مافيات التسوّل تضرب في لبنان

لا يخلو شارع في العاصمة بيروت من المتسوّلين، حتّى الأحياء الضيّقة باتت طرقها تعجّ بالأطفال والكبار الذين يستعطفون المارة لإعطائهم أي مبلغ مالي أو شراء ما يعرضونه من ورود وأغراض صغيرة، غالباً ما لا تكون ذات منفعة حقيقية. وعلى رغم أنّ لبنان طالما عانى من هذه الظاهرة، خصوصاً في العاصمة، فإنّ ما حصل خلال الأشهر القليلة الماضية تجاوز كلّ الخطوط الحمر بعدما أصبح التسوّل «مهنة» لمئات النازحين السوريين، من دون أن ننسى اللاجئين الفلسطينيين أيضاً واللبنانيين.
ووصلت الأمور الى درجة أنّ الأجهزة الأمنية لم تعد تعرف كيفية التصرّف. فبعدما كان وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور أكد في تموز (يوليو) الماضي أنّ قوى الأمن الداخلي تكفّلت القيام بمعالجة كلّ حالات التسوّل وإزالتها من الشوارع عبر توقيف المشغّلين، أي المافيات التي تشغّل المتسوّلين، لم تظهر تغييرات جذرية تبعاً لمثل هذا القرار، وما زالت ظاهرة التسوّل مستفحلة خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكّانية العالية.
توسّع نشاط العصابات
تحاول وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم أن تعتمد طريقة مختلفة أيضاً لمكافحة التسوّل، من دون الاعتماد على الأجهزة الأمنية فقط، وهي التوجّه لكلّ مواطن ضمن حملة إعلانية تحت عنوان «ما تساعدو لتساعدو». وتهدف الحملة إلى حض المواطن على ألا يقدّم المال لأي متسوّل باعتبار أنّ ذلك يذهب مباشرة الى «مافيات التسوّل» ولا يقي الطفل أو العجوز من الفقر والعوز. ويؤكد أبو فاعور في هذا السياق أنّ الأطفال المتسوّلين يجب ألا يتحمّلوا لا من خلال القانون ولا من خلال اللفظ مسؤولية التسوّل، بما «أنّ المسؤول عن الظاهرة هي مجموعة من العصابات والمستفيدين والمافيات التي تستغل هؤلاء الأطفال».
لكنّ هذه العصابات بالذات لا تبدو آبهة بكلّ محاولات المكافحة، لا بل أنّها توسّع نشاطاتها نحو مناطق لم تكن تشكو من ظاهرة التسوّل. وتعزو الباحثة الإجتماعية ليلى اللقيس ذلك الى أنّ «عصابات التسوّل كانت توظّف سابقاً أولاد البدو الرحل ومكتومي القيد، وبالتالي كانت هناك محدودية في أعداد الأولاد الذين يمكن تحولهم إلى متسوّلين». أمّا اليوم، تقول اللقيس، فإنّ هذه العصابات تجد في الأولاد النازحين من سورية، سواء كانوا سوريين أم فلسطينيين، الضحايا الأمثل لتوسيع نشاطها، خصوصاً ممن نزح الى لبنان من دون أهله.
وبالأرقام، وصل عدد هؤلاء الأولاد الى 2800 طفل بحسب منظّمة «يونيسيف»، ويرجّح أن يكون العدد إلى ارتفاع، الأمر الذي يزيد من القلق على مستقبل كلّ أولئك الأطفال الذين يقعون في شباك المافيات بدلاً من تسجيلهم في المدارس لمتابعة تعليمهم.
لا قدرة على الاستيعاب
التزايد الكبير في أعداد المتسوّلين، سواء الكبار منهم أم الصغار، يعزّز التساؤلات عن مدى فعالية حملات التوقيف التي تستهدفهم من جانب الأجهزة الأمنية، وهم ما إن يخرجوا من السجن حتّى يعودوا لمزاولة «مهنتهم» وكأنّ شيئاً لم يكن. فالطفل عيسى مثلاً الذي التقيناه في أحد شوارع بيروت متوسّلاً أي مبلغ مالي، ولو كان صغيراً، يؤكد أنّه تعرّض للملاحقة مرّات عدّة من الشرطة، ولكن بعد أن يوبّخوه لتسوّله... يعيدونه الى الشارع من دون إيجاد أي حلّ لمشكلته.
وترى اللقيس أنّ في العالم كلّه ثبت عدم القدرة على مكافحة التسوّل إلا من خلال المؤسسات الاجتماعية المتخصصة القادرة على احتضان الأطفال والعجزة والمعوّقين ومساعدتهم لإيجاد مورد مالي آخر، من دون التقليل من أهمية ملاحقة رؤساء المافيات المروّجة للتسوّل، أي المشغّلين، لكي لا يعيدوا «تجنيد» أطفال آخرين ضمن العمل ذاته.
إلا أنّ الوزير أبو فاعور يشكو من عدم قدرة الدولة اللبنانية على انتشال المتسوّلين ووضعهم في مراكز متخصصة لتأمين العلاج الاجتماعي. وبالتالي، فإنّ مبادرات بعض الجمعيات الخيرية، مثل «بيت الرجاء» الذي يستضيف أطفال الشوارع، تبقى يتيمة في ظلّ عدم وجود دعم رسمي لها. ولكن من يستطيع شرح هذه الظروف كلّها وأسباب تقاعس السلطات الرسمية للأولاد النازحين واللاجئين الذين ما أن يصلوا الى لبنان حتّى يجدوا أنفسهم في حرب أشرس من تلك التي عايشوها في بلادهم، أي حرب الاستغلال والمتاجرة بهم!