تداولات أسواق المال تجاوزت 5 تريليونات دولار يومياً

أعلن بنك التسويات الدولية ارتفاع التعاملات من أربعة تريليونات دولار إلى 5.3 تريليون دولار يومياً، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على أن أسواق المال لا تزال مستمره في التوسع والنمو على رغم الأزمة المالية.
واشار في تقرير أصدره أخيراً، لمناسبة اعلان إدراج الإمارات في تقريره حول سوق تداول العملات الأجنبية في المصارف المركزية في غضون ثلاث سنوات، إلى «أن سوق تداول العملات الأجنبية يحظى بقدر كبير من الأهمية لأنه يدعم المعاملات المالية ويعززها. ففي كل مرة يتم فيها بيع حصة ما أو استكمال اكتتاب عام أو إنهاء عملية اندماج او تملّك في الصفقات الدولية، فإن عملية تداول للعملات الأجنبية تحدث في مرحلةٍ من المراحل».
وينشر «بنك التسويات الدولية» كل ثلاث سنوات مراجعة حول التداول بالعملات الأجنبية ومشتقاتها حول العالم. ويتضمن التقرير معلومات وبيانات تتمتع بقدر كبير من الأهمية لأنها تظهر مستويات النمو في التداول العالمي وتبرز آليات حركة الأسواق مقدمةً بذلك حقائق ثابتة ومؤكدة حول مستويات التداول.
ويشير التقرير أن الدولار كان طرفاً في 87 في المئة من الصفقات، ما يعني أنه يبقى العملة المرجعية للسوق، وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً كبيراً أيضاً في التداول بالعملات الناشئة كالرنمينبي (اليوان الصيني) والين، والتي بدأت تستخدم في الأعمال اليومية كإدارة حساب الأرباح والخسائر إلى جانب الاستثمارات. ويؤكد أن هذا التوجه نحو العملات الناشئة على قدر كبير من الأهمية باعتبار المنطقة مثابة جسر لتداول العملات من آسيا إلى أوروبا. وجاء فيه «إن الموقع الجغرافي والزمني لمنطقتنا يقدم حلاً استراتيجياً للمستثمرين العالميين وشركات التداول التي تبحث عن تقليص المجازفة وإطالة ساعات تداولها إلى أقصى حد ممكن».
وأوضح أن تداول العملات الأجنبية ما زال يتمركز في الأسواق الرئيسية، حيث تمثل طوكيو وسنغافورة ولندن ونيويورك 71 في المئة من حجم التداول مقارنةً ب 66 في المئة قبل ثلاث سنوات، مشيراً الى أن مراكز التداول الأصغر تتعرض لخسارة أحجام تداولاتها فيما تكتسب الأسواق الرئيسية مزيداً من القوة.
ويفيد التقرير بأن عمليات التداول المنطلقة من الشرق الأوسط شهدت صعوداً لافتاً، لا سيما تلك التي تنطلق من الإمارات ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو لكون المنطقة جسراً بين التدفقات من سنغافورة إلى لندن وبفضل السيولة المالية الفريدة في المنطقة.
وقال المدير العام ل «إي دي إس سيكيوريتيز» فيليب غانم معلّقاً على التقرير: «الإعلان الأخير عن إعادة تصنيف مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للإمارات لتصبح سوقاً ناشئة وتأسيس سوق أبوظبي العالمية التي سستصبح صانعاً للسوق، سيسرّعان هذا التطور». وتوقع أن تشهد أحجام تداولات العملات الأجنبية المنطلقة من الإمارات، ارتفاعاً في غضون ثلاث سنوات عند صدور التقرير التالي لبنك التسويات الدولية، وقال: «لن ننافس لندن أو نيويورك بالتأكيد، لكننا سنحجز مكاناً لنا على الخريطة وسنتحول إلى نقطة محورية جديدة لعمليات التداول، ما يمثّل تطوراً رائعاً بالنسبة الى الدولة والمنطقة عموماً».