المفوضية العليا للاجئين تعتمد «نهجاً طويل الأمد» للمساعدة... وبان يأمل استضافة الكويت مؤتمراً للمانحين

أعلن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس، أن المنظمة الدولية تغيّر حالياً طبيعة جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين، استعداداً لتقديم مساعدة طويلة الأجل لدول الجوار للتصدي للأزمة الإنسانية.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتصال مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تطلعه لاستضافة الكويت مؤتمر المانحين الثاني لدعم السوريين المتضررين من النزاع في بلدهم.
وقُتل أكثر من 110 آلاف شخص في الصراع السوري المستعر منذ عامين ونصف العام. ويحتاج نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 23 مليون نسمة إلى مساعدات. وسُجل مليونا شخص لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان والأردن والعراق، فيما يفوق العدد الفعلي هذا العدد.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي عقده في جنيف إن «النهج الجديد هو الجمع بين المساعدات الطارئة والمساعدات الطويلة الأمد. وكالات الإغاثة لن تقدر على ذلك بمفردها». وأضاف: «ما نحتاجه من الآن هو نهج طويل الأمد ليس فقط في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية، لكن أيضاً بالجوانب الهيكلية وبالتحديد القطاعات الأشد تأثراً بشكل مباشر وهي التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان والبيئة».
كما عبّرت وكالات الأمم المتحدة عن رغبتها في توحيد الجهود مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية لمساعدة الدول المجاورة لسورية التي تتحمل العبء الأكبر.
وذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن 17 دولة تشارك في برنامجها لإعادة توطين اللاجئين السوريين منها 12 دولة أوروبية بالإضافة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمكسيك. لكن برامج إعادة التوطين لا تشمل حتى الآن سوى نحو عشرة آلاف شخص يشكلون نقطة في بحر من اللاجئين البالغ عددهم 2.1 مليون شخص علاوةً على 4.25 مليون نازح داخل سورية.
وفي ظل عدم ظهور بوادر لنهاية سريعة للصراع، تستعد وكالات الإغاثة لثالث شتاء يمرّ على اللاجئين السوريين منذ بدء الحرب الأهلية في بلادهم.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنتوني ليك أن «تأثير هذه الأزمة من حيث الأضرار ضخم بالفعل، في ما يخص الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني والاقتصاد الأردني». وقال إن منظمته تركز بشكل متزايد في المنطقة على بناء «طاقة استيعابية للمستقبل»، مشيراً على سبيل المثال إلى نظام المدارس العامة في لبنان حيث سيتجاوز عدد الأطفال السوريين اللاجئين عدد الأطفال اللبنانيين خلال بضعة أشهر. لكنه لفت إلى أن المنظمة تحاول إنقاذ الأطفال السوريين من أن يصبحوا «جيلاً ضائعاً»، مضيفاً أن مليون طفل تقطعت بهم السبل في مناطق الصراع ولم تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات لهم.
وفي سياق متصل، أعلن المسؤولون عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنهم يواجهون مشاكل متزايدة في إيصال الإمدادات في مناطق متفرقة من سورية.
وقال منسق الطوارئ في المنطقة التابعة للبرنامج والمقيم في الأردن مهند هادي إن «كل قطاعات الاقتصاد السوري تنهار ونقص المواد الغذائية يدفع الأسعار للارتفاع فوق إمكانات الناس العاديين حتى المنتمين للطبقات المتوسطة». وأضاف أن طرفيّ النزاع منعوا عدداً كبيراً من قوافل البرنامج من الوصول إلى محتاجيها.
في غضون ذلك، اتصل الأمين العام للأمم المتحدة بأمير الكويت الذي يزور الولايات المتحدة أمس، معرباً عن «تطلعه إلى استضافة دولة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية».
وأعرب الأمين العام عن «بالغ تقديره وشكره» للكويت وأميرها على «استضافة المؤتمر الأول للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية وما حققه المؤتمر من النتائج المرجوة».
وكانت الكويت استضافت مؤتمر المانحين الأول لسورية مطلع العام الجاري. وجمع المؤتمر تعهدات بدفع 1.5 بليون دولار لصالح اللاجئين السوريين.