وفد دولي يحض قطر على معاقبة منتهكي حقوق الإنسان

دعا وفد «الاتحاد الدولي للبناء»، الذي ضم شخصيات من سبع دول هي النروج والسويد وألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والفيليبين وباكستان، الحكومة القطرية في اختتام زيارة استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها مسؤولين في وزارتي الداخلية والعمل وزار مواقع للعمال ومشاريع جديدة، إلى إلغاء نظام الكفالة والسماح بتأسيس نقابات للعمال وحض على معاقبة منتهكي حقوق الإنسان.
وشدد في صدارة توصيات، أعلنها في مؤتمر صحافي، على ضرورة «إعطاء حق التنظيم النقابي للعمال الأجانب لأن جذور المشاكل تحل في مواقع العمل»، وحض الحكومة القطرية «على الاعتراف فوراً بحق العمال في تأسيس نقابات»، وشدد على أن الاتحادات (النقابات) «تجعل بيئة العمل أكثر أماناً».
ومع دعوة التوصيات أيضاً إلى إنشاء «لجان صحة وسلامة» في مدن العمل ونظام تفتيش عمالي قوي، طالبت بحظر مصادرة أرباب العمل جوازات العمال ومنع الحصول على رسوم توظيف غير قانونية. كما شدد بيان الوفد الذي تلاه رئيسه أمبيت يوسون على أن تلغي قطر قوانينها السيئة، كنظام الكفالة (يخضع له كل العاملين الأجانب)، وإلغاء نظام تأشيرة الخروج (الخروجية)، ورأى الوفد أن ذلك يعطي أصحاب العمل سلطة غير مقيدة (مطلقة) لمنع العمال من مغادرة البلاد»، وأن «جهود الإصلاح ينبغي أن تقوم وفق جدول (زمني) واضح».
وأعتبر أن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات عملية لوقف ما وصفه ب «رسوم الاستقدام العالية وغير القانونية والشنيعة»، ودعا إلى منع الشركات من المتاجرة مع وكالات الاستقدام ومقاولي الباطن داخل قطر وخارجها والتي تتسلم رسوماً غير قانونية من العمال.
وفيما حض الوفد على أن تكون العقود التي يوقعها العمال مكتوبة بلغات يستطيعون قراءتها وفهمها وأن العقود التي توقع في دول العمال يجب عدم تغييرها في قطر من دون الحصول على موافقة العمال، دعا إلى فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين ينتهكون القوانين التي وضعت لحماية العمال المهاجرين، كما دعا إلى إنشاء نظام فض نزاع فاعل ومحكمة عمالية لمعالجة مشاكل تتعلق بالعمال حول عقودهم وتعويضاتهم والأجور ونزاعات عمل أخرى. وشدد على فرض عقوبات فعالة على أي شركات وأفراد قد تنتهك القوانين التي صممت لحماية حقوق العمال، ودعا إلى إيجاد «آليات» في شأن معالجة انتهاكات حقوق العمال وحقوق الإنسان.
ونوه الوفد بجهود اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في شأن فتح جسور التواصل بينهم والحكومة القطرية لكنه قال إنه التقى عمالاً من النيبال والهند وبنغلاديش والفيليبين وهم يرون أن «أحلامهم في شأن تحسين أوضاعهم وظروف عائلاتهم تبعثرت بسبب شروط العمل ونمط حياتهم»، ودعا إلى أن تتضمن «سلسة المبادئ التي اعتمدتها لجنة قطر المعنية باستضافة كأس العالم عام 2022 في شأن الصحة والسلامة والأجور وشروط المعيشة وغيرها من المعايير الدولية وتتضمن حق العمال في إنشاء اتحادات ( نقابات).
وأمل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري بأن ينجح دور اللجنة في فتح جسور التواصل مع الاتحاد الدولي للبناء كما فعلت اللجنة مع منظمة العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش»، لكنه عبر عن «مخاوف» في شأن نجاح الحوار وعزا ذلك إلى «تصريحات يطلقها وفد الاتحاد الدولي للبناء ليست في مكانها، وكيف يكون هناك حوار والوفد يرفع «الكارت الأحمر» للفيفا، كيف نقنع الحكومة بأن هذا حوار».