منظمة حقوقية: مقاتلو المعارضة أعدموا 67 مدنياً في مناطق علوية

قتل ما لا يقل عن 190 مدنياً بينهم 67 أعدموا، كما تم خطف 200 آخرين في قرى علوية بسورية من قبل مجموعات جهادية ومقاتلي المعارضة المسلحة في مطلع آب (اغسطس)، بحسب ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشر الجمعة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيانها الذي جاء من 105 صفحات، إنها أجرت تحقيقاً على الأرض وسألت 35 شخصاً بمن فيهم ناجون من الهجوم الذي شنّه مقاتلو المعارضة المسلحة على عشر قرى علوية في الرابع من آب في محافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي ذلك اليوم، قُتل ما لا يقل عن 190 مدنياً بينهم 57 امرأة و18 طفلاً، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا.
ومن بين القتلى، هناك ما لا يقل عن 67 شخصاً أُعدموا عندما حاولوا الهروب كونهم غير مسلحين، بحسب المنظمة التي جمعت عناصر تُظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين ولم يفعلوا أي شيء يمكن أن يُعتبر تهديداً أو قاموا بأي شيء من شأنه أن يهدد المهاجمين.
واوضحت المنظمة ان ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت الى احتلال هذه القرى العشر والتي استعادتها القوات التابعة للنظام في 18 آب.
ولكن المنظمة أوضحت ان التنظيمات الخمسة الرئيسية التي نظّمت ونفّذت الهجوم في الرابع من آب هي منظمات جهادية مثل «الدولة الاسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» وهما منظمتان تنتميان لتنظيم «القاعدة»، و «جيش المهاجرين والانصار»، اضافة الى منظمة «أنصار الشام» و «صقور العز» الاسلاميتين.
واوضحت المنظمة أن جماعتي «الدولة الاسلامية في العراق والشام» و «جيش المهاجرين والانصار» ما زالتا تحتجزان اكثر من 200 مدني كرهائن معظمهم من النساء والأطفال.
واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الى أن «هؤلاء المقاتلين شنوا الهجوم في الرابع من آب الذي صادف اليوم الأول من عيد الفطر. وقد اجتازوا مواقع الجيش التي تؤمن الحماية للمنطقة ودخلوا إلى اكثر من 10 قرى علوية» من بينها بارودة ونبيطه وبلوتة وابو مكيه.
وروى القرويون للمنظمة كيف حاولوا الفرار في وقت فتح فيه المقاتلون «النار عشوائياً وفي بعض الاحيان على السكان مباشرة». واضافت ان «المقاتلين أعدموا أو قتلوا في بعض الحالات عائلات بأكملها».
واعتبر جو ستورك، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بالوكالة للشرق الاوسط ان «هذه التجاوزات (...) هي عملية مخطط لها ضد مدنيين في هذه القرى العلوية»، معتبراً أن الأمر يتعلق ب «جرائم ضد الإنسانية».