المبارك: التنمية في المملكة تمتاز بالشمولية والتكامل لتحقق معدلات نمو عالية

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن القطاع المصرفي بالمملكة سجل نمواً قوياً ومتواصلاً خلال العشر السنوات الماضية (2003-2012م) متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بمعدل تجاوز الثلاثة أضعاف من حوالي 508 مليار ريال إلى 1734 مليار ريال، وأوضح أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص زادت في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 مليارات ريال إلى حوالي 999 مليار ريال، فيما حافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير AA- للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية بما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للمملكة: ".. إن أبناء المملكة يحتفلون في السابع عشر من شهر ذي القعدة 1434ه الأول من الميزان 1392 ه، الموافق 23 سبتمبر 2013م بالذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التي تعد مناسبة يستعيد فيها كل مواطن ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وأبناؤه من بعده من جهود مباركة لوحدة القلوب والوطن في هذا الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية التي تنعم منذ ذلك اليوم بالأمن والاستقرار ورخاء العيش. ورفع معاليه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - والأسرة المالكة وكافة أبناء الشعب السعودي بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا التي نسترجع فيها ما تحقق من انجازات سابقت الزمن وعمت كافة أرجاء الوطن حتى أصبح للمملكة العربية السعودية مكانة مرموقة في المجتمع العربي والاسلامي والدولي".
ورأى الدكتور فهد المبارك أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني يمثل صورة صادقة من صور الوفاء لما قام به الآباء والأجداد من جهود عززت مستوى الرفاهية، وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن من خلال تنمية اتسمت بالشمولية والتكامل لتحقق معدلات نموٍ عاليةٍ في مختلف القطاعات والانشطة، مؤكدا صعوبة حصر الانجازات الاقتصادية في تلك الاعوام الثلاثة والثمانين، وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي دأبت من خلال مهامها في تنفيذ وأداء السياسة النقدية للمملكة ودورها الرقابي والإشرافي على المصارف في بناء قطاع مصرفي متين وحديث قادر على المحافظة على أموال المودعين والمساهمين وتلبية الاحتياجات المحلية من التمويل والخدمات المصرفية والمالية الشاملة التي تُقدم وفقاً لأحدث وسائل التقنية الآلية المتطورة من وحدات مصرفية عملاقة ذات ملاءة مالية وإدارة مهنية عالية وقوة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. كما ركزت المؤسسة على أن تؤدي المصارف عملها على أساس مبادئ العمل المصرفي السليم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأفاد أن إيجاد نظام مصرفي ومالي سليم ومستقر يتميز بالمصداقية يتطلب بنية أساسية مالية تساندها أنظمة ولوائح تنظيمية شاملة وسياسات واضحة وملائمة ورقابة مصرفية قوية، وشفافية عالية. واستعرض تطورت البنية الأساسية المالية في المملكة من خلال سلسلة من الخطوات والإجراءات المنتظمة التي كانت بمثابة ترسيخ للأسس اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي منذ سبعينات القرن الماضي، مؤكدا أن إنجازات الاستقرار المالي في المملكة كانت عاليةً ومتميزةً، مستفيدةً من خبراتها المحلية وعضويتها في الكثير من المؤسسات والمنظمات واللجان المالية الدولية.
وأشار إلى أنه على مدى هذه الفترة الطويلة الماضية فقد ساعدت الأنظمة السليمة واللوائح والإجراءات الرقابية المتخذة في الوقت المناسب على بقاء المصارف السعودية قوية وتتمتع بمؤشرات عالية لكفاية رأس المال وإدارات فاعلة، وأنظمة رقابة داخلية محكمة، وتطبيق أفضل لمبادئ حوكمة الشركات. ورصد تسجيل القطاع المصرفي نمواً قوياً ومتواصلاً خلال فترة العشر سنوات الماضية (2003-2012م) متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بمعدل تجاوز الثلاثة أضعاف، من حوالي 508 مليارات ريال إلى 1734 مليار ريال. وزادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 مليارات ريال إلى حوالي 999 مليار ريال. كما حافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية وكان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير AA- للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية ايجابية، بما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها. وفي قطاع التأمين استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في توجيه القطاع لمزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق. وواصل القطاع نموه وبلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين بالمملكة 33 شركة، إضافة إلى 166 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2012م نحو 21 مليار ريال مقارنة بنحو 5,2 مليارات ريال في عام 2005م أي بنمو تجاوز أربعة أضعاف.
وأوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التمويل في المملكة في إطار سعي المؤسسة أن تؤدي الدور المرسوم لها وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة هذا النشاط وضمان استقراره وحماية حقوق المتعاملين فيه، إضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الشركات العاملة فيه واتخاذ الوسائل المناسبة لتطويرها، والعمل على توطين وظائفها، ورفع كفاءة العاملين فيها. ولغرض تحقيق الأهداف المنشودة من أنظمة التمويل تحرص المؤسسة على التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان.
وقامت المؤسسة بنشر اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل وذلك بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار المؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وتوقعت مؤسسة النقد أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية أثراً إيجابياً في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه، وذلك عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل.