حثت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل أمس على تقديم تفسير وافٍ لغارة شنتها على منزل في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 12 مدنياً الشهر الماضي، وقالت إن الغارة كانت غير قانونية فيما يبدو. وكان الهجوم الذي وقع يوم 18 نوفمبر على منزل عائلة الدلو المكون من ثلاثة طوابق هي الأكثر دموية خلال القتال الذي استمر ثمانية أيام بين إسرائيل والفصائل المسلحة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة والذي أدى لمقتل نحو 170 فلسطينياً وستة إسرائيليين. وقالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إنه كان على إسرائيل أن تتوقع حجم القتلى المدنيين وانتقدتها لأنها لم تقدم مبرراً لاستهداف المنزل، وقتل 10 أفراد من عائلة الدلو إلى جانب اثنين من جيرانهم. وذكرت المنظمة في تقرير لها «أي هجوم تتجاوز خسائره المدنية المتوقعة مكاسبه العسكرية يمثل انتهاكاً جسيماً لقوانين الحرب». وشنت إسرائيل هجومها على غزة في نوفمبر تشرين الثاني فيما وصفته بأنه محاولة لتعطيل القدرات الصاروخية الفلسطينية. وقال فريد أبراهامز المستشار الخاص في هيومن رايتس ووتش الذى أجرى بحثاً في غزة «لم تؤيد الحقائق مزاعم إسرائيل بأن الهجوم على منزل الدلو كان مبرراً. يقع العبء على السلطات الإسرائيلية لأن تفسر لماذا قصفت منزلاً مليئاً بالمدنيين فقتلت 12 شخصاً». وأضاف: «على إسرائيل تفسير سبب قيامها بقصف هذا المنزل وينبغي توقيع العقاب المناسب على أي شخص انتهك القانون». وفي وقت الهجوم قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد عمليات إطلاق الصواريخ في حماس ويدعى يحيى عباية. وفي وقت لاحق قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارة «حاولت» استهداف عباية لكن نتيجة المحاولة غير واضحة. وأقر بأن الغارة أصابت مدنيين. وقال مكتب كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه سيرد على تقرير هيومن رايتس ووتش بالكامل خلال الأيام المقبلة. وأصدر بياناً مؤقتاً قال فيه إن إسرائيل اتخذت «عدة إجراءات» لتجنب وقوع إصابات بين الأبرياء واتهم المسلحين الفلسطينيين بتعريض المدنيين للخطر بالقتال بينهم. وقال الجيش إن المخابرات الإسرائيلية حددت منزل الدلو على أنه «مخبأ لمسلح بارز في حماس لعب دوراً مهماً في البنية الأساسية لإطلاق الصواريخ بالحركة.» ولم يحدد اسم القيادي.
