هيومن رايتس ووتش تطالب بمحاسبة إسرائيل وحماس عن حرب غزة

حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحد 11-4-2010 المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لتقديم تقارير عن "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الانسان خلال حرب غزة.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية والتي مقرها في نيويورك أن التحقيقات التي أجرتها إسرائيل حتى الآن بشأن الهجوم الذي شنته في نهاية 2008 على الأراضي الفلسطينية لا تتفق مع المعايير الدولية في حين ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تجر أدنى تحقيق ذي صدقية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي ب"عدم اغماض عينيه" عن "الانتهاكات الخطيرة" والا عرض نفسه للاتهام بالتحيز.
واضافت ان "الحكومات التي تسكت عن الافلات من العقاب في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تضعف تأثير الدعوات التي تطلقها لمحاسبة دول مثل سريلانكا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
وحذر التقرير من انه "اذا لم تسفر في نهاية الامر التحقيقات الداخلية في اسرائيل وفي قطاع غزة عن شيء إان الملاحقات الدولية ستكون الوسيلة الوحيدة امام الضحايا المدنيين لهذا النزاع للحصول على العدالة".
وكان تقرير طلبته الامم المتحدة ونشره في ايلول (سبتمبر) الماضي القاضي ريتشارد غولدستون اشار الى "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد البشرية" ارتكبها الطرفان في غزة.
وقد اوقعت هذه الحرب، التي شنتها إسرائيل على غزة من 27 كانون الاول (ديسمبر )2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009 لوقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اراضيها، اكثر من 1400 قتيل في الجانب الفلسطيني و13 في الجانب الاسرائيلي.
ودعت الجمعية العامة للامم المتحدة اسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية الى اجراء تحقيقات "ذات صدقية" بشان هذه الحرب.
واستنادا الى هيومن رايتس ووتش فإن جنديا اسرائيليا واحدا حوكم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية لقيامه بسرقة بطاقة ائتمانية لفلسطيني خلال النزاع. ومن المقرر محاكمة جنديين اثنين اخرين لانهما امرا طفلا فلسطينيا بفتح اكياس كانا يخشيان ان تكون مفخخة.
من جهة اخرى، وجه الجيش الاسرائيلي لوما الى ضابطين كبيرين اثر اطلاق قذائف فوسفورية على مبنى تابع للامم المتحدة في غزة.
واستنادا الى هيومن رايتس ووتش فإن الجيش الاسرائيلي حقق في 150 حادثا لكنه اكتفى بأخذ اقوال العسكريين المعنيين من دون الاستماع للضحايا او للشهود في 120 حالة.
كذلك اتهم التقرير اسرائيل بأنها لم تجر تحقيقات ذات صدقية بشأن الوسائل التي يمكن ان تكون ادت الى انتهاكات لقوانين الحرب ولا سيما استهداف رجال شرطة او اطلاق قذائف مدفعية وفوسفورية على قطاعات مأهولة.
وبالنسبة الى حماس، اعربت المنظمة عن الاسف لعدم تنفيذها اي عقوبات اثر مئات "الهجمات الصاروخية التي استهدفت عمدا السكان في التجمعات العمرانية الاسرائيلية وقتلت ثلاثة مدنيين واصابت عشرات اخرين".
وقال ان "حالات اغتيال وتعذيب متهمين بالتعاون (مع اسرائيل) وخصوم سياسيين من جانب الاجهزة الامنية لحركة حماس في غزة بقيت ايضا بلا عقاب".
وتؤكد اسرائيل ان تحقيقاتها العسكرية جرت وفقا لاعلى المعايير الدولية وانها لم تسفر عن اي شيء يثبت ان جنودها تعمدوا مهاجمة مدنيين في غزة.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، وفي تقرير سلم الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اقرت اسرائيل مع ذلك أن قواتها ارتكبت اخطاء في التقدير لكنها لم تنتهك القانون الدولي.