الصين تسعى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير صناعتها

بكين - وكالة شينخوا - ذكر اقتصاديون صينيون أن الصين تبذل جهوداً لاستقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاعات التكنولوجيا العالية والطاقة الجديدة، انسجاماً مع أهداف تطوير الصناعة في البلاد.
وقال كبير الاقتصاديين في سوق «غالاكسي لأوراق المال» تشو شياو لي: «عندما بدأت الصين حملتها للإصلاح والانفتاح قبل ثلاثة عقود، لعب تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي دوراً مهماً في تعزيز نمو الاقتصاد وايجاد الوظائف». وأضاف تشو «على رغم النمو السريع للاقتصاد الصيني، وحتى لو أسهم الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية ذات الجودة المتدنية فقط، فانه لا يتفق مع جهود الصين لتغيير نمط نموها الاقتصادي».
ووفقاً لبيان صدر الأسبوع الماضي عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة، (الحكومة) رأسه رئيسها ون جيا باو، شجعت الصين المستثمرين على توظيف رؤوس أموالهم في مجالات الطاقة الجديدة وحماية البيئة والتكنولوجيا العالية والخدمات الحديثة وصناعة التصنيع المتقدمة.
وأوضح مدير معهد التجارة الخارجية تشانغ يان شنغ التابع للجنة التنمية والإصلاح الحكومية تشانغ يان شنغ انه «خلال الفترة التي أعقبت الأزمة، مرت بيئة الاستثمار الأجنبي الصينية بتغيرات كبرى شملت ارتفاع تكاليف العمّال والطاقة»، واعتبر «ان الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن أكثر أهمية من حجمها».
ودعا مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي لعام 2009، الذي اختتم أعماله الشهر الماضي، إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تحول نمط النمو الاقتصادي، والتكيف الهيكلي، وتحسين السياسة الاقتصادية خلال عام 2010، وجعلها أكثر مرونة.
وأفاد بيان صدر الأربعاء الماضي، بأنه سيتم طرح سياسة ودعم تمويلي للاستثمارات الخارجية في المناطق الغربية والوسطى الأقل نمواً، بخاصةٍ في الصناعات المتوافقة مع معايير البيئة.
وأفاد تشو شياو لي «بالمقارنة مع المناطق الساحلية في الصين، فان المقاطعات الوسطى والغربية لا تزال لديها ميزة تطوير الصناعات ذات العمالة الكثيفة». وأوضحت الإحصاءات أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المناطق الشاسعة وسط الصين وغربها شكلت 7.2 في المئة فقط من الاستثمارات الإجمالية في البلاد عام 2008.
وأضاف البيان ان «الشركات ذات التمويل الأجنبي يجب أن تحظى بتمويل أكبر، وتشجيعها على المشاركة في عمليات الاندماج مع المؤسسات الصينية أو شرائها وتعديلها». وحذر خبراء أيضاً من الأخطار المحتملة. وطالب تشو الحكومات المحلية بالحيطة من تدفق الأموال الساخنة، ومراقبة استخدام رؤوس الأموال الأجنبية وسيرها عن كثب.
وفي سياق آخر، أعلنت الإدارة المالية في هونغ كونغ ان أصول صندوق النقد الأجنبي فيها بلغت 2.2354 تريليون دولار محلي (290 بليون دولار أميركي) حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. بزيادة 197.1 بليون دولار محلي عن نهاية الشهر السابق. وارتفعت الأصول بالنقد الأجنبي 196.3 بليون دولار محلي، في مقابل 800 مليون لأصول النقد المحلي.