الصين تفتتح منطقة حرة في شانغهاي وتعلن تفاصيل خطط إصلاح اقتصادي

 افتتحت الصين منطقة تجارة حرة جديدة في شانغهاي أمس في خطوة توصف بأنها أجرأ إصلاح منذ عقود إذ كشفت الحكومة عن تفاصيل جديدة لخطط تستهدف تحرير قواعد التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة.
وكان مجلس الوزراء الصيني أقر في تموز (يوليو) خطط إقامة المنطقة التي تغطي نحو 29 كيلومتراً مربعاً على الأطراف الشرقية للمدينة التي تعد المركز التجاري للبلاد. ونقلت وكالة «شينخوا» عن وزير التجارة غاو هو تشنغ قوله إن إقامة منطقة التجارة الحرة في شانغهاي كان قراراً محورياً في إطار حقبة الإصلاح والانفتاح الجديدة في الصين.
وقال غاو خلال مراسم الافتتاح «إن الخطوة تتماشى مع الاتجاه العام للتطورات الاقتصادية العالمية ويبرز استراتيجية انفتاح أكثر نشاطاً». وكان مجلس الوزراء قال الجمعة إنه سيفتح قطاع الخدمات الصيني الخاضع لحماية كبيرة أمام المنافسة الأجنبية داخل المنطقة وسيستخدمها كمنصة اختبار لإصلاحات مالية جريئة تشمل السماح بالتحويل الكامل للعملة المحلية اليوان وتحرير أسعار الفائدة.
ويعتبر الاقتصاديون أن المجالين مهمان لإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ووضعه على مسار نمو أكثر استدامة. وبدأت بعض الشركات الصينية والأجنبية بالفعل إقامة وحدات في المنطقة. ووافقت 25 شركة حتى الآن على العمل هناك في عدة قطاعات إلى جانب 11 مؤسسة مالية معظمها بنوك محلية والفروع الصينية ل «سيتي بنك» و «دي بي أس».
ويقارن البعض بين المنطقة الحرة في شانغهاي التي نشأت عن دمج ثلاث مناطق قائمة ومنطقة مماثلة أنشأها دنغ شياو بينغ في شنتشن عام 1978 وهي الخطوة التي يقول كثيرون إنها كانت مهمة لفتح الاقتصاد الصيني أمام التجارة الأجنبية والاستثمار. لكن المشككين يشيرون إلى خطة مماثلة أطلقت في تشيانهاي قرب شنتشن العام الماضي لكنها لم ترق إلى مستوى التوقعات حتى الآن. وأعلن عن تشيانهاي كموقع لاختبار إصلاحات جذرية للحساب الرأسمالي الصيني.
ويقول محللون واقتصاديون إن خطط شانغهاي أكثر تحديداً وطموحاً على الأقل. وقال مسؤولون إن أحد الإصلاحات المزمعة يشمل اللوائح التي تحكم طريقة استثمار الأجانب والصينيين عبر الحدود. وفي السابق لم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب والصينيين بالاستثمار عبر الحدود إلا عن طريق الشراء في صناديق تحت مظلة برنامج مؤسسات الاستثمار الأجنبية المؤهلة أو مؤسسات الاستثمار المحلية المؤهلة وبحصص مقيدة في كلتا الحالتين.
لكن نائب رئيس اللجنة الإدارية للمنطقة داي هاي بو قال إن الأجانب والصينيين سيعفون من ذلك الشرط داخل المنطقة وسيسمح لهم باستثمار الأموال مباشرة للمرة الأولى. ولم يذكر إن كان الأمر سيخضع لحصص معينة. وأضاف أنه سيسمح للبنوك الأجنبية في المنطقة بإصدار سندات في السوق المحلية.
وقال المسؤولون أيضاً إن الصين ستطور منصة دولية لتداول العقود الآجلة للنفط داخل المنطقة وتشجيع المشاركة الأجنبية في إطار جهود لتطوير سوق السلع الأولية والتحوط من الأخطار في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.