ، وفي الولايات المتحدة في شكل خجول.
لكن هناك عاملان سلبيَّان ما زالا يهيمنان على مستقبل الأسعار، وإن اختلفت الآراء حول أهميتهما وتأثيرهما المباشر في مستوى الأسعار في المستقبل المنظور. أولهما، المخزون المرتفع عند الشركات النفطية من النفط الخام والمنتجات البترولية وهو يكفي ل 60 يوماً، بدلاً من 50 يوماً، هو الرأي السائد في المنظمة. ويبرز أيضاً موضوع التزام الدول الأعضاء في «أوبك» بحصصهم الإنتاجية الذي بدأ يتلاشى تدريجاً. وقد يشكّل هذا الأمر مشكلة كبيرة في حال ضعف الأسواق. وتشير معلومات في هذا الصدد إلى ان الإنتاج الحالي لدول المنظمة المشاركة في حصص الإنتاج هو نحو 26.1 مليون برميل يومياً، بدلاً من سقف الإنتاج المتفق عليه وهو 24.845 مليون برميل يومياً. وما يخيف بعضهم ان هذا الإنتاج الفائض عما هو متفق عليه، إضافة إلى مستوى المخزون العالي، قد يؤديان إلى تدهور الأسعار في حال عدم انتعاش الاقتصاد العالمي في شكل ملحوظ وسريع. وتختلف وجهات النظر حول تاريخ استعادة الاقتصاد العالمي انتعاشه، ومدى هذا الانتعاش وسرعته. وهي أسئلة ووجهات نظر مختلفة ومطروحة داخل أروقة المنظمة وفي المنتديات الاقتصادية العالمية.
يبقى سؤال مهم: ما هي أهمية النطاق السعري الحالي الذي تبتغيه «أوبك» والذي يساعد عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي ولا يعرقلها؟
المهم في النطاق السعري الحالي هو استقراره لهذه الفترة الطويلة، على رغم تعرضه لتقلبات كبيرة في بعض الأيام من دون تغيرات ملحوظة في أساسيات العرض والطلب. مثلاً، تغير السعر ثلاثة دولارات في يوم نتيجة للمضاربات، على رغم المحاولات القائمة حالياً في أروقة الكونغرس، بعد الخسائر التي تعرضت لها الأسواق نتيجة أزمة المال العالمية، لوضع حدّ لهذه المضاربات.
وتكمن أهميته ايضاً في أنه يفتح المجال أمام الاستثمارات الضخمة لتطوير الحقول النفطية الهامشية وبدائل الطاقة. وهذا أمر ضروري لتفادي ارتفاع جنوني آخر في الأسعار، في حال حدوث نمو اقتصادي عالٍ وسريع في المستقبل المنظور، تصاحبه زيادة عالية في الطلب على الطاقة، وعدم توافر إمدادات كافية في حينه.
ومهم التنويه هنا بالدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمة من خلال سياساتها النفطية الإنتاجية في مساندة الاستقرار الاقتصادي العالمي. فتحسن هذا الاقتصاد هو مصلحة دولية، كما أنه لمصلحة الدول النفطية طبعاً. فليس في مصلحة الأخيرة حصول زيادة سريعة في الأسعار، ولو انها وصلت إلى مستويات قياسية، إذ ستؤثّر هذه التقلبات الحادة فيها، سلباً في الطلب على النفط، وتدفع المستهلكين إلى استعمال بدائل للطاقة على حساب النفط. المهم للدول النفطية هو استقرار الأسواق والأسعار قدر الإمكان كي تحافظ على الطلب على النفط من جهة، وتستطيع بدورها التخطيط بطريقة عقلانية لاقتصاداتها واستثماراتها.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة