حمّل المشاركون في اللقاء الوطني ال10 للحوار الفكري عن التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية، المدرسة والمسجد المسؤولية الكبرى للتخلص من الفكر المتطرف. وركزت مداخلات المشاركين والمشاركات في اللقاء الذي عقد في مدينة سكاكا صباح أمس، على أهمية تخليص المدارس والمساجد من أصحاب الفكر المتطرف. وقالوا إن كثيراً من خطب الجُمع ودروس المساجد لا تتطرق إلى أهمية التوعية من أخطار التطرف والتشدد، كما شددوا على أهمية المتابعة المكثفة على المعلمين داخل الفصول الدراسية لمنع أي فكر متشدد يلقن للطلاب والطالبات. وأشار بعضهم إلى أن ضعف دور المنزل في مراقبة ومتابعة الأبناء، جعل الحمل الأكبر في توعية الأبناء من التطرف تقوم به المدرسة والمسجد. وتحدث بعضهم عن الخلفية التاريخية للتطرف، حيث حمّلوا «الصحوة» مسؤولية التطرف وعدم التسامح الذي يعيشه مجتمعنا، وقالوا إن التطرف نشأ من المجتمع، الذي غذي بمشاعر الكراهية والتعصب التي أدت إلى تكون ظاهرة التطرف. في المقابل، دافع بعضهم عن «الصحوة»، وقالوا إنها نشأت من علماء الداخل، لكنها اختطفت وشوهت من جماعات في الخارج، وطالبوا بعدم حصر المتطرفين على المتشددين دينياً، وقالوا إن أصحاب الأفكار والتوجهات الإلحادية متطرفون. وطالب المشاركون بتعريف محدد للتطرف، متسائلين عن كون المتطرف هو الذي يكفّر، أو الذي يتعرض للثوابت الدينية والاجتماعية والوطنية، أم أنه الذي يمجّد اتجاهه الفكري أو قبيلته أو حتى ناديه الرياضي بطريقة يلغي معها أي وجود للآخر. وقالوا إن الوصول إلى تعريف محدد للتطرف هو الذي يقود إلى وضع الحلول المناسبة والملائمة لمعالجة التطرف ووقاية المجتمع من أخطاره. ولفتوا إلى أن التعصب لاتجاه فكري أو مذهبي أو اجتماعي يقود بالضرورة إلى التطرف في الأقوال والأفعال، مؤكدين على أهمية التعاون من الجميع على إشاعة قيم التسامح والتصالح والتعايش مع «الآخر». وأبدى المشاركون في اللقاء حزنهم حين يتحول شبان الوطن إلى قنابل موقوتة في دول القتال والفتن، بسبب دعاوى التكفير والتطرف والتحريض التي ينادي بها البعض. وثمّن المشاركون الوقفة الرسمية والشعبية مع ضحايا «جريمة الأحساء» الأخيرة، ورفضها والتنديد بها، وأشاروا إلى أن تكاتف أبناء الوطن والوقوف ضد تلك الجريمة، يطمئن بأن المجتمع سيقف ضد أية محاولة لإثارة الفتنة والتطرف في الوطن. الدحيم: لجنة عليا لتنفيذ توصيات اللقاء كشف عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الشيخ محمد الدحيم عن اعتماد المقام السامي لجنة علياً، تختص بتحويل قرارات وتوصيات اللقاء إلى برامج عمل وآليات تنفيذية في الوزارات والإدارات المعنية. وطمأن الدحيم المشاركين في اللقاء الذين تساءلوا عن جدوى مثل هذه اللقاءات إذا كانت توصياتها حبر على ورق، بأن الجهات العليا مهتمة بأن تتحول توصيات ونتائج اللقاء إلى خطوات إجرائية تنفذها الوزارات والإدارات للقضاء على التطرف والتشدد. من جانبه، أبدى نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور فهد بن سلطان السلطان، تفاؤله بأن يخرج اللقاء بأفكار ورؤى تساعد في مواجهة التطرف. يذكر أن اللقاء الذي عُقد بمشاركة 70 مشاركاً ومشاركة من شرائح المجتمع كافة، تناول أربعة محاور، وهي: التطرف والتشدد: واقعه ومظاهره، العوامل والأسباب المؤدية للتطرف والتشدد، المخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد، وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد. وأجمل المركز الأفكار والمداخلات التي حملها اللقاء بما يأتي، يؤكد المشاركون والمشاركات على خطورة التطرف على أمن المجتمع ووحدته الوطنية سواء أكان فكراً يغذي أم سلوكاً يتبع، ومن هنا تظهر أهمية الشراكة الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد من أهل الرأي والفكر والتربية والدعوة والإعلام للعمل بروح الفريق ضد ما يسهم أو من يدعو لتشظي وإقصاء أي من مكونات المجتمع السعودي، وينال من لحمته الوطنية، تحديد وتحرير مفاهيم التطرف والتشدد والغلو والإقصاء والإرهاب والجهاد والولاء والبراء، وغير ذلك من المفاهيم التي تختلط على الناشئة والشباب لتكون معروفة لدى الجميع ولتسهل مواجهتها والحد من آثارها، تعزيز مفهوم المواطنة وتكريسه لدى كل المكونات والشرائح العمرية والمجتمعية ليقتنع الجميع أن الوطن مظلة الجميع والمواطنة حق وواجب لكل مواطن ومواطنه، أهمية إجراء الدراسات المتعمقة عن التطرف وأسبابه وطرق علاجه بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وإنشاء كراسي علمية لدراسة التطرف بجميع أشكاله وصوره، والعوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقود إليه.
