مصر تنفق3 بلايين دولار لتنشيط اقتصادها

عقدت المجموعة الاقتصادية المصرية برئاسة رئيس الحكومة حازم الببلاوي، اجتماعاً في حضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي ووزراء السياحة والكهرباء والتجارة والصناعة والمال والتخطيط والإسكان.
واستعرض الاجتماع جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وتأمين الحاجات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، لضمان وصول الخدمات والسلع إلى المواطنين بعد خفض أسعار السلع التموينية الرئيسة ما بين 10 و15 في المئة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة.
وناقش الاجتماع التقدم على صعيد تنفيذ الحزمة الأولى من برنامج تنشيط الاقتصاد التي تبلغ قيمتها 22 بليون جنيه (3.1 بليون دولار)، وكانت الحكومة أعلنتها قبل أسبوعين، والاتفاق على إعطاء توجيهات فورية للجهات المعنية من أجل زيادة معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة لتعويض الفترة الماضية التي أثرت خلالها الأحداث السياسية سلباً في معدلات التنفيذ.
وتطرق الى الترتيبات المقررة مع وفد دولة الإمارات وتتضمن عقد اجتماعات للاتفاق على برنامج زمني لتنفيذ حزمة البرامج التنموية والمشاريع التي ستنفّذها بالتعاون مع الإمارات، في المجالات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات السابقة للوفد، مع التأكيد على إعطاء أولوية للمشاريع التي تمس حياة المواطنين في مجالات الصحة والنقل والتعليم ومشاريع الطاقة.
الى ذلك، عقد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور اجتماعاً موسعاً مع المدير الإقليمي ل»البنك الإفريقي للتنمية» سيبري تابسوبا، والأمين العام ل»الصندوق الاجتماعي للتنمية» غادة والي، والمدير التنفيذي لمجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة حنان الحضري، لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والحيوية التي تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامل وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية.
وتهدف المشاريع إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة القيمة المضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بجودتها وزيادة قدرتها التنافسية بما يفتح أمامها مزيداً من الأسواق الإقليمية والعالمية.
واتفق على إنشاء مشروعين بالتعاون مع «بنك التنمية الإفريقي» بكلفة ثلاثة ملايين دولار، الأول يستهدف إنشاء مراكز تميز لنقل الخبرة والمعرفة المصرية إلى الدول الإفريقية في المجالات الصناعية بكلفة مليون دولار، والثاني لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية بكلفة 2 مليون دولار والذي سينفذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، ويستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجيها والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير.
وأشار عبدالنور إلى «مشاريع أخرى من المزمع تنفيذها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من بنك التنمية الإفريقي، منها مشروع تقديم الدعم الفني لمشروع تحسين المكون الفني والاقتصادي والدخل في المناطق الريفية، لتنمية سلاسل القيمة لقطاعي المنتجات البستانية ومنتجات الألبان بكلفة 75 ألف دولار، ويستهدف تطوير قطاع التصنيع الزراعي في 13 محافظة في مصر، منها محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج».
وأكد تابسوبا استعداد البنك لتقديم حزمة كبيرة من المشاريع التنموية الجديدة لمصر، مشيراً إلى أن استثمارات البنك في مصر تتضمن مشاريع للطاقة وتنقية المياه والصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وشدد على حرص البنك على توسيع التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، في إطار إستراتيجية جديدة ينتهجها لدعم دول القارة الإفريقية. وأوضحت الحضري أن «التعاون مستمر بين الصندوق وبنك التنمية الإفريقي لتوفير التمويل اللازم لدعم قطاع الصناعة، وفي الوقت ذاته يسعى الصندوق إلى زيادة التمويل المخصص للمشاريع الصناعية الجديدة، خصوصاً التجمعات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأكدت أن «التعاون بين المجلس والصندوق الاجتماعي للتنمية يتمثل في تنفيذ مشروع تقديم خدمات فنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الأثاث بكلفة 240 ألف جنيه (35 ألف دولار) ممولة من بنك التنمية الإفريقي».
مساعٍ لاستعادة السياح الروس
القاهرة - «الحياة»
عقد وزير السياحة المصري هشام زعزوع والسفير الروسي في القاهرة سيرغي كيربيتشينكو محادثات تناولت سبل التعاون السياحي بين البلدين. وأكد زعزوع عمق العلاقات المصرية - الروسية وحرص الحكومة على تفعيلها خصوصاً في مجال السياحة، إذ تتصدر روسيا قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وطالب زعزوع بسرعة بإعادة نظر السلطات الروسية في تحذيرات السفر إلى مصر معلناً أن المقاصد السياحية المصرية أكثر أمناً خصوصاً في جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وسفاجا والقصير حيث المقصد المفضل للسائحين الروس. ولفت إلى أن مصر لا تمانع في زيارة وفود من الخبراء الأمنيين الروس للمقاصد السياحية المصرية للوقوف على مدى تمتعها بالأمن حتى يتسنى خفض درجة تحذيرات روسيا لمواطنيها بشأن السفر إلى مصر.
وأكد السفير الروسي أن حكومته حريصة على الوقوف إلى جانب مصر في تلك الظروف الصعبة، مشيراً إلى أهمية المضي قدماً نحو استكمال مرحلة التحول الديموقراطي حتى يتسنى لمصر استعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
عقد لتركيب معدات مشروع محطة كهرباء
أبرم وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام عقداً لتركيب المعدات الكهربائية والأجهزة بقدرة 750 ميغاواط لمشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة الذي تصل إجمالي طاقته إلى 2250 ميغاواط وبلغت قيمة العقد حوالى 85 مليون جنيه (حوالى 12 مليون دولار).
وأوضح أن مشروع محطة شمال الجيزة يُعد أحد مشاريع الخطة الخمسية (2012 – 2017) لمواجهة التطور الكبير في معدلات الطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة الذي يوفّر إنتاج ثلث الكهرباء المولدة من المحطة من دون استخدام وقود إضافي.
وتتكون المحطة من ستة توربينات غازية قدرة كل منها 250 ميغاواط وستة غلايات لاستعادة الطاقة تستخدم حرارة عادم الوحدات الغازية لتوليد البخار الذي يستخدم لتشغيل 3 توربينات بخارية قدرة كل منها 250 ميغاواط، ويجري ربط المحطة بالشبكة الكهربائية على الجهدين 500 و220 كيلوفولط.
ولفت إمام إلى أن الكلفة التعاقدية تقدر بحوالى 9.2 بليون جنيه يساهم في تمويل المكون الأجنبي منها «البنك الدولي» و «بنك الاستثمار الأوروبي» و «صندوق الأوبك»، ويموّل المكون المحلي من المصادر الذاتية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.