أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي فتح تحقيق جديد في صفقة لشراء الحكومة ست طائرات مدنية كندية المنشأ تعطلت منها طائرتان قبل ايام. واكدت تورط مسؤولين كبار في الحكومة في اتمام هذه الصفقة. وكان مجلس الوزراء صوت في شباط (فبراير) عام 2008 على اقتراح رئيس الوزراء لشراء ست طائرات للطيران الداخلي وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل شروان الوائلي وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق. وأفاد عضو لجنة الإعمار والخدمات في البرلمان النائب محمد الخفاجي «الحياة» ان «لجنة مشتركة تضم اعضاء من لجنتي الخدمات والنزاهة قررت اعادة فتح ملف شراء العراق ست طائرات كندية المنشأ بعد تعطل اثنتين منها بسبب عدم ملاءمتها الاجواء العراقية الحارة». واوضح ان «في صفقة الطائرات الكندية العديد من المخالفات الفنية والادارية، بدءاً من التعاقد لشراء طائرات لا يملك العراق أي خبرة لصيانتها ومروراً بمخالفة قرار مجلس الوزراء الذي قضى بشراء ست طائرات بينما ينص العقد على شراء عشر، وانتهاء بعدم صلاحيتها للعمل في العراق خصوصا في الاجواء الحارة». وزاد الخفاجي، وهو مهندس طائرات، ويرأس لجنة التحقيق البرلمانية ان «الغريب في الامر ان العراق يتعامل منذ عقود مع طائرات «بوينغ» الاميركية وله خبرة في مجال صيانتها فيما تم التعاقد لشراء ست طائرات كندية من شركة «بومباردو» . وأكد «تورط عدد من المسؤولين المتنفذين في الحكومة بهذه الصفقة»، واشار الى ان «اللجنة قررت فتح هذه القضية بعد ان تم اغلاقها العام الماضي ونحن ماضون في التحقيق حتى نهايته»، وتابع ان «احد المقربين من الحكومة سافر الى كندا بعد سماعه خبر اعادة التحقيق في صفقة الطائرات الكندية». إلى ذلك، قال مصدر في هيئة النزاهة طلب عدم كشف اسمه ل»الحياة» امس ان «البرلمان سبق واحال ملف الطائرات الكندية في كتاب رسمي في نيسان (ابريل) عام 2011، وطالبت هيئة النزاهة بإجراء التحقيق الأصولي مع بعض المسؤولين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في التقرير السنوي». واوضح ان «قاضي التحقيق قرر في حينها غلق الملف لكن لجنة النزاهة في البرلمان اصرت على متابعة القضية وبعدها نقضت محكمة التمييز التحقيق وأحيلت القضية على ديوان الرقابة المالية». من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة اصدار المحاكم المختصة خلال النصف الاول من العام الجاري754 حكماً في قضايا تتصل بالفساد والتلاعب بالمال العام أحيلت عليها من مكاتب هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات. واوضح التقرير نصف السنوي للدائرة القانونية في الهيئة في بيان أن «الاحكام طاولت 816 مداناً في تلك القضايا صدرت بحقهم أحكام بالحبس لمدد مختلفة، ونصت الأحكام على عدم إطلاق المدانين بعد أنتهاء مدد محكومياتهم ما لم يسددوا المبالغ التي حصلوا عليها الى خزينة الدولة».
