أوكامبو ل «الحياة»: جنسية مستشار عسكري لإسرائيل تتيح التحقيق في جرائم الحرب على غزة

استلمت المحكمة الجنائية الدولية معلومات جديدة عن جنسية أحد مستشاري القوات العسكرية الإسرائيلية، ما يمنحها سلطة قضائية مختلفة في موضوع غزة - إسرائيل وجرائم الحرب الاسرائيلية.
وأوضح المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو في حديث الى «الحياة» أن مجموعة من المحامين اكتشفت وأبلغت مكتب المدعي العام بأن المستشار الإسرائيلي الذي لم يذكر اسمه، يحمل جنسية دولة جنوب إفريقيا، وهي طرف في اتفاقية روما، وهذا يمنح المحكمة الجنائية السلطة القضائية لدى ارتكاب اي جريمة من قبل مواطني دول الاتفاقية.
ويجمع مكتب المدعي العام حالياً المعلومات والوثائق التي ستساعد على اتخاذ القرار ببدء التحقيق. ولم يحدد اي إطار زمني لبدء التحقيق، لكنه قال ان «السلطات الفلسطينية اقترحت أن تقدم تقريراً عن موقفها وأنا لم أستلمه بعد. قبل أن أتخذ أي قرار علي أن أتأكد أننا جمعنا كل المعلومات التي نحتاجها لكي نكون متأكدين من أن لدينا قراراً صلباً».
وسألت «الحياة» اوكامبو أيضاً عن رسالة الرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي يدعوه فيها إلى الطلب من مجلس الامن تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم التفجيرات التي وقعت في 19 آب (اغسطس) الماضي في بغداد، فأوضح أن العراق و سورية ليسا طرفاً في اتفاقية روما ولذلك لا يمكن لمكتبه الجنائي النظر في الموضوع، لكنه اضاف ان «العراق وسورية يستطيعان أن يفعلا ما فعله الفلسطينيون، أن يقبلوا سلطتي القضائية من غير أن يكونا طرفين في المحكمة. عندها سيحول مجلس الأمن القضية إلي. هذا الأمر ممكن وقانوني».
وتابع انه اذا اختار العراقيون أن يبلغوه عن القضية «فعليهم أن يصدروا بياناً بذلك، وأن يوافقوا على سلطتي القضائية أمام مكتب المحكمة».
أما بالنسبة الى دارفور فأكد المدعي العام أنه لا يزال يرفع دعوى ضد (الرئيس السوداني عمر) البشير أمام المحكمة «لأثبت اتهامات بالقتل الجماعي».
وأضاف: «أظن أنني سأفوز» وأن البشير «سيواجه العدالة». ووصف الرئيس السوداني ب «الرئيس المطارد»، نافياً أن يكون هناك أي تنازل عن العدالة على حساب الاستقرار في السودان. وعبر عن شعوره بأن مجلس الأمن ودول الاتفاقية تقدم له الدعم الكافي. ورفض التعليق على ما اذا كان مرتاحاً لمستوى دعم إدارة باراك أوباما له.
أوكامبو ل «الحياة»: البشير ما زال مطارداً والعدالة آتية