ساهر...و«الشورى»

قد أكون أكثر، من كتب عن «ساهر» وعن أحواله الخفية، وطرق تصيّده لعباد الله الغافلين، وتركه عنوه، للمتهورين، الذين يرتكبون جرائم مرورية، ولا يظن ظان، أني ضد ساهر بالجملة، فهو ضروري لكن بطبيعة الحال، ضد آليته الحمقى، التي يرونها، قرآنا منزلاً، بآليته البدائية، البعيدة عن الاحترافية «مجموعة ساهر» تعتمد التجاهل، المبني على قاعدة «خذوه فغلوه» بدليل عدم الاكتراث بالنداءات المطالبة، بإعادة النظر في آليته العوجاء، وغراماته الربوية، التي زادت الطين بلة على المساكين، الذين لا دخل لهم، جراء مضاعفات المخالفات المهولة.
يا جماعة الخير، صدّقوني، لم يكن في بالي، كتابة مقال آخر عن هذا الشبح، صديق الشبح «القياس» الذي هو الآخر، ساهم في تكريس البطالة في المجتمع، هذه قناعتي، التي لن تتزحزح تحت أي تأثير، كونها مشاعر وطنية، أقول لم يكن في بالي، كتابة هذا المقال، لولا أن تغريدة، كتبتها في المزعج «تويتر»، اقترحت في أحرفها المحدودة، على أعضاء مجلس الشورى، طرح موضوع «ساهر» ليكون شركة مساهمة للمواطنين، عندها، تفاعل المغردون، مع هذا المقترح، بصورة إيجابية مؤيدة، وبالتالي، رأيت أنها تستحق مقالاً خاصاً، لعله يروق للجهة المختصة.
ما علينا، دعونا، نتحاور فيما له فائدة للجميع، وليس مقصوراً على فئة معينة، تضرب ضربتها دون أن تسمي بالله، الآن مضى على المدعو «ساهر» وقت كاف، هل يعقل لم تجر تحريات ولا استطلاعات، للوقوف على إيجابياته وسلبياته، وموقف المعنيين منه؟ والمعنيون هنا في الدرجة الأولى، يفترض أنهم المواطنون والمقيمون وكل السائقين، وليس المعني فقط «صندوق الجباية» لكن الحال، تقول خلاف ذلك، لا يريد المرور، ولا المسئول عن ساهر تحريك ساكن، فالمفترض على «مجموعة ساهر» للجباية، وهي شركة «قابضة» محدودة، غير مساهمة، التوقف عند ما تحويه خزينتها، فقد حانت الفرصة، ولو بقوة النظام، لإشراك المواطنين في هذه «اللقمة» الكبيرة، ساهر في نظري، من أهم الحالات، التي يجب وجوباً، فرضها شركة مساهمة للمواطنين، لعل وعسى أن تخفف من حنقهم عليه، وهو الذي بات يشاركهم زادهم أكثر من وجباتهم المعتادة.
متأكد أن مقترحي هذا، سيصيب المستفيدين منه بالرعشة، وبالتأكيد مرة ثانية، هذا المقترح لن يرى النور، إلا من طريق (نظامي) واحد، هو قبة مجلس الشورى، كوني متفائل بمجموعة كبيرة من أعضائه، ولا ينبغي لهذا المجلس الموقر، قصر نقاش مضاعفة جزئية من جزئياته، كمضاعفة المخالفات المرورية،كما قرأت في إحدى الصحف، هذه مسألة غير جذرية ، ممكن تمريرها بطريقة أو بأخرى، كونها من الشكليات، وإن كانت سلك حلزوني شائك.
لكن الأهم طرحه، هو جعل «ساهر» مساهمة عامة، تفتح لكافة المواطنين، طالما أن دخله المالي (خرافي» حتى يكون «سمنهم في دقيقهم» هذه واحدة، الأخرى، لا بد لساهر (المشاغب) أن يكون واضح، وبيّن لعالم القيادة، لا يمارس هوايته في الخفاء، ويستعدي البشرية كلها ضده، حتى بات مادة للحديث عنه سلباً وإيجاباً، وإن كان للسلبية هو أقرب من حبل الوريد، بصورة ملفتة، ومع أن هدفه الرئيس، التقليل من الحوادث المرورية، إلا أن آلته الضاربة (الخفية) تسببت بحوادث مؤلمة، راح ضحيتها الكثير.
معلومة للجميع، وقد كنت شاهد عيان، رأيت بعيني حادث بالقرب من إشارة مرورية، وقع لزميل ابني، فوجئ السائق بكاميرا ساهر مخفية، فحاول تفادي ذلك، فانحرفت سيارته، واصطدمت بعمود كهرباء، فمات السائق ومعه آخر، وأصيب آخرون، وبعضهم في غيبوبة، كل ما جرى بسبب هذا الشبح («ساهر» الخفي، المشكلة، أن المرور ذاته، يدرك عيوب ساهر، لكن لا يريد التصريح بها، تأخذه العزة بالإثم، فيا ترى من هو ذاك «الحائط» الذي تستند عليه مجموعة ساهر، ولا تقوى الحديث معه، لبيان خطورة ساهر بهذه الآلية المقلوبة، الحياة فيما يبدو في أجندة «مجموعة ساهر» ليس لها معنى ولا قيمة، بقدر ما يدخل خزينتها من الأموال التي تقدر بميزانية دول، أليس للمواطن المسكين، حق فيها، والحالة تلك؟!.. سؤال، نتركه، لمجوعة ساهر القابضة، ونطرحه على قبّة مجلس الشورى.
dr-al-jwair@hotmail.com