البرلمان العراقي يستمع إلى إفادة الدباغ في قضية صفقة السلاح الروسي

استمعت لجنتا النزاهة والامن البرلمانيتان في العراق امس الى افادة الناطق المستقيل باسم الحكومة علي الدباغ في قضية صفقة الاسلحة الروسية، فيما أعلنت هيئة النزاهة العامة انها لم تتسلم حتى الآن اي ملف يتعلق بالقضية، مؤكدة انها أحالت قضية الفساد في المصرف المركزي على القضاء.
وقال الدباغ في تصريح الى «الحياة» عقب ادلائه بأفادته: «اكدت للجنة بأني لست طرفاً بأي شكل من الاشكال في صفقة الاسلحة الروسية، واقتصر دوري على تنبيه رئيس الوزراء من احتمال حدوث عملية فساد في الصفقة».
وأضاف ان «رئيس الوزراء أصغى إلى تحذيراتي وأوقف الصفقة وبدأ تحقيقاً سريعاً في مجمل العملية وهذا دليل آخر على براءتي من الاتهامات التي يحاول البعض توجيهها اليّ».
وزاد: «ان المعلومات التي نقلتها إلى رئيس الوزراء عن الصفقة وصلتني من اشخاص في روسيا قالوا إن هناك من يحاول تمرير صفقة الاسلحة مع موسكو بما يحقق الفائدة المالية لهم».
وتابع: «طوال شغلي منصبي الحساس ناطقاً باسم الحكومة لم يرد اسمي وسيطاً في اي صفقة او تعاقد مدني او عسكري لمصلحة اي جهة حكومية او مدنية، لكن بعضهم يحاول تسقيطي سياسياً، فهناك من دفع اكثر من مليون دولار لمروجي الإشاعات لضربي». وأضاف: «طالبت اللجنة التي استمعت الى أفادتي برد اعتباري الشخصي».
يذكر ان اسم الدباغ ورد بين اسماء الشخصيات التي كان لها دور في عقد صفقة الاسلحة الروسية بقيمة 4 بلايين دولار، ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه.
الى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة العامة، أنها سلمت ملف قضية الفساد في المصرف المركزي إلى القضاء، مؤكدة أنها لم تتسلم حتى الآن أي ملف يتعلق بالفساد في قضية صفقة السلاح الروسي.
وقال رئيس الهيئة علاء جواد إنها «تتعامل مع كل الملفات التي تحال عليها وفق القانون»، وأضاف أن «ملف البنك المركزي أودع لدى القضاء حيث تسير القضية بخطى مهنية عالية».
وأعلنت هيئة النزاهة في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه صدور 1138 حكماً بجرائم التلاعب بالمال العام واسترداد نحو 54 بليون دينار.
وأوضح البيان ان المحاكم المختصة في بغداد والمحافظات أصدرت في الشهور العشرة الاولى من العام الجاري 1138 حكماً بجرائم تتعلق بالتلاعب بالمال العام، فيما اشارت الى انها ألزمت المدانين بإعادة نحو 54 بليوناً و 548 مليون دينار.
وأشارت إلى ان «الأحكام شملت 1221 مداناً يتوزعون جغرافياً بواقع 144 من ميسان و126 من الديوانية و122 من كركوك و120 من الكرخ و117 من بابل و97 من الرصافة وبعددهم من ذي قار».
وأضاف البيان ان «محافظة نينوى كان فيها 95 مداناً وواسط 73 وديالى 60 وكربلاء 37 والنجف 32 والمثنى 27 ومثلهم من الانبار تلتها البصرة 26 وصلاح الدين 21».
وتابع ان الاحكام «ألزمت المدانين بإعادة مبالغ متفاوتة في كل محافظة كانت بمجملها 54 بليوناً و548 مليوناً و477 الفاً و271 ديناراً.
وكانت هيئة النزاهة، اعلنت في وقت سابق ان القضاء اصدر أكثر من 700 حكم في قضايا فساد مالي واداري خلال نصف عام.