مصر: مرحلة ثانية من خطة اقتصادية تتجاوز 3 بلايين دولار

أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، ضرورة وضع استراتيجية صناعية عربية مشتركة توحد القرارات وتنظم عمل التنمية الصناعية والعمل على زيادة الاستثمارات العربية في القطاع الصناعي، التي تواجه منافسة حادة من المنتجات الأجنبية في الأسواق الدولية.
وأشار خلال لقائه مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف لمناقشة إقامة مؤتمر اقتصادي في مصر بالتعاون بين الاتحادين وبرعاية وزارة الصناعة المصرية، بهدف تطوير القطاع الخاص الصناعي العربي، إلى ضرورة تطوير التشريعات القائمة وترتيبات الإقامة والسفر والتي تعد أحد عوائق التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومعالجة مشكلة التفاوت الكبير في تكاليف الإنتاج بين البلاد العربية، وإطلاق سياسة اقتصادية عربية جديدة تراعي التغلب على المشكلات الجمركية، وتعمل على توحيد التشريعات والقوانين الاقتصادية، مقترحاً أن تكون من خلال جامعة الدول العربية.
وأكد مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف، توسيع آفاق التعاون الصناعي العربي ليشمل التعاون الفني والاستثماري وتبادل الخبرات، وإتاحة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص. وأشار إلى وجود فرص ومقومات للتنمية الشاملة في المنطقة ينقصها الرغبة في الشراكة، والى أن اتفاقات التجارة حول العالم، والتكتلات الاقتصادية غيرت اتجاهات تدفق التبادل التجاري، وظهر ذلك بشكل فعلي في بعض مناطق العالم خصوصاً في آسيا وأميركا اللاتينية، فالتكامل الإقليمي له تأثير جوهري بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري منير فخري عبدالنور أن القاهرة تعد لمرحلة ثانية من خطة لتنشيط الاقتصاد مطلع العام المقبل باستثمارات تبلغ 3.2 بليون دولار. وتهدف إلى بناء سكك حديد وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق في القاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.
وتسعى الحكومة الموقتة إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على سنتين. وعلى رغم العجز المتزايد في الموازنة، تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات تقديم 12 بليون دولار لمصر على شكل قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي عقب ثورة 30 حزيران (يونيو) والتي خرج فيها نحو 33 مليون مصري يطالبون بعزل مرسي وحكومته الإخوانية، إذ دخل إلى البنك المركزي المصري بالفعل خلال الفترة الماضية سبعة بلايين دولار من إجمالي مساعدات قدرها 12 بليون دولار تعهدت بها دول خليجية، كما يتوقع المصرف الحصول على دعم إضافي من الإمارات والسعودية والكويت.