غزة: تثبيت حكم بإعدام قاتلِ مسيحي

ثبتت محكمة النقض العليا في قطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على أسامة زيدان الغول المدان بقتل الفلسطيني أكرم عيسى العمش قبل سنوات عدة.
وقال رئيس هيئة النقض في المحكمة العليا المستشار محمد الدريوي إن المحكمة قبلت الطعن «شكلاً» ورفضته «موضوعاً». وأضاف أن «تثبيت الحكم جاء بعد درس مُحكم لملف القضية والتأكد من جوانب الجريمة كافة، وهي القتل عمداً».
وجاء حكم محكمة النقض العليا تأييداً لحكم الإعدام الصادر في حق الغول عن محكمة البداية، والذي أيدته محكمة الاستئناف بعدما ردت الطعن فيه من قبل محاميه.
وشدد الدريوي في مقابلة مع موقع «صفا» الإخباري المحلي على أن «أحكام الإعدام واحدة من أوجه ردع ارتكاب جرائم القتل، وهو حكم ليس سهلاً، والمحكمة لا تأخذ بالحكم إلا بعدما تتفحص الملف من جميع جوانبه حتى لا يؤخذ عليها أي مأخذ». ولطمأنة ذوي المغدور العمش، أكد الدريوي أن «هذه الأحكام واجبة التنفيذ، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء قبل أن تصبح نافذة المفعول عبر النيابة العامة».
وكان الغول استدرج صديقه تاجر الذهب المسيحي العمش في أواخر عام 2009 إلى بستان في منطقة نائية تقع غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأطلق عليه النار فأرداه قتيلاً، واستولى على سيارته وسلب كمية من الذهب ومبلغاً من المال كان بحوزته. وأصاب مقتل العمش آنذاك الفلسطينيين بصدمة، وتحوّلت قضية مقتله إلى قضية رأي عام، وطالب المواطنون بإعدام القاتل.
وبعدما أصدرت محكمة البداية حكمها بالإعدام شنقاً، اعترضت بشدة جماعة سلفية متشددة، واعتبرت أن من غير الجائز إعدام مسلم لأنه قتل مسيحياً، ما أثار غضب غالبية المسلمين الفلسطينيين الذين عاشوا جنباً إلى جنب مع المسيحيين طوال آلاف السنين في فلسطين، خصوصاً في غزة.
وكان النائب العام المستشار إسماعيل جبر أعلن قبل نحو ثلاثة أشهر أنه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام علناً على الملأ، ما أثار حفيظة كثير من الفلسطينيين.
وقال الدريوي إن «تنفيذ الأحكام علانية يأتي في إطار ردع الناس»، مضيفاً أن «السلطات المختصة بالتنفيذ وسعت قاعدة من يحضر لمشاهدة أحكام الإعدام لتعطي ثقة للناس بأن هناك قانوناً وأحكاماً تُنفذ، وهذا ما ظهر في آخر الأحكام التي نُفذت».
ولفت الدريوي إلى أن «عدداً من القضايا سيتم النظر فيها بعد الانتهاء من درسها لإصدار حكم»، معتبراً أن طول مدة التقاضي في بعض القضايا يرجع إلى «أسباب تتعلق بالقضية، أو بالشهود، أو المحامي، أو المحكمة». ورأى أن عدد جرائم القتل في القطاع «قليل ودون المستوى الطبيعي مقارنة مع دول أخرى، على رغم الظروف الصعبة الاقتصادية وغيرها».