وفد عراقي يطلع على التحقيق في أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة

شكلت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وفداً لزيارة بريطانيا خلال الايام المقبلة، للبحث في ملف أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة ، فيما أصدرت المحاكم المختصة خلال الثلث الأول من العام الجاري 386 حكماً بحق عدد من المتلاعبين بالمال العام وألزمتهم إعادة أكثر من 16 بليون دينار عراقي، أي ما يعادل 15 مليون دولار إلى خزينة الدولة.
وأكد عضو لجنة النزاهة النائب جواد الشهيلي في تصريح إلى «الحياة»، أن «لجنة النزاهة النيابية أحالت عدداً كبيراً من ملفات الفساد المالي والإداري، وهذه الملفات توصف بأنها خطيرة جداً لكن حتى الآن لم يتم البت بها بسبب مشاكل فنية وإدارية».
وأوضح أن «مجموع الملفات الخطيرة والمهمة التي أحالتها اللجنة 122 ألف ملف، بينها 25 الفاً من أخطر الملفات، وتتعلق بإعمار مدينتي الشعلة والصدر، والطائرات الأوكرانية، والطائرات الكندية، وملف الأسلحة الأوكرانية والروسية، والقمة العربية، وتأهيل شارع المطار، والمصرف المركزي وغيرها من الملفات التي لو عولجت بمهنية عالية لغيرت واقع العراقيين من النواحي الأمنية والخدمية والاقتصادية».
وتابع أن «معظم الملفات المشار إليها لم يبتّ بها بسبب عدم وجود قضاة متخصصين بقضايا الفساد، بمعنى أن القاضي الذي ينظر في صفقة الطائرات الكندية ليس لديه الخبرة الفنية والتقنية لكشف ثغرات القضية، كما أن المخصصات المالية لا تمنحه فرصة جلب مستشار من إحدى الشركات العالمية المعروفة بمتابعة وكشف حقائق مثل تلك القضايا».
وأكد أن «لجنة النزاهة ستوفد إلى بريطانيا خلال الأيام المقبلة وفداً للبحث في ملف أجهزة كشف المتفجرات الفاشل الذي بسببه أزهقت أرواح آلاف الأبرياء، فالادلة المتوافرة لدينا تثبت تورط أكثر من 11 شخصاً في القضية، بينهم وسيط تقاضى 70 مليون دولار عمولة من دون وجه حق».
وتابع أن «من الملفات المهمة التي نعمل عليها حالياً ملف البنك المركزي والفساد المستشري فيه وعملية غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج برعاية بعض المتنفذين». ولفت إلى أن «هناك ملفات كبيرة سيتم التطرق إليها تباعاً».
إلى ذلك، أعلنت الدائرة القانونية في هيئة النزاهة، أن «المحاكم المختصة دانت حتى نهاية نيسان الماضي 419 متهماً وأصدرت بحقهم أحكاماً بالحبس لمدد مختلفة وغرامات مالية متفاوتة».
وأضافت الهيئة في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «القضاة ألزموا المحكومين إعادة المبالغ التي استحوذوا عليها، البالغة 16 بليوناً و127 مليون دينار إلى دوائرهم شرطاً للإفراج عنهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم مع حق دوائرهم بمقاضاتهم على الأضرار التي لحقت بها من جراء جرائمهم حال اكتساب عقوباتهم الدرجة القطعية».