آشتون في القاهرة اليوم سعياً إلى استئناف الوساطة

في وقت يُظهر طرفا الأزمة المصرية إصراراً على المضي قدماً في التصعيد، تعود الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى القاهرة مساء اليوم لتلتقي الطرفين سعياً إلى حل، عشية وصول وفد عسكري أميركي بقيادة مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي ديريك شوليت الذي التقى أمس كبار القادة العسكريين ويجتمع اليوم بوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي.
وتبدأ آشتون لقاءاتها في القاهرة صباح غد بسلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين تفتتحها بوزير الخارجية نبيل فهمي، قبل أن تتوجه إلى القصر الرئاسي للاجتماع بالرئيس الموقت عدلي منصور، ومن بعده السيسي، ثم رئيس الوزراء حازم الببلاوي، قبل أن تلتقي بالقياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد علي بشر وعمرو دراج في أحد فنادق القاهرة، كما ستلتقي رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى. ومن المفترض أن تعقد لقاء مصغراً مع عدد من الصحافيين قبيل مغادرتها الخميس.
وقال مسؤول مصري ل «الحياة» إن الزيارة الثالثة لآشتون منذ سقوط نظام «الإخوان» هي «مهمة للبحث عن أرضية مشتركة بين الحكم وجماعة الإخوان، من أجل استئناف جهود الوساطة المجمدة وحلحلة الأزمة السياسية». وكانت آشتون أعلنت أنها على استعداد للعودة إلى مصر إذا ما طلب منها ذلك لتقديم المشورة والمساعدة.
يأتي ذلك في وقت واصلت لجنة تعديل الدستور عملها أمس وأفيد بأن لجنة نظام الحكم وافقت على الإبقاء على مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، لكن تحت اسم مجلس الشيوخ على أن يتم اختيار ثلث أعضائه بالتعيين والثلثين بالانتخاب. وأفيد بأنه تم تخصيص حصة في المجلس للمرأة والأقباط والشباب على أن يصبح رئيس الجمهورية بعد تركه منصب الرئاسة عضواً فيه، كما أضيفت صلاحيات جديدة للمجلس منها حق توجيه أسئلة إلى الوزراء.
وأعلن الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي إقرار مادة خاصة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات. وقال في مؤتمر صحافي إن تلك المادة «وضعت نظاماً لمحاسبة الجهة التي تمتنع عن تقديم المعلومات وفرقت بينها وبين الوثائق التاريخية»، مشيراً إلى أن «مادة حرية تداول المعلومات تتعلق بالحريات والعمل الصحافي والأكاديمي والبحوث، والحصول على المعلومة أو الوثيقة ينبغي أن يتاح للمواطنين جميعاً وليس للصحافيين فقط». وأضاف أن «هناك اتجاهاً لتحديد مدة 30 عاماً قبل الإفراج عن بعض الوثائق التاريخية والإفصاح عن محتواها».
إلى ذلك، جدد الممثل الاحتياطي لحزب «النور» السلفي في اللجنة صلاح عبدالمعبود رفض الحزب تضمين كلمتي مدنية وديموقراطية في المادة الأولى أو أي مادة أخرى في الدستور «لعدم وضوح معناهما وباعتبارهما يؤسسان لدولة لا دينية»، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش استبدالهما بكلمات أخرى. وأضاف: «قدمنا اقتراحاً باستبدال دستورية بأي من الكلمتين، لكن بعض أعضاء اللجنة يصر على رفض أي مقترح مقدم من حزب النور لأسباب غير مفهومة».
من جهة أخرى، أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي الحكم الصادر بسجن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لمصلحة العاملين في شركة النيل لحليج الأقطان.
وكانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس قنديل لمدة عام، في ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من العمال الذين صدرت لمصلحتهم أحكام القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ. وكان القضاء الإداري قرر وقف خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها إلى ملكية الدولة، لكن قنديل امتنع عن تنفيذ الحكم.