مصاعب دول «بريكس» وموقف المصارف العربية

منذ أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي قرب خفض دعمه للاقتصاد الأميركي، تشهد عملات دول مجموعة «بريكس» تقلبات عميقة بسبب هروب نحو 40 في المئة من رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الدول.
و «بريكس» (BRICS) مختصر للأحرف اللاتينية الأولى المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وعُقِدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع الأولى قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا لاحقاً، في روسيا في حزيران (يونيو) 2009. وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 في المئة من سكان الأرض. ويُتوقَّع بحلول 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، الاقتصادات الأغنى في العالم حالياً - بحسب مجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية العالمية التي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في 2001.
وبعد خمس سنوات من النمو الاقتصادي المتصاعد الذي شهدته دول هذه المجموعة بعدما تحولت رؤوس أموال كثيرة إليها هرباً من أزمة الولايات المتحدة ومن ثم أزمة منطقة اليورو، جاء قرار الاحتياط الفيديرالي ليطلق مساراً معاكساً في هذه الدول، كانت عملاتها المحلية العنصر الأكثر حساسية فيه، فانخفضت، الروبية الهندية 20 في المئة والريال البرازيلي 15 في المئة والروبل الروسي 10 في المئة والرند الجنوب أفريقي 11 في المئة منذ بداية العام. وقرأ المستثمرون الأجانب خطوة الاحتياط الفيديرالي بأنها مؤشر على تحسن الاقتصاد الأميركي ما ينبئ برفع أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل القريب.
وفي محاولة منها للتصدي لتداعيات خطوة الاحتياط الفيديرالي على اقتصادياتها، قررت دول «بريكس» مطلع الشهر الماضي تأسيس مصرف لاحتياط العملات الصعبة برأس مال مقداره 100 بليون دولار ومصرف للتنمية برأس مال يساوي 50 بليون دولار، معربة عن خوفها من العواقب السلبية للسياسة المالية في الدول المتطورة.
من هنا يمكن القول إن التدهور الذي تشهده العملات في دول «بريكس» لا يعود في المقام الأول إلى أزمة المال العالمية في صورة مباشرة أو إلى الأداء الاقتصادي لهذه الدول، وإنما نتيجة خروج بلدان منطقة اليورو ومعها الاقتصاد العالمي من عنق زجاجة الأزمة، ما أوجد ظروفاً مستجدة وغيّر كثيراً في أمزجة المستثمرين وتوجهاتهم، فهم حزموا حقائبهم في بداية الأزمة العالمية وتوجهوا نحو الاقتصادات السريعة النمو، ما رفع الطلب في صورة كبيرة على عملاتها الوطنية، والتي ارتفعت تجاه العملات الرئيسة في العالم.
ولكن مع بروز العديد من المؤشرات إلى النمو الإيجابي لمنطقة «اليورو» والولايات المتحدة وبريطانيا، أثار ذلك مخاوف المستثمرين من إمكانية انخفاض قيمة الأصول في دول «بريكس» والمقوّمة بالعملات المحلية والتي كانت تعاني في الأصل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، والذي وصل إلى 9.3 في المئة في الهند العام الماضي. ولكن هذا لا يمنع من القول بأن انخفاض عملات دول «بريكس» يعود في جانب منه إلى تراجع النمو الاقتصادي خلال 2012 والنصف الأول من 2013 في معظم دوله.
ومع أن هناك جوانب إيجابية لعملية الانخفاض تتمثل في إمكانية زيادة الصادرات، إلا أن المبالغة في الانخفاض ستكون له جوانب سلبية كثيرة، ما يتطلب من بلدان «بريكس» إعادة النظر في سياساتها النقدية للحد من التضخم ودعم عملاتهما الوطنية. وكي تنجح هذه الدول في أعادة رؤوس الأموال الخارجة منها، عليها بذل مزيد من الجهود والتحسينات، خصوصاً في مجال الحوكمة علاوة على مكافحة البيروقراطية والفساد والقيود المعقدة، بما فيها قيود المصارف المركزية التي لا تزال تشكل عوائق أساسية أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأخيراً لا شك في أن البلدان العربية، خصوصاً دول الخليج العربي، تملك استثمارات ضخمة في دول «بريكس»، حيث تقدر الاستثمارات الخليجية المشتركة مع الصين والهند فقط بنحو 200 بليون دولار. ولكن تراجع معدلات النمو الاقتصادي في دول «بريكس» سيؤثر سلباً في الصادرات الخليجية، خصوصاً الصادرات النفطية ومنتجات البتروكيماويات، والتي تشكل عمود الصادرات الخليجية لهذه الدول.
ولدعم جهود مقاومة هذه التأثيرات المعاكسة، على المصارف الخليجية والعربية توسيع دورها في تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة المتنامية بين دول «بريكس» والدول العربية والخليجية، ما سيساهم في التعويض عن الاستثمارات التي غادرت تلك الدول، ويساهم في تعزيز النمو في هذه الدول كي يبقي حجم الطلب على الصادرات الخليجية والعربية من دون تراجعات كبيرة من جهة، ويبقي عائدات استثمارات الدول العربية في هذه الدول عند مستويات مرضية من جهة ثانية، ويوجد فرص تمويلية واستثمارية غنية أمام المصارف العربية والخليجية من جهة ثالثة.
الرئيس التنفيذي ل «مجموعة البركة» المصرفية