العراق: سوء الإدارة والفساد وراء خسائر الشركات الحكومية

رصدت هيئة النزاهة العراقية، تسجيل «تراجع في عمل شركات تابعة للدولة بسبب سوء الإدارة وفساد نافذين». وألقى تقرير للهيئة عن الشركة العامة للصناعات الجلدية، «مسؤولية جانب كبير من أسباب انهيار وضعها الإنتاجي والمالي والتسويقي، على المشرّع العراقي (أي خطط الدولة)، الذي ألغى الفقرات المتصلة بحماية المنتج المحلي وإلزام مؤسسات الدولة تسديد حاجاتها من السلع المصنعة وطنياً». ونسب إلى مسؤولين في الشركة قولهم: «إلغاء الفقرة 29 من قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، التي تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتغطية متطلباتها من المنتجات الوطنية، رتّب على الشركة خسائر مالية كبيرة وعقّد مشاكلها الإنتاجية والتسويقية».
ولفت التقرير إلى أن ذلك «أفضى إلى توقف عدد من مصانعها وحوّلها إلى مؤسسة خاسرة بعدما كانت في صدارة المؤسسات الوطنية في جداول التسويق وحجم الإنتاج ومستوى الأرباح، وشدة إقبال المستهلكين المحليين والخارجيين على منتجاتها».
وعزا ازدياد مشاكل الشركة أيضاً إلى «ترهل الكادر البشري وعدده 3829 منتسباً إلى جانب 200 عامل بموجب عقود وأجر يومي». وكشف أن نفقات الشركة في النصف الأول من هذه السنة، «بلغت 19.164 بليون دينار (نحو 16 مليون دولار) في مقابل إيرادات لم تتجاوز 4.508 بليون دينار (4 ملايين دولار)، أي بخسارة قيمتها 14.656 بليون دينار (أكثر من 12 مليون دولار)».
ونقلت الهيئة مطالب الشركة إلى الحكومة «لمساعدتها على تحصيل ديونها المترتبة في ذمة وزارات الدفاع والعدل وجهات أخرى»، وهي قررت خفض أسعار بعض المنتجات للمساعدة على حل مشكلة البضائع المكدسة لتوفير بعض المبالغ المطلوبة».
وعزا تقرير آخر عن شركة السكك الحديد «المشاكل والمعوقات التي تحول دون تطوير نشاطات النقل والتشغيل في الشركة، الى «تقادم القطارات وخطوط السكك وعدم توافر وسائل الراحة والأمان في العربات، وطول ساعات الرحلة (...) ووقوع حوادث بسبب إقامة عشائر القرى وأهاليها معابر غير نظامية على الخطوط، فضلاً عن بطء تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل والتحديث».
وكانت هيئة النزاهة أعلنت أن المحاكم المتخصصة أصدرت أحكاماً في الأشهر الثمانية الأولى من السنة في حق 945 متهماً، بينهم ثلاثة بدرجة وزير سابق و27 بدرجة مدير عام وأعلى، أحالتهم الهيئة على العدالة في 855 قضية فساد.
وأفادت الدائرة القانونية في الهيئة، بأن دوائر العاصمة تصدرت جداول المُدانين من خلال 222 محكوماً، وتوزعوا على جانبي العاصمة بواقع 113 في الكرخ و 109 في الرصافة.