تشرين الثاني المقبل موعد «جولة التراخيص الثانية» لاستثمار عشرة حقول نفط عراقية غير منتجة

تعكف وزارة النفط العراقية على التحضير لجولة التراخيص الثانية للأستثمار الاجنبي، وحددت تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لها، وسط تحفظ برلماني.
وأجرت الوزارة في 30 حزيران (يونيو) الماضي جولة تراخيص أولى في أكبر مناقصة للإستثمار الأجنبي لمنح عقود تطوير ثمانية حقول نفط وغاز. وتنافست كبرى شركات الطاقة العالمية في مزاد علني على عقود إدارة 6 حقول نفط وحقلين للغاز في البصرة والعمارة وكركوك وبعقوبة والانبار، ما أثار جدلاً في البرلمان، إذ أعربت بعض الكتل النيابية عن تذمرها من عدم تمكنها من مناقشة هذه العقود.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح الى «الحياة» ان «الوزارة حددت تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً للجولة الثانية للتراخيص النفطية لتطوير عشرة حقول هي مجنون ، وزاب الفرات، ومجموعة الكفل، ومرجان، وبدرا، والشرقية، وخشم الاخضر، ومانودمان، والقيارة، وكلابات»، مضيفاً ان« مؤتمراً ترويجياً سيعقد في اسطنبول لهذا الغرض».
وعن اصرار الوزارة على اجراء الجولة الثانية، بعد موجة الاعتراضات البرلمانية على الجولة الأولى، قال جهاد ان «معظم الاعتراضات لم تحمل طابعاً فنيا، وانما حملت طابعا سياسيا واضحا هدفه استهداف الحكومة، وبالتالي فان وزارة النفط ماضية قدما في سياستها والمنهاج المرسوم لها في تطوير الصناعة النفطية». واشار الى ان «مطالبة نواب باستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في البرلمان هي الاخرى حملت طابعا سياسيا، وعلى رغم ذلك فان الوزير يبدى استعداده للحضور الى البرلمان والرد على تساؤلات النواب». وكشف جهاد ان «الانتاج النفطي العراقي الحالي يبلغ 2,5 مليون برميل»، لافتا الى ان «الخطة الخمسية التي وضعتها الوزارة بعد جولة التراخيص قائمة على أساس زيادة الانتاج الى الضعف تقريبا ليصل حجم الانتاج الى اربعة ملايين برميل». وجدد رفض وزارته العقود التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية مع شركات نفط عالمية، مشدداً على ضرورة اقرار قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان منذ ثلاث سنوات.
وأبرمت حكومة اقليم كردستان نحو 20 اتفاقاً من دون الرجوع الى الحكومة في بغداد، ما خلق خلافاً حاداً بين الجانبين وعمدت وزارة النفط الى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الشركات المتعاقدة مع الاكراد، واعتبرت هذه العقود لاغية فيما أصر الاكراد على صلاحيتها طبقاً للدستور.
الى ذلك، جددت لجنة النفط والغاز في البرلمان معارضتها جولة التراخيص الثانية. وقال رئيس اللجنة علي حسين بلو في تصريح الى «الحياة» ان «السياسية التي تتبعها وزارة النفط متخبطة وغير عقلانية لجهة غياب التخطيط الصحيح لبرامجها ومشاريعها». واوضح ان «إجراء وزارة النفط جولة تراخيص مع شركات اجنبية خطوة غير قانونية في ظل غياب قانون للنفط والغاز». ولفت الى ان «القانون قد لا يرى النور خلال الدورة التشريعية الحالية بسبب استمرار السجال بين الكتل، من دون وجود أي مؤشر الى إمكان اقراره»، مؤكداً «الحاجة الى اقراره كونه يساهم في حل الكثير من المشاكل وفي مقدمها الخلاف بين المركز وحكومة اقليم كردستان».
يشار الى ان مجلس الوزراء صادق بالإجماع في شباط (فبراير) من عام 2007 على قانون النفط والغاز، لكن كتلة «التحالف الكردستاني» اعترضت عليه بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات على بعض بنوده التي تحد من صلاحيات الاقاليم في ابرام عقود الاستثمار مع الشركات الاجنبية.