«ساما»:1.74 تريليون ريال موجودات المصارف السعودية

سجل القطاع المصرفي في المملكة نمواً قوياً ومتواصلاً خلال الأعوام ال10 الماضية (2003-2012) متجاوزاً وبقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بمعدل تجاوز ثلاثة أضعاف من حوالى 508 بلايين ريال إلى 1.734 تريليون ريال.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (أمس) أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص زادت في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 بلايين ريال إلى حوالى 999 بليون ريال، فيما حافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقويم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير AA- للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية بما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها. ودأبت المؤسسة من خلال مهماتها على تنفيذ وأداء السياسة النقدية للمملكة ودورها الرقابي والإشرافي على المصارف، لبناء قطاع مصرفي متين وحديث قادر على المحافظة على أموال المودعين والمساهمين وتلبية الحاجات المحلية من التمويل والخدمات المصرفية والمالية الشاملة التي تُقدم وفقاً لأحدث وسائل التقنية الآلية المتطورة من وحدات مصرفية عملاقة ذات ملاءة مالية وإدارة مهنية عالية وقوة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت أن البنية الأساسية المالية شهدت في المملكة تطورات من خلال سلسلة من الخطوات والإجراءات المنتظمة التي كانت بمثابة ترسيخ للأسس اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي منذ سبعينات القرن الماضي، ما ساعد في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة بدرجة عالية ومميزة، مستفيدةً من خبراتها المحلية وعضويتها في الكثير من المؤسسات والمنظمات واللجان المالية الدولية.
وأوضحت أنه على مدى هذه الفترة الطويلة الماضية ساعدت الأنظمة السليمة واللوائح والإجراءات الرقابية المتخذة في الوقت المناسب في بقاء المصارف السعودية قوية وتتمتع بمؤشرات عالية لكفاية رأس المال وإدارات فاعلة، وأنظمة رقابة داخلية محكمة، وتطبيق أفضل لمبادئ حوكمة الشركات.
وبلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التامين في المملكة 33 شركة، إضافة إلى 166 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في 2012 نحو 21 بليون ريال مقارنة بنحو 5,2 بليون ريال في 2005 أي بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف.
وأُوكلت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مهمات الإشراف والرقابة على قطاع التمويل في المملكة في إطار سعي المؤسسة إلى أن تؤدي الدور المرسوم لها وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة هذا النشاط وضمان استقراره وحماية حقوق المتعاملين فيه، إضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الشركات العاملة فيه واتخاذ الوسائل المناسبة لتطويرها والعمل على توطين وظائفها ورفع كفاءة العاملين فيها.
وحرصت المؤسسة على التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها وزارات المالية، والعدل، والتجارة والصناعة، والإسكان.
وقامت المؤسسة بنشر اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار المؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وتتوقع مؤسسة النقد أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية أثر إيجابي في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه، من طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية، ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل.